شماره ۱۹۷ نشریه بصائر؛
بسم الله الرحمن الرحیم
پرسمان سیاسی
ویژه پاسخ به پرسش ها و شبهات مرتبط با مجلس خبرگان رهبری
مقدمه
انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به همراه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یازده اسفند سال جاری برگزار می‌شود. نظر به تلاش دشمنان انقلاب و ایران اسلامی در راستای جنگ شناختی برای تغییر باورها، ذهنیت‌ها، واقعیت‌ها و محاسبات مسئولان، مردم و به ویژه جوانان عزیز و برانگیختن آنها علیه انقلاب و نظام اسلامی با انگاره‌سازی غیرواقع از دستاوردها و حقایق پیشرفت کشور و احاله دادن پاره‌ای مشکلات و کاستی‌هایی که امروز در حوزه اقتصاد و معیشت مردم مشاهده می‌شود، ابهامات، شبهات و سؤالاتی در بخش‌های مختلف خدماتی، عملکرد برخی مسئولان و نهادهای انقلابی از جمله مجلس خبرگان رهبری به صورت روزانه در اتاق‌های فکر دشمنان تولید و در جامعه از طریق رسانه‌های دیجیتال و فضای مجازی توزیع می‌شود. البته ممکن است بخشی از مردم و جوانانی هم باشند که واقعاً سؤال و شبهه داشته باشند.
به تعبیر رهبر معظم انقلاب، علاج واقعی جنگ شناختی دشمن در شرایط امروز تنها و تنها در گرو اقدام به جهاد تبیین و روشنگری است. جهاد تبیین ذهن شبهه‌زده را روشن می‌کند و پرده‌های فریب، اغواگری، بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی دروغین دشمن در باره اصل انقلاب، دستاوردهای آن، عملکرد نهادهای انقلاب و راه طی شده تا رسیدن به نزدیکی قله‌ها را کنار می‌زند. این نتیجه ممکن نیست مگر اینکه اقناع و تنویر افکار عمومی را امری ضروری و فوق‌العاده حیاتی در نظر بگیریم و به پرسش‌ها و شبهات با حوصله، به اختصار، مستند و مستدل پاسخ دهیم.
از این رو، معاونت تبیین و گفتمان سازی در موعد حدود دو ماه باقی مانده به زمان برگزاری انتخابات، فرصت را مغتنم می‌داند که در راستای جهاد تبیین و روشنگری و در جمع‌های مختلف، بویژه مسئولین و جهادگران تبیین و سایر قشرهای جامعه به بخشی از مهم‌ترین پرسش‌ها و شبهات مرتبط با مجلس خبرگان رهبری - که یکی از ارکان رکین نظام جمهوری اسلامی است و نقش راهبردی در خصوص رهبری جامعه بر عهده دارد- به صورت اقناعی پاسخ دهد و این پرسمان سیاسی را برای بهره‌برداری در اختیار جامعه مخاطب قرار دهد. از آثار مهم جهاد تبیین، افزایش مشارکت مردم در انتخابات و در وهله بعد دست زدن به انتخابی هدفمند و آگاهانه است امید است خداوند متعال همانند چهار دهه گذشته این بار هم مددرسان مردم ما در برگزاری انتخابات و انتخاب مطلوب باشد و بافته‌های دشمنان را نقش بر آب کند. ان‌شاءالله و بفضله.
الف) جايگاه مجلس خبرگان رهبري
1- چه نيازي به تشکيل مجلس خبرگان رهبری داریم؟ (مبناي فقهي شکل‌گيري مجلس خبرگان رهبري چيست؟)
براساس نظريه مردم سالاري ديني، در زمان غيبت امام معصوم(ع) آنکه حق دارد بر صندلي قدرت بنشيند و رهبري و هدايت جامعه اسلامي و نظام ديني را برعهده بگيرد، فقيه جامع‌الشرايطي است که رضايت مردم را کسب کرده باشد. در اين ميان، مجلس خبرگان رهبري آن مجمع عالي است که مجتهدان عادلي را که با رأي مردم انتخاب شده‌اند، با بررسي‌هاي دقيق خود از ميان صاحبان صلاحيت رهبري – مطابق با آنجه در شرع مقدس آمده - آن کس که بيش از ديگران از فقاهت و عدالت و درايت برخوردار است، به عنوان ولي امر مسلمين و ولي فقيه برمي‌گزينند. اين مجلس اعتبار خود را از شرع مقدس، قانون اساسي و انتخاب مردم کسب کرده و وظيفه دارد مطابق با قانون به وظيفه خود عمل کند.
در سوگندنامه خبرگان آمده است: «سوگند یاد می‌کنم از ودیعه‌ای که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در ایفای وظیفه سنگینی که برعهده داریم، یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد برای مقام والای رهبری امت و در حراست از این منصب الهی و حفظ آن از هرگونه خطری خود را در پیشگاه مقدس خداوند مسئول بدانم.» این عبارات به خوبی نسبت مجلس خبرگان را با شرع و مردم و قانون مشخص می‌کند.
نکته قابل ملاحظه در این زمینه توجه به این حقیقت است که رجوع به افراد خبره و کارشناس، سیره و اصلى عقلایى و رایج در میان مردم است و همه انسان‌ها بدون در نظر گرفتن دین، نژاد و ملیّت، در انجام امورى که تخصص ندارند، به متخصصان آن امر رجوع مى‌کنند؛ چنانکه براى گزینش مهندس مُتبحّر یا پزشک حاذق، به متخصصان آن امر رجوع مى‌شود و هرگز در این زمینه به رأى عمومى اکتفا نمى‌شود و حتى خود پزشکان هم گاهى ممکن است به پزشکان متخصص دیگرى مراجعه کنند و نظر آنان را معتبر بدانند. در جهان امروز نیز به جهت گسترش علم و تخصصى شدن مسائل و رشته‌هاى علمى، عمل به این اصل عقلانى اهمیت بیشترى پیدا کرده است و اگر این نباشد، اصل نظام اجتماعى و زندگى بشر، مختل مى‌شود. از سوى دیگر، رجوع به خبره و کارشناس نه تنها امرى عقلانى است؛ بلکه مورد تأیید و تأکید آموزه‌هاى اسلامى است. رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه این مجلس مى فرمایند: «مجلس خبرگان پایگاه و جایگاه بسیار رفیع و با عظمتى دارد، در حساس ترین و خطرناک‌ترین لحظات زندگى ملت و نظام ما این مجلس است که باید به داد ملت برسد، این منتخبان ملتند که باید در آن لحظه خطیر دین خودشان را به ملت ایفا کنند.»
در هر صورت فلسفه وجودى و ضرورت مجلس خبرگان و جایگاه آن در کشور، با توجه به مبانى فقهى و حقوقى آن و موضوعاتى، نظیر اسلامى بودن نظام سیاسى و لزوم حکومت فقیه، لزوم وحدت در رهبرى و حاکمیت فقیه برتر، نقش مردم در انتخاب رهبری، تخصصى بودن تشخیص مصداق رهبرى و لزوم رجوع به افراد خبره و کارشناس و سایر کارکردهاى حساس این مجلس در امر نظارت دقیق بر رهبرى و برکناری وى در صورت از دست دادن شرایط، انتخاب دقیق، شایسته و سریع رهبرى جدید و جلوگیرى از بحران جانشینى، تقویت رهبرى و تداوم نظام اسلامى، پیوند اسلامیت و جمهوریت، حفظ امنیت، استقلال و آزادى کشور، معنا پیدا کرده و قابل تحلیل و ارزیابى است.
2- مجلس خبرگان رهبري از چه جايگاهي در قانون اساسي برخوردار است؟
قانون اساسي در اصل‌های 107، 108 و 111 به جايگاه و مسئوليت‌ها و ابعاد شکل گيري مجلس خبرگان رهبري اختصاص دارد. در اصل 107 درباره جايگاه مجلس خبرگان رهبري آمده است: «خبرگان رهبري در باره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم، بررسي و مشورت ميكنند، هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اين صورت، يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مينمايند.»
در جهت اجراي اين اصل و شناخت شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم قانوناساسي، كميسيوني مركّب از يازده نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو عليالبدل در مجلسخبرگان تشكيل مي‌شود. وظيفه اصلي اين كميسيون، تحقيق درباره همه موارد مربوط به شرايط رهبر، موضوع اصول ياد شده، كساني كه در مظانّ رهبري قرار دارند و ارائه نتايج حاصله به هيئترئيسه براي بررسي مجلس خبرگان است.
اصل 108 وضعيت انتخابات خبرگان رهبري را مشخص مي‌کند که در آن آمده است: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به‌وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.»
اصل 111 به اختيارات مجلس خبرگان درباره عزل رهبري اختصاص دارد: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم مي‌باشد. در صورت فوت يا کناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مرکب از رئيس‌جمهور، رئيس قوة قضائيه و يکي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همة وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يکي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اکثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب مي‌گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌هاي (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل يکصد و دهم، پس از تصويب سه‌چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌کند. هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذکور در اين اصل وظايف او را عهده‌دار خواهد بود.»
مجلس خبرگان براي اجراي اين اصل، داراي كميسيوني مركب از يازده نفر عضو اصلي و چهار نفر عليالبدل است. بستگانِ نزديك سببي و نسبي رهبر نميتوانند در اين كميسيون عضو باشند. كميسيون موظف است اطلاعات لازم درباره اين اصل را به دست آورده و صحت و سُقم گزارش‌های واصله را بررسي کند. اگر دوسوم كميسيون و هيئترئيسه، به تشكيل اجلاس خبرگان براي رسيدگي و عمل به اصل يك‌صدويازدهم رأي دهند، اجلاس خبرگان در اولين فرصت تشكيل مي‌شود و پس از بررسي‌هاي لازم رأيگيري انجام مي‌گيرد.
در همین راستا، رهبر معظم انقلاب اسلامي سال‌ها پيش در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ضمن اشاره به این جایگاه بي‌بديل و تعيين‌کننده نهاد خبرگان که با هيچ يک از ارکان حکومتي قابل مقايسه نبوده و در سطحي بالاتر به نقش‌آفريني در ساختار سياسي جمهوري اسلامي مي‌پردازد، فرمودند: «اجتماع خبرگان رهبري در نظام جمهوري اسلامي، تعيين‌کننده‌ترين و مهم‌ترين رکن از ارکان اين نظام است. هيچ‌کدام از ارکان نظام جمهوري اسلامي -چه آنچه به تقنين و چه آنچه به اجرا و غير آنها ارتباط پيدا مي‌کند- از لحاظ تعيين‌کننده بودن و آثار ماندگاري باقي گذاشتن، به اهميت اين اجتماع نيست. اين معنا موجب مي‌شود که مسؤوليت اين جمع و آحاد تشکيل‌دهنده‌ي آن، عظمت پيدا کند.»(25/4/69)
3- مهم‌ترين وظايف و مسئولیت‌های مجلس خبرگان رهبري چيست؟
مجلس خبرگان رهبري، نهادي است كه به موجب قانون اساسي، سه مسئوليتِ مهم درباره رهبري نظام دارد: «انتخاب»، «بركناري» و «نظارت».
الف) انتخاب رهبر: مهم‌ترین وظیفه و مسئولیت مجلس خبرگان رهبری کشف و انتخاب رهبري است. انتخاب رهبری در ايران، مانند بسياري از كشورها به صورت دو مرحلهاي انجام می‌شود؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأي ميدهند و در مرحله دوم، نمايندگان مردم، از فقهاي واجد شرايط، بهترين آنان را براي رهبري انتخاب ميکنند. بسياري از صاحب نظران، انتخابات دو مرحلهاي را براي تعيين رهبر مناسبتر ميدانند، زيرا معتقدند افزون بر اينكه نمايندگان مردم، در فضايي به دور از هيجانات و تبليغات تصميم‌گيري می‌کنند، تجربه نيز نشان داده كه وقتي فردي با رأي مستقيمِ اكثريت مردم به رياست ميرسد، بيشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوي ديكتاتوري پيش ميبرد.
اين شيوه، معقولترين راه براي تعيين رهبر است، زيرا در بسياري از نظامهاي مبتني بر انتخابات، براي دستيابي به بالاترين مقام اجرايي كشور، اگر داوطلبان از نظر «سنّ»، «تابعيتِ» آن كشور و «اقامتِ» در آن واجد شرايط باشند، مي‌توانند خود را كانديداي رياست كنند. اين شرايط به سهولت، براي مجريان انتخابات قابل تشخيص است، ولي در نظام اسلامي، رهبري نظام بايد از صلاحيت بالاي علمي و شايستگي اخلاقي و قدرتِ مديريت برخوردار باشد. همانگونه كه براي گزينشِ مهندسِ متبحّر يا پزشك حاذق، مراجعه به رأي عمومي نمي‌تواند راهکار مناسبي باشد و بهتر است اين امر به متخصصان آن امر رجوع شود، در گزينشِ «فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر» نيز اين امر به خبرگان منتخب مردم واگذار شده تا آنها به عنوان وکيل مردم انجام وظيفه کنند.
ب) برکناری رهبر: «تداوم رهبري» ولي امر، به «استمرار صلاحيت‌ها و شايستگي‌های» وي بستگي دارد و با فقدانِ هر يك از شرايطِ لازم براي رهبري، مشروعيت آن از بين ميرود. البته برخي از فِرق اسلامي عقيده دارند كه اين شرايط در آغاز مورد نياز است و پس از تحقق ولايت، هيچ عاملي از قبيل فسق و ظلم، خللي در مشروعيت حاكم پديد نميآورد و نميتوان بدين وسيله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاكم را عزل كرد. ولي شيعه اصرار دارد كه با كمترين انحراف، رهبري منصب خود را از دست داده و بايد او را بركنار کرد. حضرت امام(ره) مي‌فرمايند: «فقيه، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم بر خلاف بگذارد، ولايت ندارد.» و در جايي ديگر تأکيد دارند: « فقيه اگر پايش را اين طور بگذارد، اگر يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط است.» در قانون اساسي هم در سه مورد بركناري رهبري پيشبيني شده است: 1. ناتواني از انجام وظايف رهبري؛ 2. از دست دادن يكي از شرايط رهبري؛ 3. كشف فقدان يكي از شرايط از آغاز. در هر يك از اين موارد، قانوناساسي، تشخيص و تصميم را مطابق با اصل يك‌صدويازدهم بر عهده مجلسخبرگان نهاده است.
ج) نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبری: در جامعه اسلامي، دو نوع نظارت بر رهبري وجود دارد؛ نظارتِ عام مردم كه در جهت ايفاي نقش «النصيحة لائمة المسلمين» و «امر به معروف و نهي از منكر» انجام مي‌گيرد. نوع ديگر، نظارت نهادينه كه نهاد خاصي اعمال مي‌کند و پشتوانه «حقوقي» دارد. در اين نظارت، صرفاً به ارزيابي وقايعِ آشكار و موضعگيريهاي پيدا اكتفا نميشود، بلكه حق تفحص داشته و مي‌تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.
در نظام اسلامي، رهبري دو مسئوليت «جزايي» و «سياسي» دارد. از نظر جزايي، تشريفات خاصي براي بررسي اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل يكصدوهفتم قانوناساسي تصريح شده كه «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.» لذا رسيدگي به تخلفات او مانند ساير شهروندان است؛ در حاليكه در برخي كشورها مانند آمريكا، رئيس‌جمهور از نوعي مصونيت قضايي برخوردار است و درباره جرایمي از قبيل ارتشا، دادگاه عادي نمي‌تواند رسيدگي كند، بلكه ابتدا كنگره موضوع را بررسی می‌کند و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح مي‌شود و براي رأي به محكوميتِ رئيس جمهور، رأي دو سوم سناتورها لازم است.
علاوه بر اين، در جمهوري اسلامي، مجلس خبرگان عهده‌دار نظارت بر رهبري است كه مستفاد از اصل يك‌صدويازدهم قانون اساسي است: تشخيص ناتواني رهبری از انجام وظايف قانوني خود يا فقدان يكي از شرايط بر عهده مجلس خبرگان است؛ زيرا خبرگان مسئوليت «عزل رهبر» را بر عهده دارد. پس لازمه آن نظارت بر توانايي رهبري و استمرار شرايط آن است.
4- آيا اعضاي مجلس خبرگان رهبري وکيل ملت هستند يا خير؟
در نظريه مردم‌سالاري ديني، آن صاحب صلاحيتي حق حاکميت مي‌يابد که از طريق کسب رضايت مردمي مسئولیت بزرگ امانت را برعهده می‌گیرد. به واقع، مردم به حکمراني او رضايت می‌دهند. با پذيرش اين منطق رضايت مردم نيز در شکل گيري حکومت اسلامي و نظريه ولايت فقيه یکی از ارکان محسوب می‌شود. با اين نگاه آن فقيه جامع‌الشرايطي حق حاکميت مي‌يابد که مردم به او اقبال داشته باشند. اين اقبال گاه به طور مستقيم و با حمايت اکثريت جامعه ممکن خواهد بود، همانطور که حضرت امام(ره) با حضور مردم در خيابان و در سراسر کشور بر جايگاه ولايت فقيه نشست و گاه اين امر از طريق نمايندگان مردم دنبال مي‌شود که در قالب شکل‌گيري مجلس خبرگان رهبري دنبال مي‌شود. در اين نگاه اعضای مجلس خبرگان نماينده و وكيل مردم هستند تا مطابق با آنچه اسلام مشخص کرده است، رهبر جامعه اسلامي را شناسايي کرده و به قدرت برسانند. به واقع اعضاي خبرگان اعتبار خود را از مردم کسب کرده‌اند. رهبر حکيم انقلاب اسلامي معتقدند: «اين مجلس همچنين مظهر آرای مردم و مردم‌سالاري ديني يا مردم‌سالاري اسلامي هم هست؛ يعني مظهر مردم‌سالاري اسلامي به‌طور کامل و تام و تمام در واقع اين مجلس است.» (11/6/94)
5- آيا بهتر نبود که انتخاب مقام رهبري همانند انتخاب رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس با رأي مستقيم مردم صورت مي‌گرفت؟
بر اساس مباني فقهي، وجود كارشناس و متخصص، زماني ضروري است كه مردم براي به دست آوردن مصداق فرد برتر، ناتوان باشند؛ اما اگر واقعيت چنان واضح باشد كه نيازي به رجوع به خبرگان و مشورت با آنان نباشد، بديهي است که مردم مي‌توانند به طور مستقيم، به فرد مورد نظر رجوع كرده، رهبري او را بپذيرند؛ همان گونه كه درباره امام خميني(ره) چنين شد.
اما بايد گفت چنين اتفاقي، اگرچه عقلاً امكان‌پذير است، اما رویه نیست؛ بلکه اساساً انتخاب رهبری امري تخصصي، عقلایی و البته با پیچیدگی‌هایی همراه است. در نتيجه، رجوع به خبرگان، ضرورت عملي و عقلی پیدا می‌کند. به بيان ديگر، اگر بپذيريم كه شناخت اعلم از فقها امري تخصصي است و كسي كه داراي اين تخصص نيست، به سختي مي‌تواند او را شناسايي كند، پس در مقام عمل، تا زماني كه معرفي خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضليت فرد پي نخواهند برد. لذا مهم‌ترين و اصلي‌ترين عامل ترجيح انتخاب غيرمستقيم بر مستقيم، تخصصي بودن تشخيص مصداق رهبري است. رهبري يك جامعه، كه داراي شئون گوناگوني در سياست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران‌هاي منطقه اي و جهاني مبتني بر آموزه هاي اسلامي است، امري كاملاً تخصصي و پيچيده است. بر اين اساس، تشخيص رهبري باكارآيي مطلوب و شرايط لازم، كه از اسلام گرفته شده‌اند، دشوار است؛ به ويژه اگر دارندگان شرايط، متعدد باشند كه در اين صورت، تشخيص اصلح، پيچيدگي كار را بيشتر مي‌كند.
6- ما معتقديم ولي‌فقيه ذيل جايگاه امامت تعريف مي‌شود. با اين نگاه، آيا وجود خبرگان رهبري يا نظارت آنها بر رهبري در تعارض با اصل امامت نيست؟
شايد بحث بر سر نظارت عمومي جامعه اسلامي بر عملکرد امام معصوم(ع) موضوعي باشد که نتوان براي آن دلایلي اقامه کرد که مورد پذيرش و اجماع عموم باشد، اما بدون شک براي غيرمعصوم اين نظارت پذيرش خواهد داشت؛ چرا که هر جا امکان خطا باشد، نظارت معنا مي‌يايد. اين سؤال شايد به این علت طرح می‌شود که بين «قداست» رهبري و «نظارت» نوعي تناقض دیده می‌شود و پذيرش يکي موجب رد ديگري تلقی می‌شود؛ اما اين تصور اشتباه است؛ چرا که نظارت نه منصب شرعي را نفي مي‌کند، نه حيطه تصميم‌گيري آن را محدود مي‌سازد و نه موجب ترک اطاعت مي‌شود، بلکه نظارت ابزاري براي مصونيت از انحرافي است که مي‌تواند دامنگير هر صاحب منصبي شود، آن‌گاه که بشر همواره در معرض انحراف، فساد و ... است. لذا نظارت، ابزاري براي حفظ و صيانت از جامعه و حکومت اسلامي است و نه تنها منافاتي با اقتدار، عزت، قداست و اعتبار رهبري ندارد، بلکه به طور غيرمستقيم مقوم و مؤيد آن است.