شماره 173 نشریه بصائر منتشر شد:
عملکرد دولت سیزدهم
در بهبود شاخصهای اقتصاد کلان بر اساس آخرین آمار موجود و در دسترس
چکیده:
1- مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی از تابستان 1399 به‌صورت ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ سرعت‌های ﻣﺘﻔﺎوت، رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد. رشد اقتصادی سال 1399 و 1400 به ترتیب 3.3 درصد و 4.8 درصد بوده است. کاهش محدودیتهای فعالیتهای اقتصادی بعد از واکسیناسیون عمومی، از عوامل اصلی بهبود رشد اقتصادی سال 1400 بوده است. رشد مثبت اقتصادی در سال 1401 نیز ادامه داشته و مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی 4.8 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 4.5 درصد بوده است. درمجموع کشور در سال 1401 سومین سال متوالی رشد اقتصادی مثبت را به ثبت رساند.
2- عملکرد تشکیل سرمايه ثابت(سرمایه‌گذاری) در اقتصاد بیانگر جهت‌گیری کلی اقتصاد و رفتار سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي است. ایجاد محیط امن، از لوازم اصلی و بسترساز برای انجام سرمایه‌گذاری است. مطابق با آمارهای مرکز آمار، روند سرمایه‌گذاری طی دهه1390 مناسب نبوده و متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه 1390 و طول اجرای برنامه ششم توسعه به ترتیب منفی 5.5 و 6.2 درصد بوده است. لیکن، سرمایه‌گذاری از سال 1400 مواجه با رشد مثبت شده و در این سال رشد 4.1 درصدی، در سال 1401رشد 2.1 درصدی داشته است. بدیهی است، افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش موجودی سرمایه و افزایش ظرفیتها و پتانسیل‌های رشد اقتصادی در سالهای آتی خواهد شد.
3- آمارهای بازار کار حاکی از تک‌رقمی ماندن نرخ بیکاری، افزایش خالص ایجاد اشتغال و بهبود نسبی نرخ مشارکت اقتصادی در سالهای 1400 و 1401 بوده است. در ادامه، در بهار 1402، نرخ بیکاری با کاهش1درصدی نسبت به فصل مشابه در سال قبل به ٨,٢ درصد، نرخ مشارکت با بهبود 0.3 درصدی به ٤١,٢ درصد و خالص ایجاد اشتغال افزایش 728 هزار نفری داشته که 333 هزار نفر آن مربوط به بخش صنعت و 393 هزار نفر آن مربوط به بخش خدمات بوده است. البته به دلیل خشک‌سالی شاغلین بخش کشاورزی اندکی(5847 نفر) کاهش داشته است. هم‌زمانی افزایش اشتغال و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده ادامه بهبود شرایط اقتصادی و امیدواری به آینده آن است.
4- بر اساس آمارهای مرکز آمار، تورم سالانه (منتهی به اسفندماه 1401) 45.8 درصد رشد داشته است که بیشتر از عملکرد تورم در سال 1400 (40.2 درصد) است. از دلایل مهم بیشتر بودن تورم در سال 1401 نسبت به سال قبل افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از جنگ اوکراین، اجرای طرح مردمی سازی یارانهها، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ETS و تورم ناشی از نقدینگی موجود اقتصاد است. در چهارماهه اول سال جاری نرخ تورم ماهانه روند کاهشی یافته است. طبق آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه سال 1402، به میزان 2.0 درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته است که نسبت به ماه گذشته در وضعیت مشابهی بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در تیرماه سال 1402 به 39.4 درصد رسید که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه ماه قبل 3.2 واحد درصد کاهش‌یافته است. لازم به ذکر است تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه گذشته نیز 12 واحد درصد از ماه ماقبل خود کمتر شده بود. میانگین تورم سالانه مناطق منتهی به تیرماه 1402 به 47.5 درصد رسید که نسبت به متوسط تورم سالانه منتهی به ماه قبل، 1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.کاهش نرخ تورم و انتظارات تورمی می‌تواند منجر به کاهش هزینههای تولید و ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد برای فعالین اقتصادی شود.
5- در سال 1401با اجرای سیاست محدود کردن استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه و کنترل ترازنامه بانک‌ها، رشد نقدینگی علیرغم رشد 42.4 درصدی پایه پولی در سال 1401، به میزان 31.1 درصد رشد داشته که حدود 8 واحد درصد کمتر از عملکرد 1400 بوده است. افزایش در پایه پولی در سال 1401 عمدتاً درنتیجه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است به‌گونه‌ای که سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رشد 42.4 درصدی پایه پولی در سال 1401 به حدود 40.5 واحد درصد بالغ شده است، یعنی بیشترین سهم از رشد پایه پولی در سال گذشته از کانال رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است
6- بر اساس آمار مقدماتی گمرك جمهوري اسلامي ايران، در سال 1401 بیش از 53 ميليارد دلار از کشور صادرشده و حدود 60 ميليارد دلار کالا وارد كشور شده كه در مقايسه با سال 1400 به ترتیب حدود 9.7 درصد و 12.6 درصد افزایش داشته است. بدین ترتیب تراز تجاری غیرنفتی در سال 1401 با کسری حدود 6.5 میلیارد دلار مواجه بود که در مقایسه با کسری دوره مشابه سال قبل حدود 1.9 میلیارد دلار افزایش‌یافته است. همچنین بر اساس آخرین آمارهای گمرک ج.ا. ایران در فصل اول 1402 حدود 12.5ميليارد دلار از کشور صادرشده و بیش از 14 ميليارد دلار کالا وارد كشور شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب حدود 9 درصد کاهش و 6 درصد افزایش داشته است. بدین ترتیب تراز تجاری غیرنفتی در فصل اول 1402 با کسری حدود 1.6 میلیارد دلار مواجه بوده حال‌آنکه این تراز در دوره مشابه سال قبل از مازادی در حدود 419 میلیون دلار برخوردار بوده است. کاهش قیمت‌های جهانی در فصل اول 1402 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بهویژه کاهش قیمت جهانی مواد اولیه ازجمله نفت، محصولات پتروشیمی و فراورده‌های هیدروکربوری که اقلام عمده صادراتی را تشکیل می‌دهند، مهمترین دلیل کاهش ارزش صادرات علیرغم افزایش وزن است. گرچه الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز نیز می‌تواند به خاطر کاهش انگیزه صادرات و یا کم اظهاری ارزش کالاهای صادراتی یکی دیگر از عوامل کاهش ارزش صادرات محسوب شده است.
مقدمه
رویکرد اصلی دولـت سـیزدهم در سیاسـت خارجـی، «دیپلماسـی متـوازن»، «منطقه‌گرایـی» و «توسعه دیپلماسی اقتصادی» با تغییر در نگاه کلان در حوزه سیاست‌گذاری دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، بوده است. در مرحله هدف‌گذاری، تمرکز بر «دیپلماسی متوازن»، «چندجانبه گرایی اقتصادی»، «ورود به پیمان‌های راهبردی با قدرت‌های نوظهور» و «تقویت روابط سیاسی- اقتصادی با کشورهای همسـایه ایران» توسـعه روابط دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورهای جهان و حضور در قاره آفریقا و آمریکای لاتین باهدف رشد و توسعه اقتصادی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی درونی کشور برای تحقق سیاست توسعه‌یافتگی تنظیم‌شده است.
به‌موازات تحرکات دیپلماسی اقتصادی و سیاسی و اصلاحات و اقدامات داخلی دولت در عرصه حکمرانی اقتصادی که در متن به مفصل به آنها پرداخته خواهد شد، شاهد عملکرد مثبت برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مثل؛ رشد اقتصادی مثبت، رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ بیکاری، کنترل تورم، وضعیت مناسب دولت در پرداخت بدهی‌ها، کنترل رشد نقدینگی، افزایش میزان تجارت خارجی هستیم. بنابراین سیاست‌گذاری‌ها و ریل‌گذاری‌ها در دو سطح داخلی و خارجی دولت سیزدهم در مهار سیاست «فشار حداکثری» دشمن و بر فعال‌سازی پویایی درونی جامعه برای غلبه بر مشکلات و موانع تا حدودی موفق بوده است. در این گاهنامه با توجه به ارقام عملکردی متغیرهای مهم کلان اقتصادی در حوزه‌های مختلف و بر اساس آخرین اطلاعات موجود و قابل ارائه وضعیت اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
جمعیت
حجم جمعيت، ساختار سنی، نرخ رشد و توزیع فضایی آن در هر كشور محور اصلی برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و اجتماعي محسوب مي‌شود. طی سالهای اخیر از رشد جمعیت کشور کاسته شده و نرخ باروری روند کاهشی نگرانکنندهای یافته و باعث شده تا نگرانی‌هایی در خصوص منفي شدن نرخ رشد جمعيت، كاهش جمعيت در سالهای آينده، ناپایداری نهاد خانواده، سالمندی و... شکل گیرد.
عملکرد نرخ باروری نشان می‌دهد که نرخ باروری در سالهای 96-1393، به میزان مطلوب (بیش از نرخ جانشینی 2.1 فرزند) رسیده بود، در سالهای 1397 تا 1399 روند کاهشی نگرانکنندهای یافت. نرخ باروری کلی در سال 1395 با میزان 2.14 فرزند و در سال 1396 با میزان 2.11 فرزند بیش از نرخ جانشینی (2.1 فرزند) بود و لذا بند یک سیاستهای کلی جمعیت تحقق یافت. لیکن، از سال 1397 و بهویژه سال 1398 نرخ باروری کاهش فراوانی می‌یابد و به ترتیب به 1.97 فرزند در سال 1397 و 1.75 فرزند در سال 1398 کاهش می‌یابد. در ادامه در سال 1399 باوجوداینکه شرایط عمومی جامعه متأثر از همهگیری کرونا بود، از شدت کاهش نرخ باروری نسبت به سالهای 1397 و 1398 کم شد و به 1.66 فرزند رسید. تعداد موالید و نرخ باروری در سال 1400 اندکی روند افزایشی به خود می‌گیرد و به 1.69 فرزند می‌رسد. در سال1401 نرخ باروری (1.65 فرزند) و اندکی کمتر از نرخ باروری در سال 1400 (1.69 فرزند) بوده است. در فاصله سالهای 1401- 1399 نرخ باروری در کشور تقریباً تثبیت‌شده است.
بررسی تحولات دیگر وقایع حیاتی (مرگ‌ومیر، ازدواج و طلاق) در سال 1401 نشانگر آن است با کنترل شیوع کرونا تعداد مرگ‌ومیر در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد و به سالهای قبل از شیوع کرونا نزدیک شده است. تعداد ازدواج‌های به ثبت رسیده نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.8 درصد کاهش نشان می‌دهد. روند افزایشی تعداد طلاقها در سال 1401 کند شده و تعداد طلاقهای به ثبت رسیده در سال 1401 به 204 هزار مورد رسیده که بسیار نزدیک به سال 1400 (201هزار مورد) است. با توجه به این نتایج، در حال حاضر کاهش ازدواج اصلیترین تنگنای جمعیتی است که اثرات مخرب فرهنگی، اجتماعی و در بلندمدت اقتصادی در بر خواهد داشت و موجب بروز تنشهای امنیتی نیز خواهد شد.
تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی
تولید ناخالص داخلی، نشان‌دهنده عملکرد بخش واقعی اقتصاد در تولید کالاها و خدمات است. رشد مثبت آن با لحاظ تعدیل تورمی به مفهوم بزرگ‌تر شدن اندازه اقتصاد و رشد منفی آن به مفهوم کوچک‌تر شدن اندازه اقتصاد است. بر اساس آخرين نتايج حساب‌های ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP)به قيمت ثابت سال 1390 در سال 1401 به رقم 8119 هزار ميليارد ريال با نفت و 6991 هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، درحالی‌که رقم مذكور در سال گذشته با نفت 7746 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 6692 هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 8.4 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 5.4 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در سال 1401 دارد. در این سال، محصول ناخالص داخلي (GDP)به قيمت جاری 141228 هزار میلیارد ریال(17.4 برابر قیمت ثابت 1390) بوده است.
مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی از تابستان 1399 به‌صورت ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ سرعت‌های ﻣﺘﻔﺎوت، رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده است. در سال 1400 با کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا و کاهش محدودیتهای کرونایی و فعال شدن زیر بخشهای آسیب‌دیده از کرونا (بهویژه در بخش خدمات) منجر به رشد اقتصادی 4.8 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 4.5 درصد شد. در ادامه در سال 1401 عمدتاً" به دلیل افزایش رشد ارزشافزوده بخش صنعت و ادامه رشد بخش نفت سومین سال متوالی رشد اقتصادی مثبت را به ثبت رساند و رشد اقتصادی کل به عدد 4.8 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 4.5 درصد بوده است.
در سطح بخشهای اقتصادی به جزء بخشهای کشاورزی و ساختمان بقیه بخشهای اصلی اقتصاد، مواجه با رشد ارزشافزوده مثبت بودهاند. در بخشهای اصلی اقتصادی، گروه کشاورزی به دلیل تأثیر پذیرفتن از خشک‌سالی در سال 1400 با کاهش ارزشافزوده 3.6-درصدی مواجه بوده است. روند کاهش ارزشافزوده بخش کشاورزی در سال 1401 نیز ادامه داشته و کاهش 4.4 درصدی(4.4- درصدی) داشته است. ارزشافزوده بخش نفت، در سال 1400 با رشد 9.7 درصدی مواجه شد. در سال 1401 رشد مثبت این بخش ادامه داشته و درمجموع حدود 7 درصد رشد داشته است. رشد ارزشافزوده بخش خدمات که در سال 1400 با انجام وسیع واکسیناسیون و کاهش پیامدهای منفی شیوع کرونا به رشد مثبت 5.2 درصدی در سال 1400 دست‌یافت، در سال 1401 مواجه با کاهش شتاب رشد شد و درمجموع در سال 1401 رشد 4.4 درصدی داشته است.
سرمایه‌گذاری
عملکرد تشکیل سرمايه ثابت(سرمایه‌گذاری) در اقتصاد بیانگر جهت‌گیری کلی اقتصاد و رفتار سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي است. ایجاد محیط امن، از لوازم اصلی و بسترساز برای انجام سرمایه‌گذاری است. مطابق با آمارهای مرکز آمار، روند سرمایه‌گذاری طی دهه1390 مناسب نبوده و متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه 1390 و طول اجرای برنامه ششم توسعه به ترتیب منفی 5.2 و 4.5 درصد بوده است. لیکن، سرمایه‌گذاری از سال 1400 مواجه با رشد مثبت شده و رشد 4.1 درصدی داشته است. در سال 1401به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان از شدت رشد سرمایه‌گذاری کل کاسته شده و درنهایت رشد سرمایه‌گذاری کل 2.1 درصد شد. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش موجودی سرمایه و افزایش ظرفیتها و پتانسیل‌های رشد اقتصادی در سالهای آتی خواهد شد.
دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری و ظرفیتسازی برای تولید آینده کشور بر رفع موانع توسعه کسب‌وکارها، ارتقای بهره‌وری و کارایی منابع موجود، تخصیص منابع محدود به طرح‌ها و پروژه‌های مهم و پیشران، به میدان آوردن منابع قابل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دیگر بخش‌ها ازجمله بخش عمومی غیردولتی از طریق رفع موانع نهادی و قانونی، تشویق به استفاده از منابع داخلی شرکتها و اهرم سازی آنها توجه دارد.
مصرف
در طرف تقاضای اقتصاد، سهم عمده تولید ناخالص داخلی به مصرف اختصاص دارد. درمجموع سهم هزینههای مصرفی بخش خصوصی و دولتی از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390، طی برنامه ششم از ۶۱ درصد به ۷۸ درصد رسیده است. در سالهای 1397 و 1398 هزینههای مصرفی بخش خصوصی به تبعیت از رشد منفی اقتصاد و همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها با کاهش مواجه شد و باعث شد تا سبد مصرفی خانوارها تغییرات زیادی داشته باشد.
در سالهای 1397 و 1398تا پاییز 1399 منفی بود از زمستان 1399 همگام با مثبت شدن فضای اقتصادی مثبت شده و در همه فصول سال 1400 رشد هزینههای مصرفی مثبت و در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان دورقمی بوده است. درمجموع رشد هزینههای مصرف بخش خصوصی در سال 1400 بیش از 12.7 درصد بوده رشد نمود. رشد هزینههای مصرف بخش خصوصی در سه فصل متوالی سال 1401 مثبت لیکن، روند کاهشی داشته به‌نحوی‌که در بهار به 11.2 درصد، در فصل تابستان به 7.2 درصد و درنهایت در فصل پاییز به 4 درصد محدود شد. در زمستان رشد هزینههای مصرفی اندکی افزایش‌یافته و به 4.7 درصد رسیده است.
سیاست دولت افزایش مصرف و رفاه خانوارها را از طریق افزایش قدرت خرید آنها پیگیری نماید و هزینههای مصرفی دولت را با رویکرد انضباط مالی و کنترل هزینه‌ها مدیریت نماید.
اشتغال
ایران در زمره‌ی کشورهای جوان است و هرساله با حجم عظیمی از فارغالتحصیلان دانشگاهی (به‌عنوان ورودی‌های بالقوه جدید به بازار کار) مواجه است. لذا ایجاد فرصتهای شغلی جدید و حفظ اشتغال موجود کشور از دغدغه‌های مهم دولت است. در دولت سیزدهم سیاست مذکور در قالب سیاستهای بازآفرینی رشد اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال(تبصره16 و 18 قانون بودجه)، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و تسهیل در راهاندازی کسب‌وکار، حمایت از صادرات غیرنفتی، و... پیگیری شده است. نتایج سیاستهای مذکور تک‌رقمی ماندن نرخ بیکاری، افزایش خالص ایجاد اشتغال و بهبود نسبی نرخ مشارکت اقتصادی در سالهای 1400 و 1401 بوده است(جدول). در ادامه، در بهار 1402، نرخ بیکاری با کاهش1درصدی نسبت به فصل مشابه در سال قبل به ٨,٢ درصد، نرخ مشارکت با بهبود 0.3 درصدی به ٤١,٢ درصد و خالص ایجاد اشتغال افزایش 728 نفری داشته که 333 هزار نفر آن مربوط به بخش صنعت و 393 هزار نفر آن مربوط به بخش خدمات بوده است. البته به دلیل خشک‌سالی شاغلین بخش کشاورزی اندکی(5847 نفر) کاهش داشته است. هم‌زمانی افزایش اشتغال و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده ادامه بهبود شرایط اقتصادی و امیدواری به آینده آن است.
البته باوجود بهبود در برخی از شاخصهای بازار کار، هنوز این بازار مواجه با چالش‌ها و عدم تعادلهایی در ابعاد مختلف است. در سال 1401 از کل تعداد بیکاران، حدود 40 درصد دارای تحصیلات عالی بودهاند. در این سال نرخ بیکاری زنان 15.8درصد و نرخ بیکاری جوانان 18-35 ساله 16.3درصد بوده که به ترتیب فاصله 6.8 درصدی و فاصله 7.3 درصدی با نرخ بیکاری کل(9 درصد) کشور دارد. نرخ مشارکت اقتصادی (درصد افراد در سن کار که مایل به کار کردن هستند) که به میزان امیدواری برای پیدا کردن شغل ارتباط دارد، در سال 1401 حدود 41 درصد بوده که نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته و نسبت به دوران قبل از کرونا (1398) تفاوت 3 واحدی دارد. باوجود بهبود در اشتغال سال 1400 به میزان 184 هزار نفر و سال1401 به میزان 268 هزار نفر، هنوز تعداد شاغلین کل کشور در سال 1401 با دوران قبل از کرونا یعنی سال 1398 تفاوت 557 هزارنفری دارد. در سال 1401 برای سومین سال متوالی اشتغال در بخش کشاورزی کاهش‌یافته و درمجموع طی سه‌ساله 1399-1401 بالغ‌بر 780 هزار نفر از شاغلین این بخش کم شده است.
با عنایت به واقعیت‌های فوق، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار همچنان باید در اولویتهای دولت باشد که این امر با ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، بهرهگیری مؤثر از اعتبارات بودجه‌ای و همچنین بهبود فضای اقتصادی قابل تحقق است.
پول و بانک
در اقتصاد ایران منابع ریالی ناشی از تسعیرپذیری منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز، نا ترازی شبکه بانکی و رفتار مالی دولت از عوامل تأثیرگذار بر منابع پایه پولی محسوب می‌شوند. پایه پولی کشور در سالهای 1395 و 1396 به ترتیب به 17 درصد و 19 درصد محدود شد. نرخ رشد نقدینگی نیز در سالهای مزبور به ترتیب 23.2 درصد و 22.1 درصد بود. از سال 1397 رشد پایه پولی از روند فزاینده‌ای برخوردار گردید. به‌طوری‌که در سالهای 1397 و 1398 نرخ رشد پایه پولی از نرخ رشد نقدینگی فراتر رفت. اما در سالهای 1399 و 1400 رشد پایه پولی از نرخ رشد نقدینگی عقب ماند به‌طوری‌که پایه پولی در سال 1400 با نرخ 31.6 درصد رشد کرد ولی نرخ رشد نقدینگی معادل 39 درصد بود. اما در سال 1401با اجرای سیاست محدود کردن استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه و کنترل ترازنامه بانک‌ها ، این روند متوقف‌شده و علیرغم رشد 42.4 درصدی پایه پولی در سال 1401 ، نقدینگی به میزان 31.1 درصد رشد داشته است و از حدود 48325 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400 به حدود 63376 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1401 رسید.
افزایش در پایه پولی در سال 1401 عمدتاً درنتیجه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است به‌گونه‌ای که سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رشد 42.4 درصدی پایه پولی در سال 1401 به حدود 40.5 واحد درصد بالغ شده است، یعنی بیشترین سهم از رشد پایه پولی در سال گذشته از کانال رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. هرچند بخشی از این بدهی درنتیجه اعمال سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در راستای کنترل نقدینگی و تورم بوده و اثری برافزایش نقدینگی نداشته است. اما همچنان پایش فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و حل‌وفصل بانک‌های ناسالم و کنترل اعتبار دهی بانک مرکزی به آنها در کنترل رشد پایه پولی از اهمیت برخوردار است.
در سال 1401 میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخشهای اقتصادی با رشد 45.3 درصد به 44485 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. برابر آخرین اطلاعات تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 2 ماهه سال 1402 مبلغ 5151 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 26.2 درصد افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، 87.1 درصد به صاحبان کسب‌وکار و 12.9 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی تعلق‌گرفته است.
وضعیت شاخص کل بورس و شاخص هموزن
طی مقطع زمانی ابتدای سال 1396 تا تاریخ 7 مرداد 1402 شاخص بورس بازار سرمایه رشد نزدیک به2500 درصدی را تجربه نموده است. شاخص کل هموزن نیز در مقطع زمانی مذکور رشد حدود 4400 درصدی را تجربه نموده است. این اختلاف بازده بیانگر آن است که شرکتهای کوچک بازار سرمایه رشد به‌مراتب بیشتری نسبت به شرکتهای بزرگ بازار سرمایه داشتهاند. این اختلاف بازدهی، از عوامل مختلفی نشاءت می‌گیرد که یکی از مهمترین عوامل آن قیمتگذاری دستوری نهاده‌ها و محصولات (فراورده‌ها) صنایع بزرگ کشور بوده است که وضعیت سوددهی آنها را طی مقاطع زمانی مختلف تحت تأثیر قرار داده است. ازجمله اتفاقات صورت گرفته که تأثیر زیادی بر عملکرد بازار سرمایه داشته خروج آمریکا از برجام بوده است که منجر به صعود نرخ ارز و انتظارات تورمی گردید و این اتفاق با تأخیر در افزایش شاخص کل بورس و شاخص هموزن در سال 1397 نمایان گردید. همهگیری کرونا، کاهش نرخ بهره بینبانکی و کاهش ارزش ریال ازجمله عواملی بودند که منجر به افزایش شاخصهای بازار سرمایه در انتهای سال 1398 و ابتدای سال 1399 گردیدند. وضعیت افزایش شاخص بورس به‌طوری بود که P/E بورس در مرداد سال 1399 به حدودِ 40 رسید که بی‌سابقه بوده و بیانگر بیش ارزشی بازار سرمایه است. پس‌ازاین مقطع با خروج سنگین پول اشخاص حقیقی، شاخصهای بورس کاهش بیسابقهای را تجربه نمودند و با توجه به وضعیت سودآوری شرکتها و وضعیت نرخ ارز و انتظارات تورمی جامعه در مقطع زمانی بین مرداد 1399 تا اواخر آبان 1401 نوساناتی در شاخص کل بورس و شاخص هموزن اتفاق افتاد. بعدازآن شاخص کل و شاخص هموزن رشد جدید را آغاز می‌کنند به‌نحوی‌که شاخص کل در ابتدای سال 1402 مجدداً توانست عدد دو میلیون و صد هزار واحد را تجربه نماید که عمده دلیل این افزایش تا مقطع زمانی فروردین 1402 افزایش نرخ ارز تا محدوده 60 هزار تومان و گزارشهای مناسب شرکتهای بورسی و عقب‌ماندگی بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی است. افزایش شاخص تا 16 اردیبهشت سال 1402 ادامه داشت و در تاریخ 17 اردیبهشت با مطرح شدن افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها و همچنین با توجه به رشد چندماهه شاخص کل و شاخص هموزن در مقطع زمانی 6 ماهه منتهی به 17اردیبهشت 1402، بازار سرمایه وارد روند اصلاحی معنادار گردیده و تا 7 تیر 1402 به محدوده یک‌میلیون و نه‌صد و نود واحد رسیده است.
وضعیت تورم و سطح عمومی قیمت‌ها
تورم مزمن و بالا از معضلات و چالشهای مهم کشور است. آثار منفی تورم را می‌توان در کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی، عدم تخصیص بهینه منابع، نا اطمینانی، شکاف طبقاتی و نامناسب شدن توزیع درآمد و کاهش رفاه اقتصادی جستجو نمود. متوسط تورم در طول اجرای برنامه ششم (1396 تا 1400) بالغ‌بر 29.3 درصد و در سال 1401 بالغ‌بر 45.8 درصد (سال پایه 1400) بوده است. هرچند تورم در اقتصاد ایران، پدیده‌ای مزمن و پولی است، اما به‌طورکلی می‌توان با در نظر گرفتن سه منشأ اصلی تحت عنوان افزایش تقاضا، فشار هزینه و عوامل ساختاری آن را تحلیل نمود. در مورد افزایش تقاضا، افزایش تقاضای ناشی از حجم فزاینده نقدینگی، عدم توازن بودجه و افزایش پایه پولی اصرار دولت به حفظ قیمت برخی کالاها در شرایط تورمی خود می‌تواند عامل تورم باشد. علت اصلی تورم ناشی از فشار هزینه تغییرات نرخ ارز است. تداوم تحریم‌ها یا بدتر شدن آن با جلوگیری از صادرات یا افزایش هزینه صادرات یا جلوگیری از برگشت ارز به اقتصاد، خود عامل مهم دیگر تورم است. عوامل ساختاری تورم به مجموع سیاستهای کلی و ازجمله سیاستهای پولی و بودجه‌ای اطلاق می‌شود که با نگرش و رویکرد خاص طی سالیان طولانی در اقتصاد شکل‌گرفته است. برای مثال دوره زمان نسبتاً طولانی اعمال سیاست نرخ ترجیحی ارز تا زمان حذف آن در شرایط تنگناهای ارزی، ازجمله عوامل ساختاری است که پایه پولی را بسط داده است. به‌عبارت‌دیگر قیمت‌گذاری‌های تکلیفی و مخرب تولید یکی از عوامل ساختاری رخ‌داده است.
نرخ تورم سالانه پس از تجربه تورم تک‌رقمی در سال 1395 و 1396، از سال 1396 روند افزایشی داشته و از 8.2 درصد در سال 1396 به 45.8 درصد در سال 1401 افزایش‌یافته است. در ادامه، طبق آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه سال 1402، به میزان 2.0 درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته است که نسبت به ماه گذشته در وضعیت مشابهی بوده است.
تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در تیرماه سال 1402 به 39.4 درصد رسید که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه ماه قبل 3.2 واحد درصد کاهش‌یافته است. لازم به ذکر است تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه گذشته نیز 12 واحد درصد از ماه ماقبل خود کمتر شده بود. میانگین تورم سالانه مناطق منتهی به تیرماه 1402 به 47.5 درصد رسید که نسبت به متوسط تورم سالانه منتهی به ماه قبل، 1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
مأخذ: مرکز آمار ایران
تجارت خارجی
بر اساس آمار گمرک ج.ا. ایران در سال 1400 بیش از 48.6 ميليارد دلار از کشور صادر و بیش از 53 ميليارد دلار کالا وارد كشور شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل آن به ترتیب بیش از 39.6 درصد و 36.3 درصد افزایش داشته است. بدین ترتیب تراز بازرگانی در سال 1400 با کسری حدود 4.4 میلیارد دلار مواجه بود که در مقایسه با کسری دوره مشابه سال قبل (حدود 4.1 میلیارد دلار) اندکی افزایش‌یافته است. کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری بین کشورها که قبلاً به دلیل گسترش کرونا اعمال‌شده بود، افزایش قیمت‌های جهانی، امکان اجازه واردات کالا توسط صادرکنندگان به‌جای بازگشت مستقیم ارز، از مهمترین دلایل افزایش صادرات محسـوب می‌گردد. همچنین، افزایش قیمت‌های جهانی، سرعت‌بالا در ترخیص کالاهای ضروری، ماشین‌آلات و اقلام واسطه‌ای تولید، کاهش انتظارات تورمی و شتاب واردکنندگان برای ترخیص کالاها و اطمینان یافتن واردکنندگان از تأمین منابع ارزی به‌خصوص دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی از مهمترین دلایل افزایش بوده است.
در سال 1401 بیش از 53 ميليارد دلار از کشور صادرشده و حدود 60 ميليارد دلار کالا وارد كشور شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب حدود 10 درصد و 13 درصد افزایش داشته است. بدین ترتیب تراز تجاری غیرنفتی در سال 1401 با کسری حدود 6.5 میلیارد دلار مواجه بود که در مقایسه با کسری دوره مشابه سال قبل افزایش‌یافته است. از مهمترین دلایل رشد صادرات و واردات در این دوره می‌توان به افزایش قیمت‌های جهانی بهویژه قیمت نفت خام؛ توجه بیشتر دولت به دیپلماسی اقتصادی از طریق بهبود روابط تجاری بهویژه با انعقاد تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و تجاری با همسایگان، کشورهای آسیای میانه و قفقاز و کشورهای شرق بهویژه چین و هند؛ رفع برخی از موانع صادراتی بهویژه در ارتباط با نحوه بازگشت ارز صادراتی؛ اشاره نمود. در سال 1401 حدود 76 درصد صادرات به پنج کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و هند انجام‌شده است. همچنین طی دوره مذکور حدود 76 درصد واردات از پنج کشور امارات، چین، ترکیه، هند و آلمان انجام‌شده است.
همچنین بر اساس آخرین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در فصل اول 1402 حدود 12.5ميليارد دلار از کشور صادرشده و بیش از 14 ميليارد دلار کالا وارد كشور شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب حدود 9 درصد کاهش و 6 درصد افزایش داشته است. بدین ترتیب تراز تجاری غیرنفتی در فصل اول 1402 با کسری حدود 1.6 میلیارد دلار مواجه بوده حال‌آنکه این تراز در دوره مشابه سال قبل از مازادی در حدود 419 میلیون دلار برخوردار بوده است. کاهش قیمت‌های جهانی در فصل اول 1402 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بهویژه کاهش قیمت جهانی مواد اولیه ازجمله نفت، محصولات پتروشیمی و فراورده‌های هیدروکربوری که اقلام عمده صادراتی را تشکیل می‌دهند، مهمترین دلیل کاهش ارزش صادرات علیرغم افزایش وزن است. گرچه الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز نیز می‌تواند به خاطر کاهش انگیزه صادرات و یا کم اظهاری ارزش کالاهای صادراتی یکی دیگر از عوامل کاهش ارزش صادرات محسوب شود.
جمع بندی و نتیجه گیری
با اقدامات دولت سیزدهم در دوسطح داخلی، منطقه ای و بین المللی روند بهبود وضعیت اقتصادی کشور شروع شده که با بررسی متغیر های اقتصاد کلان به خوبی نشانه های آن قابل مشاهده است. مثلا رشد مثبت اقتصادی در سال 1401 نیز ادامه داشته و مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی 4.8 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 4.5 درصد بوده است. پیش‌بینی می شود رشد اقتصادی در سال 1402 2.5 درصد باشد. سرمایه‌گذاری از سال 1400 مواجه با رشد مثبت شده و در این سال رشد 4.1 درصدی، در سال 1401 رشد 2.1 درصدی داشته است. بدیهی است، افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش موجودی سرمایه و افزایش ظرفیت ها و پتانسیل‌های رشد اقتصادی در سالهای آتی خواهد شد. از طرفی آمارهای بازار کار حاکی از تک‌رقمی ماندن نرخ بیکاری، افزایش خالص ایجاد اشتغال و بهبود نسبی نرخ مشارکت اقتصادی در سال های 1400 و 1401 بوده است. در ادامه، در بهار 1402، نرخ بیکاری با کاهش1درصدی نسبت به فصل مشابه در سال قبل به ٨,٢ درصد، نرخ مشارکت با بهبود 0.3 درصدی به ٤١,٢ درصد و خالص ایجاد اشتغال افزایش 728 هزار نفری داشته که 333 هزار نفر آن مربوط به بخش صنعت و 393 هزار نفر آن مربوط به بخش خدمات بوده است.
لازم به ذکر است رویکرد دولت سیزدهم در حوزه رشد اقتصادی "رشد آفرینی غیرتورمی" است و در پی فراهم نمودن زمینههای تحقق آن می باشد. در این راستا، دولت برنامه‌ها و سیاستهای مختلفی را در حوزه های سرمایه گذاری، بازار کار، پول و بانک، بودجه عمومی دولت و تجارتی خارجی و .... در برنامه هفتم در نظر گرفته که با آغاز اجرای صحیح برنامه هفتم توسعه در دولت سیزدهم امید به حل و فصل مسائل اساسی کشور در میان مدت قابل پیش بینی است.