print

بسم الله الرحمن الرحیم

چارچوبی برای ارزیابی کارآمدی اقتصادی دولت

جهت نیل به مشارکت حداکثری

چکیده:

1. رهبر انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت فرمودند «در این سی‌وچند سال از همه‌ی دولت‌ها با گرایش‌ها و توان‌های مختلف حمایت کردم....لیکن در مورد این دولت علاوه‌ بر حمایت... تمجید هم می‌خواهم بکنم.» یک سوال مهم اینکه چه وجه تمایزی بین این دولت و دولت های دیگر وجود دارد که رهبر انقلاب موضع این چنینی نسبت به دولت دارد.
2. قبل از هر چیز لازم است بدانیم که موفقیت ها و ناکامی های یک دولت را باید در چارچوب امکانات و موانع آن دولت ارزیابی کرد. دولت در ابتدای شروع با شاخص های اقتصادی بسیار ضعیف و همچنین چالش های اساسی در زمینه های مختلف و به خصوص سلامت روبرو بود.
3. ملاک اول در ارزیابی دولت، میزان تحقق شعار آن دولت است. دولت سیزدهم، شعار مردمی بودن را برگزید و انصافا هم توانست با حضور در مردم، فاصله آنها را با کارگزاران کم کند.
4. موضوع دوم وعده هایی است که دولت آنها را بر زبان جاری کرد: چهار وعده ی مسکن، افزایش قدرت خرید، خودرو و بورس در راس وعده های دولت بود. به جز بورس که دولت با وجود مشکلاتی نهادی و ساختاری بازار سرمایه موفق شد ثبات نسبی در آن ایجاد کند، مابقی وعده ها با وجود اقدامات موثر و محسوس دولت، همچنان رضایت کامل مردم را در پی نداشته است.
5. وجه سوم ارزیابی دولت، رویکردها می باشد. در رویکردها شاهد ایجاد تغییرات محسوس و معنادار در جهت گیری دولت در مسائل داخلی و مسائل جهانی در حوزه اقتصاد هستیم. .
6. ملاک چهارم شاخص های زیربنایی و کلان اقتصادی است. دولت در بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی توانسته است، وضعیت را بهبود بخشد.
7. اگر شعارها، وعده ها، رویکردها و عملکردهای دولت سیزدهم را در چارچوب موانع و چالش های برجای مانده از دهه 90 و امکانات موجود بنگریم، و در کنار آن تلاش ها و تحرکات دولت برای رفع چالش ها را در نظر بگیریم، آنگاه می توان نگاه کلان و همه جانبه نگر رهبری را نسبت به دولت درک داد.
8. مسئله ی مهم این است که ادامه روند امید بخش فعلی در همگرایی دولت و مجلس متخصص و قوی شکل می گیرد. لذا برای نیل به ادامه این روند، حضور گسترده مردم برای شکل گیری چنین مجلسی لازم و ضروری به نظر می رسد.

چارچوبی برای ارزیابی کارآمدی اقتصادی دولت

جهت نیل به مشارکت حداکثری

مقدمه

دولت پیشانی نظام می باشد و عملکرد مثبت آن مستقیما در جذب سرمایه اجتماعی نظام تاثیرگذار است. مسئله اقتصاد و معیشت که متولی اصلی آن دولت می باشد، از مهمترین عوامل ایجاد امید در جامعه برای نیل به مشارکت حداکثری است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتر می یابد که همه برآوردها و نظرسنجی های معتبر حکایت از آن دارد که بیشترین سرخوردگی جامعه از محل معیشت و اقتصاد می باشد. از این منظر نیاز به متونی که بتواند رسالت تبیین کامل و منصفانه ای از شرایط اقتصادی موجود را ایفا نماید، بسیار محسوس است.

هدف از این متن که با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد اقتصادی نگاشته شده است، ارایه یک وضعیت سنجی جامع از شرایط موجود برای ارتقای سطح تحلیل هادیان سیاسی می باشد. نوشته پیش رو به ترسیم یک شمای کامل و منصفانه از دولت برای هادیان سیاسی است تا از این طریق بتوانند ترسیم واقع بینانه ای نسبت به شرایط موجود اقتصادی داشته باشند.آنچه نگاشته شد مطلقا در پی نادیده گرفتن ضعف ها و نقدهای مترتب بر این دولت نمی باشد و اساسا موضوع بحث هم چنین گزاره ای نیست( چه اینکه با توجه به مفصل بودن موضوع نقدها و محدودیت در نوشته، باید به صورت جداگانه به آن پرداخت)، بلکه چنانچه عرض شد در پی بیان برآوردی کامل و امیدآفرین از کلیات حرکت دولت است. این متن نافی اقدامات مثبت و سازنده دولت های گذشته نیز نمی باشد و از قضا می توان گفت هر دولتی به فراخور توانمندی های خود، اقدامات فراوانی در جهت رفع معضلات کشور نموده است. از طرفی در این متن، تلاش شده است تا اثبات کند که دولت در مسیر درست بوده و حرکت آن روبه جلو(هر چند با آهنگ کم) می باشد و ثانیا ترسیم نماید که دولت در چه شرایط سخت و دشوار از حیث موانع و امکانات قرار گرفته است.

دیدگاه رهبری نسبت به عملکرد دولت

رهبر انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت فرمودند که « بنده در این سی‌وچند سال از همه‌ی دولت‌ها با گرایش‌ها و توان‌های مختلف حمایت کردم....لکن در مورد این دولت علاوه‌ بر حمایت... تمجید هم می‌خواهم بکنم.» یک سوال مهم اینکه چه وجه تمایزی بین این دولت و دولت های دیگر وجود دارد که رهبر انقلاب موضع این چنینی نسبت به دولت اتخاذ می نمایند. آن هم در شرایطی که نقدهای فراوانی نسبت به دولت وجود دارد. به نظر می رسد که رهبری با یک نگاه جامع و همه جانبه نگر به رویکرد و عملکرد دولت، وضعیت را می سنجد. این نگاه رهبری برگرفته از چند نکته اساسی می باشد:

1. موانع و امکانات

 موفقیت‌ها و ناکامی‌های هر دولت را باید در چارچوب امکانات و موانع آن دولت ارزیابی کرد. دولت سیزدهم در بدو شروع با موانع متعدد و امکانات محدودی روبرو بود.

1-1- موانع:                

1. حوزه سلامت( کرونا): بیماری کویید 19 در اواخر سال 1398 همه جنبه های زندگی بشری را با چالش های متعدد مواجه کرد. در حوزه آموزش، انتقال فرهنگ به نسل های آینده، و آرامش انسان ها تاثیرات فراوانی بر جای نهاد. تحرک و تولید جامعه را کند نمود و هزینه های متعددی را بر دولت و جامعه تحمیل کرد.
2. رکود اقتصادی متاثر از کرونا: ساختار اقتصادی ایران که مبتنی بر درآمدهای نفتی است در اثر تحریم های شدید در بخش درآمد، معیشت، خدمات عمومی و… قبل از شیوع ویروس کرونا با مشکل مواجه بود و پس از شیوع ویروس کرونا این مشکلات تشدید شد. بخش های مختلف کشور همچون بخش اشتغال، خدمات، کشاورزی، معیشت و رفاه، سلامت و بهداشت، درآمدهای فردی و کلان کشور در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این پدیده قرارگرفته اند. حوزه نظام مصرف کاهش یافت و رکود بر اقتصاد حاکم گردید. تجارت خارجی کشور نیز کاهش یافت.
3. یک دهه شاخص های نامطلوب اقتصادی: واکاوی داده های اقتصادی دهه 90 نشان می دهد کشور در همه شاخص ها یک کاهش محسوس را تجربه کرده است. همه شاخص ها و آمارهای اقتصادی را می توان در سه شاخص جمع بندی کرد. شاخصه توسعه انسانی، شاخص ضریب جینی( فاصله طبقاتی) و شاخص درآمد سرانه حقیقی بر حسب قدرت خرید. در هر سه شاخص، نمودارها با شروع دهه نود گارد نزولی به خود می گیرند.
4. یک دهه انباشت تقاضا: بدیهی است که یکی از عومل موثر بر قیمت ها در بازار ، تعادل عرضه و تقاضا می باشد. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت ها بالا و در حالت عکس آن قیمت ها کاهش می یابد. در دهه نود در بخش های مختلف مثل مسکن و خودرو، تولید و عرضه به بازار انجام نشد. این موضوع باعث شد تا انباشت تقاضا ایجاد شود و در پایان دهه نود شاهد حجم گسترده ای از تقاضا در بخش های مختلف باشیم که تامین و پاسخ به آنها مستلزم گذشت زمان و منابع زیاد بود.
5. حجم بدهی های دولت: بدهی ها معمولا از جنس استقراض از بانک مرکزی، استقراض از صندوق توسعه و فروش اوراق می باشد. همه دولت ها سطوحی از ایجاد بدهی را برای دولت های بعد از خود به ارث می گذارند. اما دولت دوازدهم در سالهای آخر خود به دلیل مواجهه با تحریم و کرونا و در نتیجه عدم تامین منابع کافی برای مدیریت امور کشور، مجبور به استقراض و انتشار گسترده اوراق شد. این نوع بدهی ها باعث شد تا فشار بیشتری به دولت بعدی وارد شود و عملا بخش زیادی از درآمدهای کشور در دولت بعد صرف جبران بدهی های دولت قبل شود. نکته مهم اینکه انتشار اوراق و حجم زیاد استقراض باعث فزونی گسترده نقدینگی و در نتیجه افزایش عمومی سطح قیمت ها(تورم) شود.
6. اغتشاشات سال 1401: رشد و توسعه اقتصادی در امنیت پایدار شکل می‌گیرد و بدون آرامش اجتماعی و امنیت ملی، جذب سرمایه‌گذاری که موتور تولید است دچار اختلال می‌شود و مزیت‌های بالقوه کشورها( مثل ظرفیت ترانزیت) امکان فعلیت نمی‌یابند.یکی از حوزه‌هایی که متأثر از آشوب‌ها، تأثیر منفی پذیرفت ، حوزه ترانزیت کالا و جذب سرمایه‌گذاری در کشور بود. مخابره پیام ناامنی در کشور منجر به خروج ایران از مسیرهای ترانزیتی و جایگزین‌شدن مسیرهای فرعی شد. برای مثال اندیشکده حمل و نقل ایران در گزارشی به تأثیرات اقتصادی ناآرامی‌های اخیر پرداخته و می‌نویسد که در پی آشوب‌های اخیر و تصویر مخابره شده از ایران به جهان، ترانزیت عبوری از کشور کاهش یافته است. طوری که برخی فورواردرها[1] تا 40% افت ترانزیت را گزارش کرده‌اند.

مسئله بعدی خروج سرمایه و فشار بر ارزش پول ملی است. اگرچه رقم دقیقی برای خروج سرمایه کشور در ماه های آشوب اعلام نشده، اما از آنجا که بخشی از تضعیف خالص حساب سرمایه مربوط به خروج سرمایه از کشور است، اگر این شاخص را نماینده خروج سرمایه بدانیم، در سال‌هایی که در ایران آشوب و ناامنی رخ داده، خروج سرمایه تشدید شده است. قابل ذکر است خروج سرمایه از کشور یکی از عوامل تضعیف پول ملی و عامل التهاب در بازار ارز و افزایش نرخ ارز است، چراکه ابزارهای لازم برای مدیریت بازار ارز را از دست بانک مرکزی می‌گیرد.

موضوع بعدی تقویت بازارهای نامولد مثل سفته بازی و تقویت تقاضای کاذب در ارز، خودرو و مسکن برای حفظ سرمایه ها بود که منشاء ان ایجاد ناامنی در کشور بود.

1-2- امکانات:

1-2-1- فروش نفت بسیار پایین: در اواخر دهه نود، دولت دوازدهم با فشار گسترده تحریم ها روبرو بود. نه تنها تحریم ها به اوج رسیده بود بلکه امریکا و برخی کشور های منطقه ای در حال ممانعت از حرکت نفتکش های ایرانی در آبهای آزاد بودند. به همین دلیل فروش نفت ایران در ابتدای سال1400به 400 هزار بشکه در روز رسید. در واقع فروش نفت که یکی از اصلی ترین مبادی تامین مالی کشور می باشد، به حداقل ممکن رسید. دولت سیزدهم وارث چنین اوضاعی بود که از حیث تامین منابع و وجود امکان توسعه کشور در مضیقه قرار داشت.

1-2-2- بنگاه های تعطیل شده: هرچند آمار دقیق در دست نیست اما برخی داده های اقتصادی بیان می کند که بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی در دهه گذشته تعطیل یا ورشکسته شدند و از همین جهت آمار تولید و اشتغال کشور منفی شد. معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در گزارشی به تاریخ29 خرداد1402 بیان داشت. در ابتدای سال ۱۴۰۱، از بیش از 40هزار بنگاه اقتصادی کشور، تعداد ۹.۸۳۹ واحد تولیدی در دهه نود تعطیل یا ورشکسته شدند که از این تعداد ۶.۴۰۵ واحد تولیدی احیاء و راه اندازی مجدد شدند[2].

1-2-3- ناترازی های گسترش یافته در حوزه انرژی: عدم سرمایه گذاری کافی در دهه نود در حوزه تامین انرژی باعث شد تا از سال 1400به بعد شاهد ناترازی برق و گاز در کشور باشیم. دولت برای تامین مصرف بخش خانگی در فصولی از سال، انرژی مورد نیاز بنگاه های تولید را قطع می نماید. این مسئله تاثیر شدیدی بر تولید کشور و وضعیت بنگاه های اقتصادی می گذارد.

1-2-4- پیوست های رسانه ای و فرهنگی ضعیف برای نمایش اقدامات دولت: ضعف گفتاری و و عدم وجود پیوست های رسانه ای در زمینه اقدامات و پروژه های دولت، باعث شده تا عملکرد دولت در نگاه مردم کمرنگ جلوه گر شود. در واقع توانمندی دولت در به نمایش گذاشتن دستاوردهای خود در حداقل ممکن می باشد. این موضوع را از سه جهت می توان به بحث گذاشت:

 اول: زبان دولت در بیان آنچه انجام گرفته متأسفانه زبان رسایی نیست. در واقع دولت قادر به ارتباط موثر با مردم نمی باشد تا بتواند اقدامات زیربنایی و روبنایی را به نمایش گذارد.

دوم: کار اطلاع‌رسانی در دولت متأسفانه ضعیف است و گاه با این نگاه و نقد از سوی کارشناسان مواجه می شویم که پیوست های رسانه، اقناع سازی مخاطب و روشن سازی افکار عمومی در دولت جایگاهی ندارد.

سوم: البته توجه به این نکته نیز ضروری است که چون مشکلات تورمی وجود دارد، از سوی مردم از کارهای باارزش اقتصادی غفلت می شود.

2. شعار دولت

 ملاک دوم در ارزیابی یک دولت، میزان تحقق شعار آن دولت است. دولت سیزدهم، شعار مردمی بودن را برگزید و انصافا هم توانست با حضور در میان مردمبه طرق مختلف، فاصله آنها را با کارگزاران کم کند:

2-1- حضور در بین مردم و مواجهه مستقیم با مشکلات آنها

2-2- ساده‌زیستی و کاهش تشریفات در سلوک شخصی و حکومتی دولت

2-3- روحیه‌ی جهادی در بخشی از کارها

2-4- به‌کارگیری جوانان در رده‌های گوناگون مدیریتی[3]

2-5- حضور میدانی در کارگاه های تولیدی و زمین های کشاورزی و... و به طور کلی محیط اشتغال مردم. و رفع موانع بانکی و مالیاتی بنگاه های تولیدی در محل مورد نظر.

البته این نکته را باید مد نظر داشت که مردمی بودن به معنای صرف حضور در میان مردم نیست. بلکه باید به مشارکت مردم در همه امورات کشوری کیفیت و کمیت بخشید. با این وجود دولت سیزدهم توانسته گام های ابتدایی را برای رسیدن به نقطه ارمانی بردارد.

3- ارزیابی وعده ها

 یکی از مورادی که از طریق آن می توان یک دولت را ارزیابی کرد میزان تحقق وعده هایی است که آن دولت به مردم قول می دهد. دولت سیزدهم چهار وعده مهم را طرح کرد:

 3-1- مسکن:

هرچند تاکنون دولت موفق به تحویل سالی یک میلیون مسکن نشده است اما باید توجه داشت که اختلال در راس مدیریت بخش مسکن، کمبود منابع، مشکلات ساختاری و ... از موانع جدی این بخش بودند. در عین حال زیربنای ۱۹۰۰۰۰۰واحد مسکن آماده شده است و انتظار می رود تا در صورت تامین منابع ، این وعده دولت محقق شود. در همین زمینه دولت توانست برای تأمین مالی ساخت مسکن، مجوز تهاتر فروش نفت با سازندگان داخلی و خارجی تا سقف ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را از رهبر معظم انقلاب اخذ کند. راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات برای کنترل بازار اجاره‌ بهای مسکن نیز می تواند در راستای رفع مشکل مسکن و رفع تقاضای کاذب این بخش، مفید باشد.

3-2- قدرت خرید مردم: اساسا قدرت خرید مردم باید از دو طریق حاصل شود: افزایش دستمزد و مهار تورم.

3-2-1- افزایش قدرت خرید از طریق بهبود درآمد خانوار و توسعه خدمات: در دو و نیم سال اخیر شاهد افزایش بی سابقه دستمزد و خدمات اقشار مختلف همچون کارگران، فرهنگیان، و کارمندان و ...، و چند دور کمک های نقدی به طبقات پایین جامعه بوده ایم . بدیهی است که این افزایش دستمزد و خدمات منجر به جبران کامل تورم نشده است. در عین حال منصفانه است که اقدامات دولت را نادیده نگیریم.

3-2-2- افزایش قدرت خرید از طریق مهار تورم به معنای ممانعت از افزایش سطح عمومی قیمت ها: دولت در این زمینه، شتاب فزاینده رشد قیمت ها را کنترل و شدت افزایش قیمت ها را کاهش داده است. اما همچنان تورم با مفهوم افزایش عمومی سطح قیمت ها، در جامعه در سطوح بالایی وجود دارد و دولت نتوانسته است مطابق انتظارات آن را مهار نماید. مهار تورم زمانی مقبول مردم خواهد بود که میزان آن به زیر متوسط 4 دهه اخیر(21درصد) برسد.

 

تورم سالانه	مرداد1400	آذر1402
	46%	44%
تورم ماهیانه	8/3%	9/2%
تورم نقطه ای	7/58%	40%
پیش بینی تورم نقطه ای سال آینده IMF	32%

منبع: بانک مرکزی[4]

مسئله ی اصلی این است که مهار تورم منوط به کنترل شاخص هایی است که تاثیر آنها برسطح عمومی قیمت ها تعلق می گیرد مثل نقدینگی و نرخ ارز که در این خصوص دولت موفق بوده است، اما چنانچه پیش از این عنوان شد، اثر کنترل نقدینگی و نرخ ارز بر تورم در کوتاه مدت امکان پذیر نمی باشد.به جز این، برخی شوک های اقتصادی می تواند اثرات اقدامات مثبت دولت را که در نهایت باید بر کنترل تورم تعلق بگیرد، خنثی کند. برای مثال افزایش نرخ های جهانی در دانه های روغنی که منبعث از جنگ روسیه و اوکراین بود، بازار روغن در ایران را به شدت متاثر ساخت و به نوعی باعث ایجاد تلاطم در بازار ایران نیز گردید.

3-3- خودرو:

یکی از پاشنه آشیل های دولت سیزدهم بازار خودرو است.در خودرو با وجود افزایش محسوس تولید کارخانه و بهبود سازوکار عرضه، همچنان شاهد فشار تقاضا و عدم تناسب عرضه با تقاضا هستیم. این موضوع باعث شده تا روند افزایش قیمت ها در بازار متناسب با انتظارات نباشد.

با این وجود در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ تعداد یک‌میلیون و ۳۴۷ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است که نسبت به سال قبل از آن رشد37 درصدی دارد. در هشت ماهه سال 1402 نیز 882 هزار و 471 دستگاه خودرو به تولید رسیده است. این میزان از تولید خودرو در مقایسه با سال 1401، رشد 18 درصدی را نشان می‌دهد. همزمان با تصویب واردات خودروی صفر، واردات خودرو‌های کارکرده نیز در دستور کار مجلس قرار گرفت تا آذر ماه سال جاری، تعداد ۹۳ هزار و ۳۴۳ خودرو ثبت سفارش شده، تعداد خودروهای وارد شده ۹ هزار ۱۷۶ عدد، تعداد خودروهای در حال حمل ۱۰ هزار و ۱۷۶ عدد، خودروهای عرضه شده به افراد ثبت‌نامی ۸ هزار و ۲۲۰ عدد، تعداد خودروهای پلاک شده حدود ۴ هزار عدد است[5].

به هر حال با وجود افزایش تولید خودرو توسط دولت، همچنان شاهد دو معضل عدیده در این بخش هستیم که باعث شده تا مردم رضایت چندانی از خودروسازها نداشته باشند. اولا حوزه سیاست گذاری دولت در این صنعت در زمینه واردات و کاهش هزینه کارخانه چندان موثر نمی باشد و ثانیا حجم زیاد انباشت تقاضا در سالهای اخیر و رونق بازارهای نامولد باعث گستردگی تقاضای کاذب شده است.

3-4- بورس: در بورس علیرغم بی اعتمادی های بازمانده از قبل، شاخص بازار از ۱۳۷۰۰۰۰واحد به ۲۵۳۰۰۰۰واحد نیز رسید. اگر از مشکلات ساختاری، شفافیت و نهادی بازار سرمایه که برجای مانده از دو دهه قانون گذاری نادرست می باشد، فاصله بگیریم می توان گفت که این بازار در یک سال اخیر تقریبا روند آرام و متعادلی را در پیش گرفته است. هر چند افزایش انتظارات نسبت به جبران ضررهای دولت سابق موجب شده است نگاه جامعه به این حوزه نگاه مطلوبی نباشد.

4- رویکردها:

 در رویکردها شاهد ایجاد تغییرات محسوس و معنادار در جهت گیری دولت در مسائل داخلی و مسائل جهانی در حوزه اقتصاد هستیم. رویکردها از این جهت مهم هستند که زیربنای توسعه در کشور محسوب می شوند. در واقع تا زمانی که رویکردها اصلاح نشوند، بهبود شاخص های کلان و خرد اقتصادی امکانپذیر نمی باشد. 

4-1- رویکرد داخلی:

4-1-1- اصلاح و تقویت قوانین مربوط به مالیات ها: یکی از مبادی اصلاح ساختار بودجه که همیشه مورد تاکید و دستور رهبر معظم انقلاب بوده، کاهش وابستگی دخل و خرج دولت به نفت و رفتن به سمت درآمدهای پایدار است. از این نگاه بودجه سال۱۴۰۳ را باید تحسین کرد. اما موضوع مالیات در بودجه را از دو منظر می توان بررسی نمود. یک نگاه این است که نسبت کلی مالیات به GDP را بررسی کنیم. در این صورت وجود افزایش درآمدهای مالیاتی و برخی پایه‌های جدید مالیاتی در دو سال اخیر این تصور را برای برخی ایجاد کرده که دولت فشار مالیاتی را بر مودیان افزایش داده است. این در حالی است که شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) در پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر قرار دارد و پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر خانه‌ها و خودروهای گران‌قیمت و مالیات بر خانه‌های خالی، ظرفیت درآمدی چندانی ایجاد نکرده‌اند. ریشه تصور اشتباه افزایش فشار مالیاتی در نادیده گرفتن اقدامات موثر دولت در مبارزه با فرار مالیاتی و مالیات گیری متناسب با استحقاق است که از قضا این رویکرد، ارزشمند می باشد. از این نگاه چون افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق بستن منافذ فرار مالیاتی می باشد، بسیار لازم است. و این دقیقا همان امری است که دولت در قالب توسعه قوانین متعدد از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی و ... انجام داده است. نگاه دوم پرداختن به اجزای مالیات ستانی در بودجه است که مطلقا نباید بار روانی و هزینه ای را بر دوش بنگاه تولیدی و مصرف کننده در دهک های پایین قرار دهد. در این زمینه نیز دولت با افزایش محسوس سقف معافیت مالیاتی و اعطای معافیت های مالیاتی بر بنگاه های تولیدی و همچنین توسعه سامانه مودیان، موفق بوده است. به هرحال در دو سال اخیر سهم درآمدهای پایدار از بودجه بیشتر، و وابستگی دخل و خرج دولت به نفت کاهش یافته است.

4-1-2- بهبود سازوکار مجوزهای اقتصادی و حذف امضاهای طلایی

4-1-3- موفقیت نسبی در کنترل تقاضای کاذب در بازارهای مالی از طریق بهبود قوانین و ایجاد نهادهای جدید.

4-1-4- مرکز مبادله وحرکت به سمت واقعی کردن نظام ارزی: کنترل نرخ ارز و ایجاد ثبات در نظام ارزی از طریق مهار نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی، بهبود انتظارات سیاسی، اجرای دقیق قانون پیمان سپری ارزی و بهبود تجارت خارجی حاصل می شود. در سال گذشته تحولات حوزه سیاست خارجه، شوک های امنیتی در فضای بین الملل، کاهش ارزش دلار، آشوب ها و ناآرامی های پاییز، فرار سرمایه و مدیریت ناصحیح بانک مرکزی باعث شد تا دولت نتواند افسار نرخ ارز را در دست بگیرد. اما با پایان آشوب های پاییز 1401 و بهبود سیاست خارجی کشور، کم کم دولت بر روند حرکتی نرخ ارز سوار شد و توانست اقدامات مفیدی را انجام دهد. علت ثبات نرخ ارز در این چند ماه را نیز باید مرهون چند عامل دانست:

اول: سیاست خارجه دولت که مابه‌ازایی آن کاهش انتظارات سیاسی و افزایش فروش نفت بوده است و دست دولت و بازار گردان برای پاسخ به تقاضا پر می باشد.

دوم: پیشنهاد دولت در میزان نرخ ارز و تسعیر بودجه آینده که حداقل از حیث اعلامی اختلافی با شرایط فعلی ندارد.

سوم: ایجاد مرکز مبادلات ارزی: در خصوص ارز، ابتدا ناچار به ایجاد نظام ارزی واقعی هستیم که در آن نرخ ارز از تعامل نیروهای ذره ای عرضه ارز شکل بگیرد. اما مشکل اینجاست که نظام ارزی عمیق در ایران وجود ندارد. ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران گامی مثبت در بهبود نظام ارزی کشور و موجب ایجاد مرکزی برای مرجعیت معاملات و مبادلات ارزی و اعلام قیمت رسمی شد. مرکز مبادله برای آنکه بانک مرکزی از نقش تماشاگری خود خارج شده و به کنش پولی مشغول باشد تاسیس شد که بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد نه تنها در ثبات قیمت ارز تاثیر داشته بلکه توانسته در مکانیزمی شفاف جریان ارز کشور را تامین کند. بررسی روند قیمت دلار بعد از تاسیس این مرکز نشان می‌دهد که هر چه از عمر مرکز مبادله گذشته، نوسانات قیمت دلار به خصوص نوسانات مثبت آن کم شده و دلار در مسیر قابل کنترلی در حال حرکت بوده است. همه این‌ها در حالی بوده که در ماه‌های اخیر شوک‌های منفی و البته بزرگی به بازار ارز از قبیل التهابات خاورمیانه و تحریم‌های جدید وارد شده اما در نهایت این مرکز مبادله بوده که با نقش آفرینی مثبت خود و تامین ارز رسمی مورد نیاز، حتی قیمت گذاری در بازار غیر رسمی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

چهارم: نظارت دقیق تر بانک مرکزی بر جریان ارز در صرافی ها و شبکه های تراستی با تاکید بر لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی که در چارچوب کنترل صرافی‌ها، تراستی‌ها و شرکت‌های صادر کننده تصویب شد.

4-1-5- نظام بانکی: بانک مرکزی با هدف مهار تورم و ارتقای قدرت خرید مردم، در حال اجرای سیاست پولی و بانکی و کنترل تقاضا از ناحیه نقدینگی و خلق پول است. در کنار سیاست تثبیت نرخ ارز، سخت‌گیری نسبت به نرخ سود مصوب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و به ویژه کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت بانک‌ها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد. کنترل ترازنامه بانک مرکزی از این جهت اهمیت دارد که بانک‌ها کفایت سرمایه کمتری دارند و برای جبران آن، خلق پول شکل می‌دهند و اعتبارات و وام پرداخت می‌کنند و این موضوع عامل تورم‌زا در کشور است. بنابراین، بانک مرکزی به‌شدت دنبال کنترل ترازنامه بانک‌ها به منزله سیاست مِقداری است. طرح ادغام و تفکیک بانک‌ها و موسسات مالی زیانده(مثل بانک آینده) و ورشکسته و الزام آنها به خروج از بنگاه داری از دیگر برنامه های در دست دولت می باشد که گام های ابتدایی خوبی در بهبود نظام بانکی کشور است.

4-2-رویکرد خارجی:

حوزه سیاست بیشترین در هم تنیدگی را با اقتصاد دارد. در واقع رشد و تعالی یک اقتصاد بدون ایجاد بسترهای سیاسی برای نیل به تجارت اقتصادی گسترده و جذب سرمایه گذاری و تکنولوژی امکان پذیر نیست. ضمن اینکه در روابط بین‌الملل اگر کشوری حتی ظرفیت یک درصد همکاری اقتصادی داشته باشد، نباید نادیده گرفته شود. لذا باید به همه کشورها به تناسب ظرفیت آنها توجه گردد. تعدد زمین های بازی در روابط بین الملل و استفاده از ظرفیت های توأمان شرق، غرب و کشورهای منطقه، از جمله مهم‌ترین رویکردهای جدید است. بازخورد اصلاح رویکردها را می‌توان در افزایش فروش نفت کشور و بهبود درآمدهای نفتی مشاهده کرد. همچنین توسعه دلارزدایی از تجارت کشور و گسترش پیمان های پولی نیز مرهون همین رویکرد خارجی و فرصت های جدید است که به دلایل متعدد پیش روی نظام قرار گرفته است. برخی از این رویکرد ها عبارتند از:

4-2-1- تحرک بسیار خوب در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی دولت و افزایش محسوس تعداد رایزن‌های اقتصادی در کشورهای خارجی

4-2-2- سیاست خوب ارتباط با همسایگان و توسعه روابط تجاری با اغلب آنها

4-2-3- سیاستِ ارتباطِ موثر، متعدّد و متنوّع با کشورهای مختلف در قاره های مختلف.

4-2-4- افزایش GNP (تولید ناخالص ملی)کشور از طریق توسعه کشت و ایجاد پالایشگاه های فرا سرزمینی

4-2-5- گسترش پیمان های پولی و مبتنی بر ارز های ملی

4-2-6- عضویّت در دو پیمان مهم بین‌المللی در فاصله‌ی کوتاه

5- شاخص های زیربنایی و کلان اقتصادی:

این شاخص ها که زیربنای اقتصاد را تشکیل می دهند چند ویژگی اساسی دارند. اولا عمدتا کمتر توسط مردم احساس می شوند، ثانیا اثرگذاری این شاخص ها منوط به پایداری و ایجاد ثبات در آنها می باشد ، ثالثا اثر آنها در بلند مدت بر جامعه و کشور تعلق می گیرد. دولت سیزدهم در زمینه شاخص های کلان توانسته است عملکرد مثبتی را از خود به نمایش گذارد.

5-1- افزایش رشد اقتصادی: رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش ۴.۷ و ۳.۶ درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادي مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاري و در امتداد رشد اقتصادي مثبت کليه فصول سال ۱۴۰۱ حکايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور دارد. بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) نیز نشان مي‌دهد، رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي بوده است[6]. اما اینکه چرا رشد اقتصادی برای مردم محسوس نیست:

1. نخست اینکه بخش اصلی افزایش رشد اقتصادی در سال جاری به‌دلیل بهبود تولیدات بخش نفت و گاز بوده که در کوتاه‌مدت اثر کمتری بر رفاه گروه‌های درآمدی خانوارها دارد؛ به‌ویژه که استفاده از درآمدهای نفتی نیز به‌دلیل تحریم‌ها با چالش روبه‌رو است.
2. نکته دیگر بالا بودن سطح تورم در نیم‌دهه گذشته بوده که ضربه قابل توجهی به رفاه مردم زده و برای ترمیم سفره خانوار نیاز به تداوم رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده است.
3. علت بعدی در ماهیت اقتصاد است. اقتصاد بخشی از علوم انسانی است و تغییرات بالا به پایین در آن، در بلند مدت، محسوس و موثر خواهد بود. در واقع ثمره ی بهبود شاخص های کلان اقتصادی در بلندمدت نمایانگر خواهد شد.

5-2- افزایش رشد سرمایه‌گذاری: "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ رشد ۶.۴ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد ۴.۵ درصدی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ داشته است[7].

5-3- کاهش رشد نقدینگی: مطابق آمار بانک مرکزی رشد نقدینگی از 42درصد در مهر 1400به 26درصد در مهر 1402 و پایه پولی نیز از 43درصد در مهر1400به 5/33درصد در مهر1402 رسیده است.

5-4- کاهش بیکاری و رشد اشتغال: در تازه‌ترین آماری که مرکز آمار منتشر کرد، برای سومین بار متوالی نرخ بیکاری کاهشی شد و با ۰.۳ درصد کاهش به ۷.۶ درصد رسید. کمترین نرخ بیکاری، بیشترین افزایش تعداد شاغلان، کمترین جمعیت بیکار، کمترین نرخ بیکاری جوانان و بیشترین اشتغال در بخش صنعت و خدمات، پنج رکورد وضعیت اشتغال در این گزارش آماری است. 

5-5- کاهش ضریب جینی: ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش و ارزیابی نابرابری درآمدی در جامعه بوده و عددی بین صفر و یک (صفر و صد درصد) می باشد. صفر به معنای توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار ایرانی نشان از کاهش ضریب جینی دارد. ضریب جینی که شاخص اندازه‌گیری نابرابری در سطح جامعه است، از ۰.۳۹۳۸ در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۸۷۷ کاهش یافته است. این شاخص در سال۱۳۹۷ بالای ۰/۴۰ بوده است.

5-6- درآمد سرانه حقیقی بر حسب قدرت خرید در مسیر افزایش.

5-7- تقویت نظام مالیاتی.

5-8- رشد قابل توجه تولید محصولات پتروشیمی.

5-9- اقدامات ارزنده در زمینه نفت و گاز.

5-10- راه‌اندازی مجدد چند هزار کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیل.

5-11- بهبود فضای کسب وکار.

5-12- فعالیت های مهم در زیر ساخت ها: شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی- پالایشگاه-راه آهن.

 

6-نتیجه گیری

اگر شعارها، وعده ها، رویکردها و عملکردهای دولت سیزدهم را در چارچوب موانع و چالش های برجای مانده از دهه نود و امکانات موجود بنگریم، و در کنار آن تلاش ها و تحرکات دولت برای رفع چالش ها را در نظر بگیریم، آنگاه می توان نگاه کلان و همه جانبه نگر رهبری را نسبت به دولت درک داد. در واقع دولت در چارچوب امکانات و موانع توانسته است در اکثر موارد بخصوص در حوزه رویکردها مسیر رو به جلو ( هرچند به کُندی) داشته باشد. مسئله مهم این است که روندها و حرکت کلی دولت، امیدها را برای بهبود شریط در سال های بعد پررنگ نموده است. بدیهی است که ادامه روند کنونی نیازمند ایجاد یک همگرایی کامل بین دولت و مجلس می‌باشد؛ چراکه بخشی از معضلاتی که دولت با آن مواجه است، ریشه در قانون دارد (مثل اصلاح نظام ارزی کشور که دولت معتقد به اجرای تثبیت در کوتاه مدت است) و باز کردن این گره‌ها در همگرایی دو قوه مقننه و اجراییه حاصل می شود. در نقطه مقابل ایجاد مجلسی ناکارآمد و ناآشنا به مسایل کلان اقتصادی می‌تواند حرکت فعلی دولت را متوقف نموده و حتی در برابر آن چالش‌های عدیده ایجاد نماید. مجلس قوی و متخصص به امور می تواند دولت را هدایت نماید و همچون عصایی در دستان دولت باشد تا مسیر توسعه اقتصادی در کشور با سرعت بیشتر طی شود.

 

[1] - نهادهای بین المللی که آمار ترانزیت کالا را گزارش می کنند.

[2] https://dolat.ir/detail/414210

[3]بیانات  رهبر انقلاب در دیدار  باهیئت دولت– 8/6/1402

[4] https://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx

[5] گزارش وزیر صمت درمجلس شورای اسلامی-12/10/1402

[6] https://dolat.ir/detail/431510

[7] https://dolat.ir/detail/431510