شماره 208 نشریه تحلیلی بصائر؛
چیستی، چرایی و چگونگی
«جهش تولید با مشارکت مردم»
چکیده:
1. مقام معظم رهبری با درک دقیق این نکته که اقتصاد و تولید به نقطه ضعف اساسی قدرت ملی و محل اعمال فشارهای خارجی تبدیل شده است، برای ترمیم این ضعف(ها) و همچنین گرفتن ابزار تهدید اقتصادی از دست دشمنان، شعارهای سالیانه را اقتصادی طرح می‌کنند.
2. جهش تولید، یعنی انجام اقداماتی تحولی در تولید که براساس آن، دگرگونی اساسی در حیات تولید رخ دهد. قید «مشارکت مردم» نیز ناظر به آن است که این دگرگونی در حیات تولید، با کمک مردم و حضور آنها در اقتصاد رخ دهد. درواقع، قید مشارکت مردم دلالت بر توسعه حوزه مشارکت مردم در تولید کشور دارد.
3. درباره چرایی و اهمیت جهش تولید با مشارکت مردم می‌توان به ماهیت مردم‌سالار نظام اسلامی، وجود فشارهای خارجی، تقویت بخش مردمی اقتصاد کشور در مقابل بخش دولتی، آسیب‌پذیری ملی به واسطه‌ی ضعف تولید در ایران و مردمی‌سازی تولید به عنوان یک راهبرد موفق در کشورهایی چون چین اشاره کرد.
4. شیوه‌های ساختاری – زیربنایی نقش‌آفرینی دولت برای مردمی‌سازی جهش تولید عبارت‌اند از: کاهش تدریجی وابستگی به نفت، خصوصی‌سازی(به معنای مردمی‌سازی)، تقویت رقابت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، هوشمندسازی واردات، مبارزه‌ی جدی با فساد و قاچاق نه صرفاً با شیوه‌های پلیسی، بلکه با هوشمندسازی مبارزه با قاچاق و فساد(سامانه‌ای کردن)، کمک به نوسازی صنایع، توسعه ظرفیت‌های دانش‌بنیان، تقویت مزیت‌های نسبی کشور، توسعه ظرفیت‌های صنعتی کشور و... .
5. شیوه‌های پولی و مالی مردمی‌سازی جهش تولید از سوی دولت عبارت‌اند از: اصلاح نظام بانکی، حمایت هدفمند پولی و مالی، اصلاح نظام توزیع، بهره‌گیری صحیح از معافیت‌های مالیاتی، مولدسازی بازار سرمایه با هدایت منابع آن به سمت تولید و... . در این زمینه، دولت به‌ویژه باید بتواند با حاکم کردن ثبات بر اقتصاد کشور، از جاذبه بازارهای موازی تولید به طور جدی بکاهد تا انگیزه لازم برای مشارکت مردم در تولید فراهم شود.
6. مردم نیز به‌طور کلی در سه زمینه سرمایه‌گذاری، تقویت و توسعه ظرفیت‌های تولیدی خود و اصلاح الگوی مصرف می‌توانند در جهش تولید سهیم شوند.
7. مردم باید در تولید نقش گسترده‌تری ایفا کنند که این مهم در سایه تقویت اعتماد میان دولت و مردم امکان‌پذیر است و تقویت اعتماد هم زمانی صورت می‌گیرد که دولت با رفع موانع مشارکت مردم در تولید نشان دهد که واقعاً درصدد توسعه حوزه مشارکت مردم در تولید است.
8. مجموعه ظرفیت‌های کشور گویای آن است که با وجود همه موانع موجود، امکان جهش تولید و حتی فراتر از آن، توسعه اقتصادی به‌راحتی امکان‌پذیر است، اما به طور عمده به دلایل فرهنگی از جمله ضعف فرهنگ کار و زحمت و رواج رفتارها و عادت‌هایی چون دلالی در حوزه اقتصادی، این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده است. بنابراین، فراتر از هر تلاشی، باید روح خودباوری، تلاش و کار در کشور احیا شود.
مقدمه
آسیب‌پذیری کشور در طول دو قرن اخیر از ناحیه ضعف بنیان‌های اقتصادی و تولیدی در کشور که نمودهای جدی آن را در سال‌های اخیر، به‌ویژه بعد از اعمال تحریم‌های فلج‌کننده ضدایرانی، شاهد هستیم، سبب شد تا رهبر معظم انقلاب، در طول حدود دو دهه اخیر، شعارهای سالیانه را معطوف به حل و رفع این کلان مسأله طرح کنند. درواقع، معظم‌له با درک دقیق این نکته که اقتصاد و تولید نقطه ضعف اساسی قدرت ملی و محل اعمال فشارهای خارجی می‌باشد، برای ترمیم این ضعف(ها) و همچنین گرفتن ابزار تهدید اقتصادی از دست دشمنان، شعارهای سالیانه را اقتصادی طرح کردند. از این‌رو، ایشان شعار امسال را نیز در راستای شعارهای سالیان گذشته و به منظور پیش‌گفته «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند. در متن حاضر تلاش می‌شود تا ضمن تبیین چیستی و چرایی شعار امسال، چگونگی تحقق آن نیز مورد واکاوی قرار گیرد.
چیستی جهش تولید با مشارکت مردم
جهش در لغت به معنای پرش، جستن و جست و خیز است. جهش در ژنتیک عبارت است از تغییری که صفات زیستی برخی از افراد یک گونه را تغییر دهد. بر این اساس، «جهش تولید»، یعنی انجام اقداماتی تحولی در تولید که براساس آن، دگرگونی اساسی در حیات تولید رخ دهد. قید «مشارکت مردم» نیز ناظر به آن است که این دگرگونی در حیات تولید، باید با کمک مردم، حضور و نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد رخ دهد. در واقع، قید مشارکت مردم دلالت بر توسعه حوزه مشارکت مردم در تولید کشور دارد. بنابراین، مشارکت مردم در جهش تولید فقط نقش دادن به مردم در وضع موجود اقتصاد نیست، بلکه انجام اقدامات تحولی برای نقش دادن بیش از پیش به مردم در اداره اقتصاد کشور است.
چرایی جهش تولید با مشارکت مردم
در باره چرایی و اهمیت جهش تولید با مشارکت مردم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اولین نکته به ماهیت مردم‌سالار نظام اسلامی برمی‌گردد؛ در مردم‌سالاری دینی، نقش مردم فقط در رأی دادن خلاصه نمی‌شود. مردم در مردم‌سالاری دینی، علاوه بر استقرار و تثبیت نظام، در کارآمدی آن نیز نقش بی‌بدیل دارند. بنابراین، اقتضای مردم‌سالاری دینی و تقویت کارآمدی نظام آن است که حوزه مشارکت مردمی در اقتصاد نیز توسعه پیدا کند.
2. در شرایطی که فشارهای خارجی، تضییقات متعددی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم در پی داشته است، یکی از مهمترین جایگزین‌های مطمئن برای اقتصاد کشور در شرایط کمبود امکانات خارجی، پای کار آوردن ظرفیت‌های متعدد و متنوع مردمی است؛ ظرفیت‌هایی که اتکا به آنها از ابتدای انقلاب تاکنون ضامن موفقیت در حوزه‌های مختلفی چون تأمین امنیت پایدار، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، دستیابی به پیشرفت‌های علمی در برخی حوزه‌ها و... بوده است. درواقع، ظرفیت‌های مردمی یک ابزار موازنه‌ساز در برابر فشارها و تهدیدهای اقتصادی دشمنان است.
3. مطابق با قانون اساسی، اقتصاد کشور ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی دارد. واقعیت مهم در این میان آن است که حجم بخش دولتی، در عمل عرصه را بر دو بخش دیگر اقتصاد تنگ کرده است؛ عارضه‌ای که اتفاقاً خود منشأ بسیاری از مسائل همچون راحتی تحریم‌پذیری، افزایش میزان ارتکاب به فساد، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های دولت و... می‌باشد. بنابراین، به منظور تعادل‌بخشی به اقتصاد کشور و نمایان شدن هر چه بیشتر بخش مردمی آن، مردمی‌سازی جهش تولید نیز ضرورت دارد. علاوه بر این، برخی اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر این مهم تأکید دارد. همچنین باید اشاره کرد که دستیابی به اهداف مندرج در برنامه هفتم توسعه، همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز اشاره کردند، با مردمی‌سازی اقتصاد و تولید امکان‌پذیر است.
4. در همین زمینه باید به آسیب‌پذیری ملی به واسطه‌ی ضعف تولید در ایران اشاره کرد؛ زیرا با توجه به واقعیت‌های موجود و چند سال اخیر اقتصاد کشور، به واسطه‌ی ضعف‌های ساختاری و مدیریتی در اقتصاد کشور از یک سو و فشارها و تضییقات بین‌المللی از سوی دیگر، حوزه اقتصاد و معیشت به پاشنه آشیلی اساسی برای نظام تبدیل شده است. درواقع، در شرایطی که مشکلات زیربنایی اقتصادی، مدیریتی و فشارهای بین‌المللی، امکان بهبود وضعیت اقتصادی، معیشتی و اشتغال کشور را به آسیبی ملی تبدیل کرده، باید با پای کار آوردن حداکثری ظرفیت‌های کشور بتوان به این چالش‌ها غلبه پیدا کرد.
5. فراتر از آنچه گفته شد، مردمی‌سازی تولید یک راهبرد موفق در کشورهایی چون چین است که در چند دهه اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی داشته‌اند. به عنوان مثال، قابل ذکر است که چین در روستاها، واحدهای کوچک زودبازده راه‌اندازی کرده است و با سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضمن رفع کامل نیازهای کشاورزی، غذایی و پوشاک جمعیت خود، برخی تجهیزات پیشرفته را در خانه‌های کوچک روستایی تولید می‌کند.
چگونگی جهش تولید با مشارکت مردم
ارکان و بازیگران مردمی‌سازی جهش تولید، علاوه بر مردم، دولت، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها هستند. نکته مهم در این زمینه آن است که حتی نقش دولت در این زمینه مقدم بر سایر ارکان و بازیگران می‌باشد. به هر حال، به منظور رعایت اختصار در متن حاضر تلاش می‌شود تا صرفاً به نقش دو رکن دولت و مردم در جهش تولید پرداخته شود.
الف) نقش دولت در جهش تولید
از جهاتی، نقش دولت برای مردمی‌سازی تولید از همه ارکان و بازیگران دیگر، حتی خود مردم، هم مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر است؛ زیرا این دولت است که باید با مانع‌زدایی و فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه مشارکت مردم در تولید نقش‌آفرین باشد. به هر حال، مهمترین شیوه‌های مردمی‌سازی جهش تولید از سوی دولت عبارت‌اند از:
1. شیوه‌های ساختاری – زیربنایی
این قبیل شیوه‌ها شامل اقداماتی است که بایستی از طریق ساختارهای رسمی – قانونی، اصلاح برخی رویه‌ها یا ایجاد و کارآمدسازی ساختارهای موجود و همچنین، ایجاد برخی زیرساخت‌ها و زیربناها انجام شود. مهمترین این شیوه‌ها عبارت‌اند از: کاهش تدریجی وابستگی به نفت، خصوصی‌سازی(به معنای مردمی‌سازی)، تقویت رقابت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار( با شیوه‌هایی چون رفع موانع اداری و بوروکراتیک یا فاکتورگیری از برخی موارد آنها برای اخذ مجوزهای ساخت و ساز، دریافت امتیاز برق، ثبت دارایی و مالکیت و...، تخفیف‌های مالیاتی، کاهش نرخ بهره‌ی بانکی برای تولیدکنندگان و صاحبان حرف و مشاغل، ایجاد مشوق‌های صادراتی، پرداخت به موقع و منظم دیون دولت به شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و...)، هوشمندسازی واردات به معنای ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تمرکز بر واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و نه مصرفی و جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری، مبارزه‌ی جدی با فساد و قاچاق نه صرفاً با شیوه‌های پلیسی، بلکه با هوشمندسازی مبارزه با قاچاق و فساد(سامانه‌ای کردن)، کمک به نوسازی صنایع، توسعه ظرفیت‌های دانش‌بنیان، تقویت مزیت‌های نسبی کشور، توسعه ظرفیت‌های صنعتی کشور بویژه در تولید محصولات پتروشیمی، فلزات سنگین و...، خودداری از سیاسی کردن تولید(جلوگیری از تأثیرپذیری تولید از آمد و رفت مسئولان)، تقویت هم‌گرایی اقتصادی مسئولان و... .
2. شیوه‌های پولی و مالی
این شیوه‌ها در حوزه‌های پولی تعریف شده و در راستای رفع تنگناهای مالی، به عنوان عاملی اساسی در تولید، برای جهش آن تعریف می‌شود. مهمترین این شیوه‌ها عبارت‌اند از: اصلاح نظام بانکی(با شیوه‌هایی چون کاهش نرخ سود و بهره بانکی، کاهش هزینه‌های بانک‌داری در کشور با اقداماتی چون ادغام بانک‌ها و کاهش تعداد شعب بانکی، مبارزه با بنگاه‌داری و دلالی بانک‌ها، پرداخت بدهی‌های دولتی به بانک‌ها، کاهش میزان تعهدات تکلیفی دولت به بانک‌ها و...)، حمایت هدفمند پولی و مالی[1]، اصلاح نظام توزیع( با حذف برخی حلقه‌های زاید(دلالی‌ها))، بهره‌گیری صحیح از معافیت‌های مالیاتی، مولدسازی بازار سرمایه(بورس) با هدایت منابع آن به سمت تولید و... .
در این زمینه، دولت به‌ویژه باید بتواند با حاکم کردن ثبات بر اقتصاد کشور، از جاذبه بازارهای موازی تولید به طور جدی بکاهد تا انگیزه لازم برای مشارکت مردم در تولید فراهم شود. درواقع، مردم باید به این نتیجه برسند که مشارکت آنها در تولید، ضمن آنکه به حل مشکلات کشور کمک می‌کند، برای آنها نیز مقرون به صرفه‌تر است.
در عین حال، برخی راهکارها از طریق اصلاح یا تقویت برخی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها مانند حداکثرسازی اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، اقتصادمحور کردن سیاست خارجی، حداکثرسازی بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، بهینه‌سازی بهره‌گیری از ظرفیت‌های همسایگان، تقویت ظرفیت‌های توریسم سلامت، توسعه تجارت با کشورهای اوراسیا، ورود جدی‌تر به بازار کشورهای تحت تحریم آمریکا و... امکان‌پذیر است. ضمن اینکه به منظور جهش تولید می‌توان از از ظرفیت‌های بخش‌های دفاعی، نهادهای انقلابی و... هم بهره برد.
3. شیوه‌های مکمل
در این زمینه دولت حتی می‌تواند خود با راه‌اندازی برخی واحدهای تولیدی یا با کمک به راه‌اندازی آنها، در جهش تولید اثربخش باشد. راه‌اندازی واحدهای کوچک کارگاهی در خانه‌ها، دادن وام‌های اشتغال‌زایی به منظور رونق کسب و کارهای خرد و روستایی و... از جمله شیوه‌هایی است که دولت می‌تواند در مردمی‌سازی تولید نقش داشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، جهش تولید با مشارکت مردم اگرچه با دشواری‌های فراوانی روبرو می‌باشد، اما امری محال نبوده و «چه باید کرد» آن مشخص است. بنابراین، جهش تولید با مشارکت مردم بیش از هر امر دیگری نیاز به اقدام عملی و طراحی نقشه راه دارد که عمده‌ترین وظیفه در این زمینه نیز متوجه دولت و دستگاه‌های سیاست‌گذار می‌باشد.
ب) نقش مردم در جهش تولید
اگرچه عمده مسئولیت در زمینه مردمی‌سازی جهش تولید متوجه دولت است، اما واقعیت آن است که بدون همراهی و کمک مردم، دولت نمی‌تواند مردمی‌سازی جهش تولید را محقق کند. به طور خلاصه، مردم در همراهی با دولت، حداقل در سه زمینه اساسی می‌توانند به مردمی‌سازی جهش تولید کمک کنند:
1. در زمینه سرمایه‌گذاری
با توجه به حجم بالای نقدینگی موجود در جامعه، بدون شک اگر این نقدینگی وارد تولید شود، بخش عمده‌ای از مشکلات تولید حل می‌شود و جهش تولید با سهولت محقق می‌شود. یکی از مهمترین بسترهای هدایت این نقدینگی به سمت تولید، بازار سرمایه است که متأسفانه در آن نیز روح سوداگری غلبه دارد. بنابراین، همانگونه که درباره نقش دولت برای مردمی‌سازی تولید اشاره شد، دولت باید با انجام اقدامات مقتضی، ضمن احیای اعتماد مردم به بازار سرمایه، در زمینه مولدسازی آن و هدایت نقدینگی غیرمولد موجود در جامعه به سمت تولید از طریق این بازار اقدام کند.
2. در زمینه فعالیت‌های تولیدی
با توجه به تنوع و گستردگی ظرفیت‌های تولید مردمی در سراسر کشور، جمهور مردم باید در هر زمینه‌ای که می‌توانند، به تقویت فعالیت تولیدی خود اقدام کنند. بدون شک روستاها در این زمینه می‌توانند نقش بی‌بدیلی ایفا کنند؛ بدین ترتیب که در زمینه‌های مهمی چون کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، پرورش آبزیان، پرورش گیاهان دارویی، تولید پوشاک و... می‌توانند به توسعه فعالیت‌های تولیدی مردمی بپردازند. به طور دقیق‌تر باید گفت که در هر منطقه‌ای از کشور، معمولاً استعداد طبیعی پرورش و تولید برخی محصولات بالا می‌باشد؛ اصلی که در اقتصاد به آن «مزیت نسبی» در تولید گفته می‌شود. در راستای مردمی‌سازی جهش تولید نه تنها باید این مزیت‌های نسبی منطقه‌ای تقویت شود، بلکه باید دامنه فعالیت‌های تبدیلی نیز در مناطق مختلف کشور توسعه یابد.
به عنوان مثال، اگر در منطقه‌ای استعداد تولید گوجه فرنگی بالا می‌باشد، در همان منطقه باید کارخانه تولید رب گوجه هم احداث شود یا اگر در منطقه‌ای ظرفیت مناسبی برای تولید میوه‌های تابستانی وجود دارد، ضمن تلاش برای تقویت تولید آن محصولات، باید تمام امور مربوط به سودآوری از این محصولات از جمله احداث کارگاه‌های کمپوت‌سازی یا خشک کردن میوه‌ها و... نیز در همان منطقه انجام شود. در این قبیل زمینه‌ها، حتی دولت و بخش خصوصی می‌توانند با بازاریابی خارجی برای این محصولات، زمینه توسعه صادرات آنها به خارج از کشور را فراهم کنند. در همین راستا، کشور عراق به ویژه منطقه کردستان آن یکی از مقاصد صادرات دام زنده ایران به این منطقه است که متأسفانه بخش عمده صادرات دام از ایران به این منطقه از طرق غیرقانونی مانند قاچاق انجام می‌شود. این در حالی است که مناطق غرب کشور مستعد پرورش دام می‌باشند و دولت می‌تواند با فراهم کردن بستر صادرات قانونی دام به کردستان عراق، به صورت غیرمستقیم، زمینه را برای جهش در تولید دام زنده در مناطق غربی کشور فراهم کند.
3. در زمینه الگوی مصرف
بخش دیگری از نقش مردم در جهش تولید مربوط به الگوی مصرف عمومی می‌باشد. درواقع، آحاد مردم با رفتار مصرفی خود می‌توانند در کمک به جهش تولید نقش‌آفرین باشند. ممنوعیت مطلق استفاده از کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، ترجیح استفاده از کالاهای ایرانی، پرهیز از مصرف کالاهای لوکس و تجملاتی که به طور عمده هم از خارج وارد می‌شوند و... از جمله شیوه‌هایی است که با عمل به آنها، مردم می‌توانند به جهش تولید کمک کنند. با این حال، نکته اساسی در این زمینه آن است که انجام این قبیل اقدامات نیاز به اقناع‌سازی از طریق گفتمان‌سازی و کارهای متعدد تبیینی و رسانه‌ای دارد. درواقع، گفتمان عمومی و هژمون در جامعه باید به گونه‌ای رقم بخورد و فرهنگ ملی جامعه به قدری ارتقاء یابد که مردم را به سمت استفاده از کالاهای ایرانی سوق دهد. مسلم است که در این زمینه نیز دولت علاوه بر کارهای فرهنگی و رسانه‌ای، می‌تواند با هوشمندسازی واردات، بستر لازم برای اصلاح الگوی مصرف مردم را فراهم نماید.
سخن پایانی
جهش تولید با مشارکت مردم نه تنها امری مطلوب، بلکه ضروری و امکان‌پذیر است؛ کما اینکه کشورهایی مانند چین در سال‌های اخیر به‌خوبی توانسته‌اند این راهبرد را عملی کنند. با این حال، تحقق این راهبرد نیاز به همراهی، همدلی و مشارکت توأمان دولت و مردم دارد. اگر قرار است که مردم در تولید کشور مشارکت جدی‌تری داشته باشند؛ به گونه‌ای که به جهش این حوزه منجر شود، اعتماد متقابل میان دولت و مردم باید تقویت شود. این مهم از طریق رفع موانع و آسیب‌های پیش‌روی نقش‌آفرینی مردم در تولید کشور امکان‌پذیر است. به بیان دیگر، مردم باید در تولید نقش گسترده‌تری ایفا کنند که این مهم در سایه تقویت اعتماد میان دولت و مردم امکان‌پذیر است.
تقویت اعتماد هم زمانی صورت می‌گیرد که دولت با رفع موانع مشارکت مردم در تولید نشان دهد که واقعاً درصدد توسعه حوزه مشارکت مردم در تولید است. در این زمینه، همانگونه که اشاره شد، جاذبه‌زدایی از بازارهای موازی تولید مانند دلالی در حوزه‌های ارز، سکه، طلا، خودرو، زمین، مسکن و...، ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور به منظور حاکم‌سازی اطمینان و شرایط پیش‌بینی‌پذیر در اقتصاد کشور، سهولت فضای کسب و کار به منظور آسوده‌سازی هر گونه مشارکت مردم در تولید و... باید در صدر اولویت‌های دولت برای توسعه مشارکت مردم در جهش تولید قرار گیرد.
جهش تولید و هر گونه تحول مثبت دیگری در اقتصاد کشور در سایه عمومی‌سازی فرهنگ کار، نظم، انضباط، تعهد، احساس هم‌سرنوشتی و مواردی از این دست امکان‌پذیر است. بنابراین، در کنار همه اقدامات پیش‌گفته، مجموعه رسانه‌ها و دستگاه‌های تبیینی و تبلیغاتی کشور باید در زمینه ترویج فرهنگ کار و تلاش در کشور اقدامات جدی انجام دهند. مجموعه ظرفیت‌های کشور گویای آن است که با وجود همه موانع موجود، امکان جهش تولید و حتی فراتر از آن، توسعه اقتصادی به‌راحتی امکان‌پذیر است، اما به طور عمده به دلایل فرهنگی از جمله ضعف فرهنگ کار و زحمت و رواج رفتارها و عادت‌هایی چون دلالی در حوزه اقتصادی، این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده است. بنابراین، فراتر از هر تلاشی، باید روح خودباوری، تلاش و کار در کشور احیا شود.
[1] . این شیوه در اصل، متوجه مدیریت مصرف در جامعه با ابزارهای سیاستی است. قابل‌ذکر است که متولی سیاست پولی، بانک مرکزی بوده و ابزار آن برای اعمال سیاست‌های پولی هم افزایش یا کاهش نرخ بهره است. متولی سیاست مالی هم وزارت اقتصاد است و ابزار آن برای اعمال سیاست‌های مالی هم افزایش یا کاهش نرخ مالیات است. مکانیسم عمل این دو ابزار نیز بدین صورت است که در شرایط کاهش نرخ بهره(سیاست پولی)، میل مردم به پس‌انداز کم و در عوض، میل آنها به مصرف زیاد می‌شود. در شرایط کاهش نرخ مالیات(سیاست مالی) نیز تولید افزایش یافته، عرضه رونق می‌گیرد، کالا به اندازه کافی در دسترس قرار می‌گیرد، هزینه‌ی تولید کاهش می‌یابد و متأثر از این عوامل، قیمت کالا کاهش یافته و انگیزه برای خرید بیشتر می‌شود. حال، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، به عنوان اقدامی در راستای حمایت از جهش تولید، باید با رصد اوضاع بازار، در مواقعی که رکود یا تورم وجود دارد، با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب و مقتضی، رونق تولید را حفظ کرده و اجازه ندهند که تولید ایرانی با مشکل مواجه شود.