به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج (ناب)، با  ورود به چهل و دومین سال از حيات طيبه انقلاب اسلامي ايران، حسین عبداللهی‌فر، معاون بررسی و گفتمان‌سازی سازمان بسیج اساتید کشور، در مقاله‌ای که در پنجاهمین شماره نشریه تحلیلی بصائر منتشر شده است،، نگاهي آسيب شناسانه به آنچه که تحت عنوان «دستاوردهاي انقلاب اسلامي» مطرح می‌شود، داشته است.

این مقاله  بیان می‌دارد که حداقل چهار آسيب کلي در اين خصوص وجود دارد:  الف) ضعف مفرط در بيان دستاوردها ؛ ب) فقدان ملاک ها و معيارهاي سنجش دستاوردها؛  ج) عدم وحدت رويه در گونه شناسي دستاوردها ؛ د) اختلاف بر سر تبيين مصاديق؛

با این دیدگاه نویسنده مقاله، مقصود از اين نوشتار را طلب ياري و همکاري اساتید و نخبگان کشور جهت انعکاس شايسته برکات انقلاب اسلامي و آسيب شناسي عملکرد گذشته در اين خصوص  دانسته است. 

در ادامه بخشی از این مقاله آورده شده است:

الف) کوتاهي و ضعف در بيان دستاوردهاي انقلاب اسلامي

با مروري مختصر در منابع مکتوب پيرامون آثار و تاثير انقلاب اسلامي کمبود محسوس مآخذ و نقصان در منابع موجود کاملاً مشهود است. اگرچه مي توان در يک حکم کلي تر عدم توجه کافي و لازم به موضوع انقلاب اسلامي را طرح کرد لکن حتي در مقايسه با بررسي علل و ريشه هاي انقلاب اسلامي که مورد توجه نويسندگان داخلي و خارجي واقع گرديده و اغلب آنها در مجموعه اي مختصر و مفيد تحت عنوان « باز خواني علل وقوع انقلاب اسلامي در سپهر نظريه پردازي » گردآوري شده است[1] ، در خصوص تاثير، پيامدها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي، تاليفات بسيار اندک و ناقصي  در داخل و خارج کشور مشاهده مي گردد.

عدم پرداختن به تاثيرات انقلاب اسلامي ايران از سوي نويسندگان غربي، علل واضحي دارد که از جمله آنها انکار اين آثار، سعي در کوچک نمايي آن و نگراني از گسترش انقلاب اسلامي مي باشد. چنانچه اصرار آنها در واکاوي ريشه هاي انقلاب ملت ايران به منظور جلوگيري از بسط آن صورت گرفته است.[2] اما بي توجهي نخبگان داخلي به اين مهم ، محتاج کنکاشي آسيب شناسانه مي باشد که در اين مجال به اختصار مورد اشاره قرار مي گيرد.

ضعف تئوريک و نظريه پردازي

يکي از آفات قابل ملاحظه پيرامون مطالعه آثار و ره آوردهاي انقلاب اسلامي پراکندگي نظري بر سر مفاهيم و مباني است. تشتت در تعاريف واژه ها و تعدد و تکثر آنها در قالب تعابيري نظير؛ دستاوردها، ره آوردها، آثار، پيامدها، برکات، کارنامه، عملکرد، آرمان و ....  به وضوح نمايان است و اختلاف در برداشت ها و اطلاق واژه ها بر دامنه اين عدم تفاهم مي افزايد.

برخي عنوان «دستاورد» را صرفاً در خصوص آرمان هاي تحقق يافته بکار گرفته و بعضي ديگر قائل به تفکيک سطح آرمان ها با دستاوردها در اين زمينه هستند.

برخي دستاورد را به آن بخش از آرمان ها که محقق شده اند، اطلاق مي کنند و بعضي ديگر اين دو را از دو جنس متفاوت مي دانند. از نگاهي ديگر، آثار انقلاب اسلامي در سه سطح مجزا مورد بررسي قرار مي گيرد: در سطح نخست آرمان ها قرار دارند که بخشي از آنها محقق شده و تحقق بخش ديگر همچنان در دستور کار نظام اسلامي قرار دارد. سطح دوم به دستاوردهايي اختصاص يافته که متوجه سياست هاي کلان انقلاب اسلامي مي باشد. در سطح سوم برنامه هاي اجرايي قرار دارند که به عملکرد و کارکردهاي عمراني و خدماتي نظام مي پردازد.

وجود چنين اختلافاتي در برداشت ها سبب گرديده تا در پاره اي از نوشتارها پيرامون دستاوردها، صرفاً به ارائه کارنامه اجرايي دولت ها پرداخته شود و يا بالعکس برخي در بيان آثار انقلاب اسلامي تنها به حوزه نظري يا صرف عرصه سياسي و سياست خارجي بسنده گردد.

از اين رو، نه تنها وجه تمايزي ميان دستاوردهاي انقلاب و نظام با دولت ها وجود ندارد، تفاوتي ميان دستاوردهاي اقتصادي با نتايچ فعاليت هاي اقتصادي نيز ديده نمي شود. اين در حاليست که عملکرد دولت در حوزه ايي نظير؛ گسترش خطوط ارتباطي و افزايش تعداد تلفن هاي همراه از هفت ميليون به چهل و هفت ميليون در سه سال گذشته ، محصول دستاورد خودباوري، خود اتکايي در زمينه فن آوري و اقتصادي مي باشد که در پرتو استقلال و عدم وابستگي انقلاب اسلامي به قدرت هاي بزرگ شکل گرفته است.

عدم تفاهم نخبگان با گرايشات سياسي

برخلاف آفت نخست که ناشي از غفلت عمومي مي باشد آسيب جدي ديگري که در اين باب مشاهده مي گردد ريشه در اختلاف نظر نخبگان و خواص کشور دارد. گرايشات جناحي ، مناقشات سياسي، نفوذ انديشه هاي سکولاريستي و استحاله عناصر منفعل خودي، چهار عامل اساسي در اين خصوص که منجر به عدم باورمندي بخشي از اين قشر و تغافل و نسيان عده اي ديگر نسبت به بيان دستاوردهاي انقلاب اسلامي گرديده است.

افراط در اين روند سبب گرديده تا برخي علاوه بر غفلت و تغافل ، به انکار دستاوردها پرداخته و به بهانه «عدم تمايل به دفاع از عملکردها» از ضرورت دفاع از اصل انقلاب و آثار آن بازمانده اند و در اين ميان، قلم هاي مغرض با فرصت طلبي از شرايط، نظام اسلامي را به واپسگرايي متهم ساخته اند.

 دفاع بخشي و بخشي‌نگري

آسيب ديگري که در انعکاس دستاوردهاي انقلاب اسلامي مشهود است دفاع بخشي ، برخي از نويسندگان، نخبگان، مسئولان و دولت ها از گوشه اي از دستاوردها يا عملکردها مي باشد. اگرچه ارائه کارنامه و بيلان کار توسط هر دولت يا دستگاه اجرايي امري پسنديده و لازم به نظر مي رسد لکن اين امر در چارچوب دستاوردهاي کلي نظام امري پذيرفتني تر و موثرتر قلمداد مي شود. بخشي نگري در اين راه نه تنها مخاطبان وا فکار عمومي بويژه نسل جوان را در جريان نتيجه مطلوب و مورد نظر نظام قرار نمي دهد بلکه آن را در راستاي ترجيح جناحي بر جناح ديگر، دولتي بر دولت ديگر، فردي بر فرد ديگر قلمداد کرده و ناگزير به انکار بخشي ديگر رهنمون مي سازد. دفاع بخشي نگر به جاي دفاع از کليت انقلاب و نظام اسلامي، به دفاع از عملکرد و کارکردهاي خويش پرداخته و از بيان دستاوردهاي انقلاب اسلامي باز مي ماند.

به ويژه آنکه در اين مسير، مدافعين بخشي نگر به منظور نشان دادن ميزان موفقيت خويش به مقايسه و حتي تضعيف بخشي ديگر مي پردازند. اين آسيب در جابجايي دولت ها به شکل پر رنگ تر نمايان مي گردد و تقريباً به صورت يک رويه در همه دولت ها مشاهده شده است. آنچه در اين مسير مورد پذيرش افکار عمومي قرار مي گيرد انتقاد نسبت به سوء مديريت ها و بيان آسيب ها و ضعف ها جهت شناسايي و تلاش جهت رفع آنهاست لکن آنچه غفلت نسبت بدان آسيب جدي تري متوجه نظام و انقلاب مي سازد، زير سوال بردن دستاوردها، موفقيت ها و مسير پيشرفت و تعالي کشور است . لذا بيان موفقيت ها و دفاع از عملکردهاي هر دولت يا دستگاه و نهاد وابسته به نظام به نحوي که برکات انقلاب و زحمات رهبران آن را گوشزد نمايد ، معقول و پسنديده به حساب مي آيد و عکس آن بالعکس.

ب) فقدان ملاک‌ها و معيارهاي سنجش

عدم وجود معيار و ملاک مشخص و مورد توافق همگاني در سنجش ميزان موفقيت نظام اسلامي در تحقق اهداف و آرمانهايش، يکي ديگر از عوامل مهم فقدان منابع لازم و کافي در ارزيابي آثار و نتايج انقلاب اسلامي مي باشد.

به عبارت ديگر براي پاسخ به پرسش «ميزان موفقيت ها و دستاوردهاي نظام و اينکه اساساً نظام اسلامي چه نتايجي دارد؟» يک مسئله ديگر قابل طرح مي باشد که به ملاک و معيار اين ارزيابي باز مي گردد، يعني مبناي قضاوت در توفيق يا عدم موفقيت آن چيست؟ مهمترين ملاک ها و معيارهايي که به منظور ارزيابي نتايج انقلاب اسلامي طرح شده اند، عبارتند از[3]

1- محک آرمان ها و اهداف

اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي معيار مناسبي جهت سنجش ميزان موفقيت  نتايج آن مي باشد لکن در اين خصوص نيز مسائلي قابل طرح مي باشد که انجام اين ارزيابي را با مشکلاتي مواجه مي سازد:

مبناي تعريف آرمان هاي انقلاب اسلامي چيست؟ آرمان هايي که بنيانگذار جمهوري اسلامي ترسيم فرموده اند يا اهدافي که در اصل دوم قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته است؟ [4]

مسئله دوم بلندي آرمان هاي انقلاب اسلامي است . در اين خصوص پرسشي وجود دارد که آيا شايسته يک انقلاب بزرگ انتخاب آرمان هاي کوچک است که پس از مدتي انتظار تحقق همه آنها وجود داشته باشد يا بالعکس آرمان ها بايد چنان بلند و والا ترسيم شوند که نظام اسلامي همواره در جهت تحقق آنها بکوشد؟

قضاوت در سنجيدن ميزان موفقيت نظام در مقايسه با هر يک از آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامي نيز کار چندان ساده اي نيست و اظهار نظرهاي شخصي همچنان محل مناقشه و اختلاف خواهد بود . آيا به اين منظور مرجع کارشناس و داراي صلاحيت پيش بيني شده است تا بتوان به قضاوت آن استناد کرد؟

2- محک امکانات دولت و کشور

در پاسخ به ادعاي بلند بودن آرمان هاي انقلاب اسلامي، معيار امکانات دولت و کشور، محک مناسبي است تا با در نظر گرفتن آنها بتوان ميزان دستاوردها را ارزيابي نمود. با اين وجود، قضاوت در پرتو اين ابزار نيز کار چندان ساده اي نيست. يکي از دلايل اين امر وسيع بودن دايره امکانات در کشورها مي باشد. امکانات اولاً خود به دو بخش مادي و معنوي قابل تقسيم مي باشد که در طرح اين محک منظور مشخص نشده است کداميک از جنبه هاي آن مد نظر مي باشد و اگر هر دو آنها يک معيار محسوب شوند به وسعت دايره امکانات افزوده و امر قضاوت را با مشکل مواجه مي سازد، چرا که در دايره امکانات معنوي مقوله هايي چون روحيه، انگيزه و اراده، علم، فرصت و ... قرار دارد که عدم وجود هر يک از آنها مي تواند توجيه کننده عدم موفقيت ها باشد ضمن آنکه صرف وجود آنها هم بدون امکانات مادي، منتج به نتيجه نمي گردد. و اين در حاليست که در شعاع دايره امکانات مادي نيز مسائل بسيار متعددي اعم از نيروي انساني، منابع طبيعي، سرمايه، تکنولوژي و ... قرار مي گيرند که هر کدام از آنها مي تواند به عنوان نقصي در راه تحقق هدف منظور گردد. ضمن آنکه براي رسيدن به قضاوت صحيح در سنجش دستاوردها لازم است در کنار امکانات و توانمندي هاي موجود به نارسائيها، آسيب ها و کارشکني ها توجه شود. بحران ها ، تهديدات خارجي، تحريم ها ، توطئه ها ، آشوب ها ، بلاياي طبيعي، مافيا، مناقشات سياسي، فساد اداري، باند بازي، رانت خواري و عدم هماهنگي و همکاري ها را بايد در نظر داشت.

3- محک کشورهاي پيشرفته

يکي ديگر از ملاک هاي ارائه شده جهت سنجش دستاوردهاي انقلاب اسلامي ، مقايسه با کشورهاي پيشرفته جهان بويژه با کشورهايي مثل فرانسه ، روسيه و ... که تجربه انقلابات بزرگي را با خود دارند، مي باشد. اگرچه اين معيار از آن جهت که باب توسعه و پيشرفت کشور را باز نموده و مي تواند به عنوان مشوقي در اين راستا به کار آيد لکن قضاوت در اين خصوص نبايد بدون ملاحظه پيشينه هر دو کشور ، امکانات و تعداد سنوات پس از انقلاب هاي انجام شده صورت گيرد.

چگونه کشورهايي که با استعمار جهان سوم صاحب سرمايه، تکنولوژي و قدرت شده اند با کشوري استعمارزده که همه امکانات مادي و معنوي و نيروي انساني آن به يغما رفته قابل مقايسه است؟ چگونه مي توان کشوري که 200 سال از انقلاب آن مي گذرد را با کشوري که سه دهه از عمر آن مي گذرد مقايسه کرد؟ آيا رنسانس علمي، تلاش هاي  علمي و سرقت سرمايه هاي علمي و انساني، انديشه هاي مادي گرايانه صرف و .. را مي توان ناديده انگاشت؟  آيا نمي توان به نقش غرب و کشورهاي توسعه يافته در عقب ماندگي کشورهاي جهان سومي و توسعه نيافته اشاره کرد و آنها را به عنوان عامل اساسي وضعيت کنوني معرفي نمود؟ نتيجتاً اينکه چگونه مي توان دستاوردهاي انقلاب اسلامي که اساساً عليه استعمار و استکبار جهاني صورت گرفته را با وضعيت کشورهايي که اين انقلاب عليه آنها صورت نگرفته مقايسه کرد در حاليکه آنها از هيچ کوششي جهت عقب نگهداشتن و عدم موفقيت آن دريغ نکرده اند؟

کشورهاي غربي و توسعه يافته که در فلسفه ماديگرايانه خود اصالت را به سود و سرمايه داده و انسان را محور هستي قرار داده اند نمي توانند محک متقني براي بررسي نتايج نظام معنويت گراي خدا محور باشند .

4- محک کشورهاي همطراز

با توجه به موقعيت جغرافيايي کشور ايران در منطقه خاورميانه، يکي از معيارهاي ارزيابي براي دستاوردهاي انقلاب اسلامي ، مقايسه آن با کشورهاي همسايه و همطراز مي باشد. اما کدام کشور به شکل واقعي همطراز با جمهوري اسلامي ايران است؟ مهمترين سوالي مي باشد که در اين ارتباط بايد پاسخ داده شود.

آيا عراق همسايه غربي که بدستور آمريکا و حمايت غرب هشت سال براي متوقف ساختن انقلاب اسلامي تمام توان اقتصادي و سياسي اين کشور بکار گرفته شد ، گزينه مناسبي براي مقايسه مي باشد، يا ترکيه و پاکستان و مصر که بدليل وابستگي و حمايت شديد آمريکا از آنها نه پيشرفت محسوسي داشته اند و نه درگير انقلاب و جنگي بوده اند که بتوانند عدم توسعه خود را توجيه کنند. لذا اگرچه در نتيجه مقايسه وضعيت کنوني جمهوري اسلامي با اين کشورها، دستاوردهاي بسيار فراواني از انقلاب اسلامي آشکار مي گردد لکن اين قياس نيز از لحاظ وزن درست  نمي باشد زيرا عنصر اساسي متمايز کننده و در واقع بزرگترين دستاورد اين انقلاب استقلال ايران و فقدان استقلال در آن کشورها مي باشد و نفس همين امتياز مي تواند هم سطحي و همطرازي مفروض را بر هم بزند.

طبيعي است کشورهاي عربي و شيخ نشين هاي حاشيه خليج فارس، کويت و عربستان هم عناصر موازنه جهت اين قياس را ندارند و نمي توانند به دليل وابستگي، جمعيت کم، منابع نفتي فراوان و نتيجتاً درآمد سرانه بالا محک مناسبي براي سنجش نتايج انقلاب اسلامي باشند. همچنين کشورهاي تازه استقلال يافته آسياي ميانه و منطقه قفقاز و افغانستان نيز به جهت موقعيت و وضعيت موجود فاقد شرايط و سنخيت لازم براي اين مقايسه مي باشند.

5- محک دوران پيش از انقلاب اسلامي

مقايسه وضعيت فعلي کشور با دوره قبل از وقوع انقلاب اسلامي يکي از مرسوم ترين شيوه هايي است که در بيان دستاوردهاي انقلاب اسلامي بکار گرفته مي شود و از مقبوليت بيشتري در بين عوام و خواص برخوردار مي باشد. با اين وجود، از منظر آسيب شناسي اين معيار نيز با اشکالات و مشکلات متعددي روبروست.

1/5- بخش عظيمي از مخاطبان فعلي اين دستاوردها، به علت جوان بودن جمعيت کشور ، شناختي از شرايط پيش از انقلاب اسلامي ندارند. لذا ترسيم اوضاع آن دوره از تبيين وضعيت فعلي بسي مشکل تر به نظر مي رسد.

2/5- در مقايسه شرايط فعلي با دوره پيشين عمدتاً ملاک هاي اقتصادي مد نظر قرار مي گيرد که با عنايت به مشکلات معيشتي مردم و عدم امکان طرح مباحث کارشناسي و علل آن موضوع تورم و گراني ها مورد سوء استفاده مغرضان قرار مي گيرد.

3/5- دامنه زماني دوره مورد مقايسه نيز معمولاً در نظر گرفته نمي شود و قضاوت ها بطور کلي همه دوران سلطنتي و سوابق آن در 2500 سال گذشته با يک مقطع کوتاه پس از پيروزي انقلاب اسلامي قياس مي گردد.

4/5- مقايسه دو دوره با ملاک اقتصادي قياسي مع الفارق است چرا که در آن دوره دولت دست نشانده مورد حمايت غرب بوده و ميزان فروش نفت نيز با در نظر گرفتن جمعيت کمتر از 30 ميليوني آن دوره، چندين برابر پس از انقلاب اسلامي بوده در حاليکه قيام ملت ايران عليه دولت دست نشانده و اربابان آن صورت گرفته و همه مدت پس از پيروزي انقلاب اسلامي، کشور ايران مورد تحريم هاي شديد اقتصادي غرب و آمريکا قرار داشته است.

5/5- بسياري از مشکلات پس از وقوع انقلاب اسلامي ريشه در نابسامانيها و وابسته کردن اقتصاد کشور به غرب و تک محصولي کردن نظام اقتصادي و تخريب بنيان ها و زير ساخت هاي اقتصادي از جمله صنعت و کشاورزي دارد.

لذا قضاوت منصفانه در اين خصوص تنها در زماني صورت خواهد گرفت که تمامي جوانب، جهات کلي، عوامل نابسامانيها، موانع تراشي غرب در مسير رشد کشور و ... مورد محاسبه قرار گيرد. گرچه با همه اين ملاحظات ، امروزه اوضاع کشور در کليه ابعاد از جمله شرايط اقتصادي کشور با دوره گذشته قابل مقايسه نبوده و دستاوردهاي فراواني مشاهده مي گردد.

ج) عدم وحدت رويه در گونه شناسي دستاوردها

آسيب ديگري که در تبيين دستاوردهاي انقلاب اسلامي کاملاً مشهود است فقدان تفاهم در دسته بندي و طبقه بندي انواع دستاوردها مي باشد. در قالب تاليفات صورت گرفته دستاوردهاي انقلاب اسلامي بر دو بعد خارجي و داخلي تقسيم شده که عمدتاً بر آثار و نتايج آن در خارج از مرزها تاکيد شده است. مع الاسف در بيشتر مطالب منتشره در اين خصوص بر کليات و موارد تکراري و يکنواخت اکتفا شده و کمتر به مطالعات ميداني پرداخته شده است. البته در اين ميان تلاش هاي درخور توجهي نيز صورت گرفته که از جمله آن مي توان به کتاب تاثير انقلاب اسلامي بر کشورهاي اسلامي اشاره کرد[5].

دسته بندي مرسوم ديگري که در اين زمينه وجود دارد بر اساس موضوع و حوزه تاثير انقلاب اسلامي مي باشد که عمدتاً به موارد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، دفاعي و علمي اختصاص يافته است. در بعضي نوشته ها دستاوردها به موارد جزيي تري تقسيم شده و به حوزه هاي دين، مسلمانان، قضايي، قانونگذاري، اخلاق، تعليم و تربيت، دانشگاهها و نظامي نيز اشاره شده است[6].

ترجيح مباحث ذهني بر دستاوردهاي عيني يا تاکيد بيش از حد بر مسائل اقتصادي از ديگر آفات موجود در اين خصوص است. به ويژه آن که عمده دستاوردهاي موجود به نوعي کارنامه اي از عملکرد بخش خدماتي و عمراني است اما مواردي نيز وجود دارد که تحت عنوان خدمات انقلاب اسلامي به بيان دستاوردها پرداخته است[7].

د) اختلاف بر سر تطبيق مصاديق

عدم اتفاق نظر و تفاهم در اطلاق عناوين به دستاوردهاي گوناگون انقلاب اسلامي يا عملکرد دولت ها از اشکالات قابل طرح ديگري است که به عنوان يک واقعيت در آثار مکتوب و دسته بندي هاي شفاهي مشاهده مي گردد:

بر همين منوال است که در ذيل عنوان «دستاوردهاي سياسي» برخي از منابع در بخش داخلي به موارد : « ـ استقلال سياسي و رهايي از وابستگي به غرب،

ـ سرنگون کردن رژيم مستبد و ستمگر پهلوي،

ـ از بين رفتن ساواک و ايجاد حکومت اسلامي،

ـ برخوردار شدن از قانون اساسي اسلامي، مردمي، مترقي و قوي»

-اشاره کردن  به دستاوردهاي خارجي تحت عنوان «حوزه سياست» مواردي چون ؛

« 1- تحقير استکبار جهاني، بويژه آمريکا و شکست ابهت پوشالي آنها، 2- صدور انقلاب و جهاني شدن آن ، 3- طرح پيام و راه جديد و شکستن نظام دو قطبي، 4- قدرت و عزت يافتن ايران در جهان و منطقه ، 5- رهايي ايران از ذلت ژاندارمي آمريکا در منطقه، 6- افشاي چهره ي واقعي کشورهاي غربي و آمريکا، 7- افشاي چهره ي واقعي کشورهاي مدعي حکومت اسلامي» ( 92 دستاورد انقلاب اسلامي ايران، صفحات 41 تا 70)  را برشمرده است .

اين در حاليست که منبعي ديگر دستاوردهاي سياسي را به موارد : « 1- حکومت مردم سالاري ديني، 2- استقلال ، آزادي، جمهوري اسلامي، 3- ولايت فقيه، 4- تاسيس مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان منحصر دانسته است.» ( ربع قرن خدمات انقلاب اسلامي ايران، صفحات 10 تا 32)

در اين منبع به دستاوردهاي خارجي تحت عنوان «دستاوردهاي بين المللي» با احصاء موارد زير؛ « اميد نهضت هاي رهايي بخش به انقلاب اسلامي- انتفاضه فلسطين و اتکا به انقلاب اسلامي- برخورد آمريکا و اروپا با انقلاب اسلامي ايران» به موارد کاملاً متمايزي اشاره کرده است. اين وجه تمايز در اطلاق مصاديق هر حوزه از دستاوردها نيز مشهود است که از باب شاهد مثال همچنان به مقايسه دو منبع فوق مي پردازيم:

در بعد اقتصادي، دستاوردهاي احصاء شده در منبع نخست به مواردي نظير؛ « صنعت برق ، پتروشيمي، بهداشت و درمان، سد سازي، سيلو سازي ، گاز رساني، مخابرات و موارد کلي تري چون ؛ حمايت از توليد داخلي، مقابله با فساد مالي، اقدامات اساسي، حمايت از اقشار محروم و مستضعف جامعه و پايه ريزي اقتصادي مبتني بر قوانين اسلام اشاره شده که بخش عمده آنها عملکرد و کارنامه دولت هاست» (92 دستاورد انقلاب اسلامي، صفحات 259 تا 295) منبع دوم اما به عناوين کلي؛ «استقلال اقتصادي و خود کفايي- سازندگي پس از پايان جنگ- رونق بخش صنعت- جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي- تاکيد بر توليدات کشاورزي و خود کفايي در اين زمينه پرداخته و به جدول مقايسه اي شاخصه هاي کلان در سال هاي 68 و 75 اشاره نموده است.» (ربع قرن خدمات انقلاب اسلامي، صفحات 33 تا 48)

نگاهي مقايسه اي به مصاديق دستاوردها در حوزه هاي مختلف، در ساير منابع و مآخذ موجود نشان مي دهد که به جهت اختلاف در زواياي ديد و فقدان رهيافت مشخص، وجوه افتراق و موارد اختلافي بسيار محسوس تر از موارد مشابه و توافقي است.

انتهای پیام/