به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج (ناب)، معاونت بررسی و گفتمان‌سازی سازمان بسیج اساتید کشور در یادداشتی تحلیلی به ارائه چهارچوبی جهت تحلیل شرایط اقتصادی  پرداخته است. 

در بخشی از این یادداشت که در پنجاه‌و یکمین شماره نشریه تحلیلی "بصائر" منتشر شده است، چنین آمده است:

 وضعیت اقتصادی موجود را به دو گونه می‌توان تحلیل کرد؛ به صورت «بُرشی و منقطع از گذشته» که در این صورت، وضعیتی پرچالش و با نقاط ضعف فراوان می‌بینیم. گونه دیگر آن است که وضعیت اقتصادی امروز را «در مقایسه با گذشته و در تداوم آن» ارزیابی کنیم. براین اساس، وضعیت کنونی ایران را باید با وضعیت ایران در گذشته مقایسه کنیم که در این صورت، مشخص است که تحولات عظیمی صورت گرفته و پیشرفت‌های محسوسی حاصل شده است. به عنوان مثال می‌توان به این واقعیت مهم اشاره کرد که اکنون در مقایسه با قبل از انقلاب و حتی دهه اول انقلاب، وضعیت شکاف امکاناتی میان روستاها با شهرها به شدت کاسته شده و در این زمینه، کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی بسیار درخشان است یا اینکه به برخی شاخص‌های مهم بین‌الملل مانند شاخص توسعه انسانی(HDI) می‌توانیم اشاره کنیم که متوسط و سرعت رشد ایران در آن، بالاتر از میانگین جهانی است و جالب آنکه در سطح منطقه نیز سرعت رشد ایران بالاتر از همه‌ی کشورهای منطقه است. این در حالی است که ایران در سال‌های اخیر تحت شدیدترین تحریم‌ها بوده است. در ارتباط با این شاخص همچنین باید اشاره کرد که رتبه ایران در رده‌بندی اعلام شده توسط بانک جهانی و برنامه عمران ملل متحد(UNDP) که در سال 2020 اندازه‌گیری شده است، 783 می‌باشد که از این نظر، ایران در رتبه 70 دنیا و جزو کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا قرار دارد.

 عقلانی و منطقی آن است که از شیوه دوم استفاده شود؛ زیرا نظام سیاسی هر کشوری را محصول تاریخ آن کشور می‌دانند و طبیعتاً برای ارزیابی کارآمدی و دستاوردهای هر نظام سیاسی و سنجش وضعیت اقتصادی هر کشوری، منطقی‌تر آن است که وضعیت کنونی آن کشور با گذشته خودش مقایسه شود. به لحاظ علمی و روش‌شناختی نیز ذکر این نکته ضروری است که بنا به جامعه‌شناسی تاریخی، برای بررسی وضعیت یک پدیده، باید سیر تحول تاریخی آن را به دقت موردبررسی قرار داد. بنابراین، اگر در اینجا گفته می‌شود که منطقی‌تر و دقیق‌تر آن است که برای پی بردن به دستاوردهای اقتصادی – معیشتی انقلاب باید آن را با وضعیت گذشته ایران مقایسه کرد، این سخن کاملاً مستند و علمی است. در ادامه به برخی از پیشرفت‌های اقتصادی کشور در سه حوزه در برهه‌ی بعد از انقلاب اشاره مختصر می‌کنیم.

صنعت کشور بعد از پیروزی انقلاب دچار تحول کیفی و کمی فراوانی شده است، بویژه در تولید فلزات سنگین مانند فولاد(تولید سالانه 18 میلیون تن و داشتن رتبه اول تولید فولاد در منطقه) و آلومینیوم، تولید سیمان(تولید سالانه حدود 90 میلیون تن و کسب رتبه هفتم تولید سیمان در دنیا و دوم در منطقه(بعد از ترکیه))، تولید سالانه 400 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک و قرار گرفتن در زمره‌ی 10 کشور برتر دنیا در تولید این محصولات، توسعه‌ی چشم‌گیر صنعت پتروشیمی، به گونه‌ای که تولید محصولات پتروشیمی کشور بالغ بر 65 میلیون تن است. در جمع‌بندی بخش صنعتی باید گفت که بعد از انقلاب، از 18 درصد تولید ناخالص ملی در برهه‌ی قبل از انقلاب، به 40 درصد رسیده و صادرات غیرنفتی از 54 میلیون دلار در قبل از انقلاب، به 31 میلیارد دلار در سال‌های اخیر رسیده؛ یعنی 57 برابر شده است. بنابراین، مشخص است که تحول صنعتی کشور در دوره‌ی جمهوری اسلامی آهنگ فزاینده‌ای داشته است.

وجه دیگر تحول اقتصادی کشور، قدم گذاشتن در مسیرهای راهبردی و انحصاری چند قدرت معدود بود که در این زمینه می‌‌توان به دستیابی کشور به دانش‌های راهبردی و افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور اشاره کرد.

حوزه دیگر، کشاورزی است که پس از انقلاب اسلامی احیا شد؛ قبل از انقلاب بخش کشاورزی ایران تقریباً نابود و ایران به واردکننده بزرگ محصولات کشاورزی تبدیل شد، اما پس از انقلاب اسلامی، با توجه ویژه نظام به توسعه بخش کشاورزی، ایران به سمت خودکفایی در کالا‌های استراتژیک مثل گندم حرکت کرد. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، تولیدات محصولات کشاورزی ایران در سال‌های اخیر به ۱26 میلیون تن رسیده است. به این ترتیب، ۸۰ درصد از نیاز کشور از طریق تولید داخلی تأمین شده و خودکفایی ۸۰ درصدی در بخش کشاورزی ایجاد شده است. در مجموع، ایران به لحاظ جمعیتی در رتبه ۱۸ جهان قرار دارد، اما در تولید ۲۱ محصول کشاورزی رتبه‌های تک رقمی را بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. در جدول زیر نیز برخی از وجوه تحولات اقتصادی ایجاد شده بعد از انقلاب احصا شده است.

ممکن است اکنون سؤال شود که چرا اثرات این پیشرفت‌ها را به طور ملموس در زندگی خود احساس نمی‌کنیم؟ اتفاقاً باید گفت که این پیشرفت‌ها به طور ملموس و محسوسی در زندگی آحاد جامعه نمایان است؛ به شرطی که وضعیت کنونی را با گذشته مقایسه کنیم. به عنوان مثال، ساخت و ساز مسکن در مقایسه با گذشته(قبل از انقلاب و حتی دو دهه اول انقلاب) رشد نمایانی داشته است و اگر پیشرفت‌ها در حوزه‌هایی چون تولید مصالح ساختمانی نبود، نیازهای فزاینده به مصالح ساختمانی براحتی تأمین نمی‌شد یا اینکه در حوزه‌ی محصولات غذایی و کشاورزی باید گفت که از ابتدای انقلاب تاکنون علی‌غم حدود دو نیم برابر شدن جمعیت کشور، اما هم‌اکنون انواع و اقسام مواد غذایی از قبیل میوه و سبزی و... در کشور به وفور یافت می‌شود.

 مشکل عمده‌ی موجود در کشور در ارتباط با وضعیت اقتصادی نه نداشتن یا نتوانستن است، بلکه تورم است و در این وضعیت، اگرچه عموم مردم در خرید ارزاق و مایحتاج روزمره خود با مشکلاتی مواجه می‌شوند، اما این به معنای فقر مطلق یا حذف و از بین رفتن قدرت خرید مردم نیست. واقعیت آن است که هنوز عمده‌ی مردم قدرت خرید دارند، اما از ناحیه‌ی تورم و شرایط بی‌ثبات بازار ناراضی هستند.

 سطح توانایی‌ها و برخورداری‌های عمده و اکثریت مطلق مردم طی سال‌های اخیر رشد نمایانی داشته است، اما با این وجود، هنوز درصد ناراضیان از وضعیت اقتصادی بالاست. یکی از دلایل این وضعیت تشریح شد، اما دلیل دیگر آن که بسیار مهم بوده و البته نامرئی و نامحسوس است، به «افزایش سطح انتظارات» برمی‌گردد. درواقع، در سال‌های اخیر، هم سطح توانایی‌ها و برخورداری‌های اقتصادی مردم بالا رفته است و هم سطح توقعات و انتظارات آنها. نکته مهم در این زمینه آن است که بنا به دلایلی چون تورم بالا یا شوک‌های ارزی و تحریم‌های خارجی، از توانایی‌ها و برخورداری‌ها کاسته شده، اما سطح توقعات همچنان بالا می‌باشد. اصطلاحاً گفته می‌شود که اکنون با وضعیتی مواجه هستیم که «محرومیت نسبی» نامیده می‌شود؛ یعنی وضعیتی که رشد سطح برخورداری‌های اقتصادی مردم متوقف شده یا نزولی شده، اما سطح انتظارات آنها همچنان بالا می‌باشد. بنابراین، در این شرایط، احساس نارضایتی وجود دارد، اگرچه ممکن است این نارضایتی برای همه‌ی مردم، زمینه‌های واقعی نداشته باشد؛ یعنی بخشی از این نارضایتی به دلیل توقعات فزاینده است که البته برای برخی زمینه‌های واقعی ندارد؛ زیرا در شرایط موجود، اگرچه همه‌ی افراد جامعه به نوعی متضرر هستند، اما میزان این متضرر شدن نه تنها برای همه یکسان نیست، بلکه اتفاقاً به نفع برخی افراد و گروه‌هایی هم بوده است. به طور مشخص، افرادی که در این اوضاع و احوال دارایی‌های غیرپولی داشته‌اند، چندان متضرر نشده‌اند و شاید هم در این شرایط اوضاعشان هم بهتر شده است. همین قبیل افراد هم اکنون احساس محرومیت نسبی دارند، اما محرومیت نسبی آنها واقعی نیست؛ چون که ارزش رقمی دارایی‌های آنها نیز به موازات تورم بالا رفته است.

 سلسله‌ی نیازها و خواسته‌های مردم در سال‌های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، به گونه‌ای که حجم و کیفیت خواسته‌های توده‌های مردم به هیچ وجه قابل‌مقایسه با قبل از انقلاب  و حتی دو دهه قبل نیست. درواقع، اکنون در سبک زندگی و به طور ویژه در الگوی مصرف مردم، تجمل‌گرایی، اشرافی‌گری، مصرف‌زدگی، تنوع‌طلبی و... در مقایسه با گذشته رشد نمایانی کرده است. این در حالی است که نه وضعیت اقتصاد کلان کشور به این حد دچار تحول شده است و نه به این میزان بر حجم و تنوع فعالیت‌های اقتصادی افراد افزوده شده است.

به زبان ساده‌تر، افزایش بی‌رویه‌ی نیازها و خواسته‌ها در کشور در حالی است که اکثریت جامعه در مشاغل تولیدی مشغول فعالیت نیستند و عمده‌ی جامعه به کارهای اداری، دلالی، بازاری، بنگاه‌داری و... علاقه‌مند هستند. حال در عین آنکه همه‌ی این مشاغل محترم و موردنیاز هستند و هرکدام بخشی از نیازهای جامعه را برطرف می‌کنند، اما تمایل اکثریت جامعه به اشتغال به مشاغل خدماتی و واسطه‌ای و کم‌توجهی یا کم‌میلی به مشاغل تولیدی، نیازهای متعددی را متوجه دولت می‌کند؛ به این ترتیب که به عنوان مثال، دولت مجبور می‌شود که حتی برخی مواد غذایی را از خارج وارد کند. در این شرایط، طبیعی است که دولت نیز از توان لازم برای خدمت‌رسانی به مردم در همه‌ی زمینه‌ها برخوردار نخواهد بود.

اساساً جامعه وقتی در حال تعادل است که دولت و مردم دوشادوش همدیگر و به صورت مکملِ اقدامات یکدیگر در تلاش باشند. این وضعیت در ایران متأسفانه چندان خوشایند و مطلوب نیست؛ زیرا در حالی که اکثریت جامعه تمایل دارند تا انرژی و ظرفیت خود را در حوزه‌های غیرتولیدی به کار گیرد، از دولت نیز انتظار دارند که تمام مشکلات آنها را به طور تمام و کمال حل کند. البته از دلایل مهم تمایل جامعه به مشاغل کاذب و غیرتولیدی باید به صعوبت فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد که دولت‌های مختلف باید تلاش کنند تا این فضا را تسهیل کنند. هرچند نقش متغیرهای فرهنگی و ذهنی را در عدم‌تمایل افراد به مشاغل تولیدی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

نکته دیگری که باید بدان اشاره شود، همانا امکان حل و رفع مشکلات اقتصادی موجود است. سؤال مهمی که اکنون در جامعه مطرح می‌باشد این است که آیا امکان حل این مشکلات وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت که واقعیت آن است که ایران امروز از فرصت‌های بی‌نظیری برای حل و رفع این مشکلات برخوردار است. فقط در حوزه‌ی اقتصادی باید اشاره کرد که امروزه برخلاف گذشته ظرفیت‌های اقتصادی بی‌نظیری در کشور وجود دارد که با بهره‌برداری از آنها می‌توان از مشکلات اقتصادی موجود گره‌گشایی کرد. به عنوان مثال، صنعت نفت که در طول تاریخ پایه‌ی اصلی نفوذ انگلیس در ایران بود، اکنون بومی‌سازی شده و مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی اداره می‌شود. ایران در تولید حدود 40 قلم کالا مزیت نسبی در سطح جهان دارد، در حوزه‌های هایتک و دانش‌های بنیادین، پیشرفت‌های شگرفی در کشور صورت گرفته است(حجم اقتصاد دانش بنیان ایران بالغ بر ۱/۱ میلیارد دلار است که این رقم به واسطه فعالیت بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان که بیش از ۲۵ درصد آنها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، محقق شده است)، منابع متعدد تولید از نیروی انسانی ماهر گرفته تا منابع طبیعی و علم و فناوری به وفور در کشور وجود دارد، ایران از تنوع آب و هوایی بی‌نظیری برخوردار است، از موقعیت ژئوپلیتکی کریدوری برخوردار است که براساس آن در میان مراکز عمده‌ی تولید و مصرف انرژی در جهان قرار دارد، بزرگترین منابع نفتی و گازی(در مجموع این دو) جهان در ایران قرار دارد و.... مبتنی بر این ظرفیت‌ها، اقتصاد ایران از شرایط لازم برای جهش و خروج از وابستگی به خارج برخوردار است.

باتوجه به آنچه گفته شد، یک سؤال دیگر هم در این راستا مطرح می‌شود و آن اینکه چرا اقتصاد ایران علی‌رغم ظرفیت‌سازی‌های صورت گرفته همچنان درگیر مسائلی به کیفیت گذشته است؟ اینکه چرا علی‌رغم داشتن ظرفیت‌های متعدد، تولید در کشور رونق ندارد و ما همچنان وابسته به واردات و مبادله‌ی نابرابر با خارج هستیم، ریشه در مدیریت نامطلوب اقتصاد کشور دارد. براین اساس، راه‌حل مشکلات اقتصادی موجود را باید در حوزه‌ی سیاسی و مدیریتی جستجو کرد.

به بیان دیگر، اینکه چرا علی‌رغم داشتن ظرفیت‌های لازم، هنوز باید برای ایجاد گشایش و حل مشکلات اقتصادی چشم به راه بیرون از مرزهای کشور باشیم، به طور عمده به ضعف قدرت حکمرانی دولت‌های مختلف در کشور برمی‌گردد. به زبان ساده‌تر، ایران امروز از همه‌ی شرایط لازم برای جهش اقتصادی قدرتمندانه برخوردار است. شرط کافی تحقق این جهش، وجود دولتی قوی، کارآمد و انقلابی است که با تحرک، پویایی، استقامت و البته برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح و مبتنی بر اقتضائات کشور، این ظرفیت‌ها را بدرستی مدیریت کند.

 انتهای پیام/