print

 معاونت تبیین و گفتمان‌سازی سازمان بسیج اساتید کشور منتشر کرد:  

 

پرسمان سیاسی 2

ویژه سوالات و شبهات اقتصادی

 

مقدمه

کشور ما درگیر جنگ ترکیبی پیچیده‌ای مشتمل بر جنگ‌های اقتصادی، سایبری، عملیات روانی، فرهنگی، تحریم و تهدید، بی‌ثبات‌سازی امنیتی و جنگ شناختی و رسانه‌ای با دشمنان خود با محوریت آمریکای خبیث و دنباله‌های داخلی و خارجی آن است. مصداق اتم این جنگ را در اغتشاشات پاییز 1401 با اسم رمز ژینا(مهسا امینی) مشاهده کردیم. با بررسی دقیق ابعاد و زوایای این اغتشاشات، دو لایه یا دو دسته علل طبیعی و غیرطبیعی را برای وقوع این اغتشاشات می‌توان تشخیص داد. لایه غیرطبیعی آن، که نقش عمده را برعهده داشت، مداخله بیرونی و طراحی و تداوم فتنه از سوی مراکز امنیتی و جاسوسی به سرکردگی آمریکا و عملگی میدانی رژیم‌های منحوس صهیونیستی و سعودی و برخی از اروپایی‌ها و گروهک‌های ضدانقلاب و ضدایران خارج‌نشین بود. این روند دشمنی با ایران و جمهوری اسلامی البته موضوع تازه‌ای نیست و سابقه آن عمری فراتر از انقلاب اسلامی تا کودتای 28 مرداد 1332 دارد. اگرچه دشمنان هیچ‌گاه به دلیل تفضل الهی، شناخت، بصیرت و ایستادگی مردم و رهبران انقلاب در رسیدن به اهداف خود موفق نشده‌اند.

اما لایه طبیعی این حوادث به زمینه‌ها و بسترهای نارضایتی مردمی از اوضاع مدیریت داخلی دولت‌ها بر مسائل اقتصادی برمی‌گردد. اگرچه نشانگانی از مطالبات مستقیم اقتصادی در حوادث اخیر مشاهده نشد، اما این مشکلات محملی بود که دشمنان بر آنها سوار شدند. این روزها که تا حدودی در سایه جهاد تبیین و روشنگری و گفت‌وگوهای دلسوزانه مسئولان با جوانان و نوجوانان دستگیر شده و خانواده‌های آنها عملیات خیابانی فتنه مدیریت شده، روندها و زمینه‌هایی از تلاش‌ها و اهتمام دشمنان ملاحظه می‌شود که می‌خواهند در بستر فعال‌سازی آتش تهیه جنگ رسانه‌ای و شناختی در وارونه‌سازی بینش‌ها، واقعیت‌ها و دستاوردهای دولت و نظام اسلامی در اذهان و افکار مردم ایران، فتنه مُرده را با تنفس مصنوعی «فتنه اقتصادی» احیا کنند.

خیال باطل طراحان فتنه‌ آتی اقتصادی این است که وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم ایران نابسامان است و حداقل بخش بسیاری از مردم ایران احساس آرامش اقتصادی ندارند و از وضعیت موجود ناراضی هستند. بنابراین، به زعم خام خود، می‌توانند از طریق جنگ رسانه‌ای و شناختی، فضای جدیدی از فتنه‌گری را دامن بزنند. این در حالی است که به اذعان آمار و ارقام و شاخص‌های مراکز اقتصادی بین‌المللی از قبیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حداقل در 12 حوزه رشد خوبی را نشان می‌دهد و در صورت تداوم نرخ رشد اقتصادی، ایران از زیر بلیط تحریم و تهدیدهای آمریکا خارج خواهد شد. آتش تهیه این مرحله همانند دوره‌های گذشته با جنگ شناختی و رسانه‌ای و با طراحی، مهندسی و توزیع حجم زیادی از شبهات، ابهامات و سؤالات در حوزه اقتصادی است. این پرسش‌ها به نوعی طراحی می‌شود که می‌تواند نسبت به ثبات اقتصادی کشور در آینده ناامیدی ایجاد کند. از این رو، تلاش شد در پرسمان حاضر به برخی از پرسش‌ها و شبهات پرتکرار اقتصادی پاسخ اجمالی داده شود. امید است که برای همه مخاطبان گرامی به ویژه کارشناسان، تبیین‌گران عرصه جهاد تبیین  مفید فایده باشد

 

الف) مشکلات ساختاری و نوسانات اقتصادی

 

1- چرا مشکلات اقتصادی کشور حل نمی‌شود؟ راهکار حل این مسئله چیست؟

در ابتدا باید گفت که اقتصاد جنبه‌ها و بخش‌های گوناگونی دارد و مشکلات در حوزه‌های مختلف مانند تولید، توزیع، کشاورزی، دیپلماسی اقتصادی، تورم و مشکلات معیشتی و ... هر کدام مسائل و پاسخ‌های خاص خود را دارند که تلاش این پرسمان هم در حد توان و مقدور این است که به برخی از آنها پاسخ اجمالی بدهد. اما در یک رویکرد کلان، نباید عملکرد نظام در حوزه حل مشکلات اقتصادی را به صورت صفر و صدی دید. در بسیاری از حوزه‌ها، به جرات می‌توان ادعا کرد که نظام در حل مشکلات مردم موفق عمل کرده اما چون حل شده است دیگر دیده نمی‌شود. مثلا مشکل تأمین ارز و واردات واکسن کرونا، قطعی گسترده برق در برخی از فصول تابستان زمان دولت گذشته، بیمه سلامت اقشار ضعیف، کسری بودجه، تأمین کالاهای اساسی، فروش نفت و ده‌ها مورد دیگر رفع شده است و نمی‌توان گفت که مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود. نکته دوم اینکه اهتمام به حل واقعی مشکلات اقتصادی مردم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مثلا در مهرماه که به دلیل شیوع زود هنگام آنفلوآنزا، کشور با کمبود آنتی‌بیوتیک مواجه شد بلافاصله برای رفع مشکل اقدام نمود و ضمن واردات این دارو، تولید آن در کشور ظرف مدت یک ماه 4 برابر شد و به لطف الهی مشکل حل شد. یعنی در ذهن دولتمردان و سایر مسئولان کشور اراده حل مشکلات وجود دارد.

به نظر می‌رسد منظور اصلی از این سئوال، حل نشدن برخی از مشکلات معیشتی مردم است که دلیل عمده آن نیز مشکل تورم است. حل این مشکل نیازمند اصلاحات ساختاری است. برای رفع این مشکل باید در گام اول بودجه کشور اصلاح شود تا از محل کسری بودجه، تورمی به جامعه تحمیل نشود و در گام بعدی تولید رونق بگیرد تا در کنار حل مشکل بودجه، مشکل بیکاری نیز مرتفع شود. در این راستا، عملکرد دولت سیزدهم در برخی حوزه‌ها مثبت بوده و در برخی دیگر تغییر چندانی نداشته است. مسئولین با افزایش درآمدهای ترانزیتی بخشی از مشکل کمبود درآمدهای دولت را حل کرده‌اند که اثر کاهشی بر تورم دارد. مالیات بر تولید را در سال جاری 5 درصد و در بودجه سال 1402 نیز 7 درصد کاهش داده‌اند. عدم استقراض از بانک‌ مرکزی برای کنترل تورم نیز در این راستا مؤثر بوده است ولیکن در برخی حوزه‌ها مانند نظارت بر بازار، کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها که سهم بالایی در هزینه خانوارها دارد، اصلاح نظام توزیع، جلوگیری از خلق پول و شبه پول در بانک‌ها و ... به اهداف مورد انتظار نرسیده است که باید به نوبه خود هم مورد نقد واقع شود و هم بر سرعت روند اصلاح موانع و مطالبه این کار افزوده شود.

دلیل دیگر کندی حل مشکلات اقتصادی، ماهیت و ساختار اقتصاد ایران است، اقتصاد ایران از گذشته گرفتار مشکلات مزمن ساختاری با رویکرد اقتصاد لیبرالی‌و  سرمایه‌داری است و زمانی به سمت اصلاح این مشکلات حرکت خواهد کرد که انقلابی در این ساختارها به وجود آید. از جمله این مشکلات در اقتصاد ایران این است که اقتصاد کشور ما به معنی واقعی کلمه مردم‌پایه نیست. اگرچه بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخش مردمی به منزله ظرفیت‌های لازم و مناسب در طراحی اقتصاد کشور آمده است، اما به طرز مطلوبی فعال نشده و نتوانسته‌اند نقش خودشان را پیدا کنند. از دیگر ضعف‌های ساختاری اقتصاد ما دانش بنیان نبودن آن در اکثر حوزه‌هاست؛ ساختارهای معیوب دیگر مانند نظام معیوب مالیاتی، گمرکی، بانکی، بهره‌وری، بودجه‌ریزی یارانه‌ها و توزیع نیز نقش قابل‌ملاحظه‌ای در کندی روند حل مشکلات اقتصادی ایران دارند.

2- چرا برای مقابله با فساد اقتصادی اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد؟ یا اگر صورت می‌گیرد، اطلاع‌رسانی متقن و منطقی به مردم نمی‌شود؟

در موضوع مقابله با فساد مانند سایر موضوعات نباید نگاه سیاه و سفید داشت؛ نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فساد در برخی از موضوعات بسیار خوب و در برخی ضعیف عمل کرده است. البته فساد در اقتصاد از مشکلات ساختاری هر کشوری است؛ اما مهم نحوه مقابله با آن است. مقابله مؤثر با فساد مستلزم عزم جدی سه قوه است. در عین حال وظایف هر یک از قوا در بخش‌هایی پررنگ‌تر و برجسته‌تر است. برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی وظیفه قوه قضائیه است در این حوزه شاهد هستیم که برخوردهای جدی و قاطعی‌ انجام شده است؛ برخورد با معاون اول رئیس جمهور اسبق، برادر رئیس جمهور سابق و همچنین برادر معاون اول رئیس جمهور سابق، مجازات اعدام برای تعدادی از مفسدین اقتصادی و برخورد با فساد در سطوح عالی قوه قضائیه نمونه‌هایی از عزم جدی این دستگاه در مقابله با فساد است. اما در برخی پرونده‌ها، همانند بابک زنجانی افکار عمومی به دلیل فقدان تشریح و تحلیل و اطلاع‌رسانی از آخرین وضعیت آن به مردم، هنوز نسبت به دلیل اجرا نشدن حکم قانع نشده‌اند. در حالی که اگر به آنها گفته شود به دلیل همین تأخیر در اجرای حکم بخش زیادی از بدهی وی به خزانه برگشته است، نکته امیدبخشی است و مردم متوجه می‌شوند که این تأخیر اجرای حکم چه آورده و فایده‌ای داشته و کاری عقلایی به نفع بیت‌المال بوده است.

نکته مهمی که در موضوع مقابله با فساد باید به آن توجه کرد اینکه، بزرگنمایی فساد بزرگ‌ترین مشکل قوه قضائیه در مقابله با فساد است. وقتی فساد بزرگنمایی می‌شود، افکار عمومی از نحوه برخورد دستگاه قضایی با آن ولو خوب هم باشد، به راحتی راضی نخواهند شد. برای نمونه، انتظار افکار عمومی بدون توجه به آئین دادرسی و پیچیدگی‌های آن برخورد جدی تا مرز اعدام در پرونده افرادی همچون شهرام جزایری،‌ بابک‌زنجانی یا اکبر طبری است؛ در حالی که قوه قضائیه بر اساس دلایل آشکار و اسناد موثق حکم را صادر می‌کند؛ در این شرایط با وجود برخورد با فساد، افکار عمومی به دلیل بزرگ‌نمایی‌هایی که گاهی در برخی پرونده‌ها شده و گونه‌ای انتظار روانی با دامن‌زدن‌های رسانه‌ای معاندانه بیرونی و جناحی داخلی صورت گرفته است، ابراز نارضایتی می‌کند. البته در این مورد لازم است به مردم اهمیت دادرسی عادلانه و روند آن از طریق رسانه‌ها و نحوه روایت‌گری آنها که همراه با تولید شبهه و تردید نباشد، آموزش داده شود. یکی دیگر از راه‌ها در این زمینه، توضیح و تشریح روند رسیدگی‌ها و در جریان گذاشتن مردم است.

نکته دیگری که برای مردم اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، این است که بدانند سرنوشت این فسادها و مفسدها چه شد؟ آیا خسارات وارده به مردم و بیت‌المال به خزانه برگشت؟ در این مورد فساد صورت گرفته در فولاد مبارکه نمونه خوبی است که نوع تعارض شناختی در بین مسئولان در روایت‌گری از فسادی که در این مجتمع صورت گرفته بود را نشان می‌دهد. در حالی که برای اولین بار نماینده مجلسی خبر بزرگنمایی شده از این فساد و تخلف را اختلاس نامید و در رسانه‌ها جار زد، روند رسیدگی‌ها نشان داد که اساساً صورت مسئله آن طور که آن نماینده محترم تریبون‌دار گفته بود، نبوده است. اما آیا خبر و تحلیل درست ابعاد این فساد در اختیار مردم قرار گرفت؟! بدتر از آن، چه تصویری از فساد و نحوه مقابله با آن از سوی قوای کشور در ذهن مردم نقش بست؟ اهمیت این موضوع و کاری که این احساس رهابودگی در رسانه‌ها به سر مردم می‌آورد، زمانی بیشتر خودش را نشان می‌دهد که با ضریب پیدا کردن این خبر ناقص در رسانه‌ها و فضای مجازی‌ای که عنانش در دست دشمن است، پیامدسنجی شود. در میان این پیامدها، مهم‌ترین چیزی که آسیب جدی می‌بیند، چیزی نیست جز سایش و کاهش تدریجی سرمایه اجتماعی و ‌اعتماد عمومی به قوای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی. 

قوه مقننه در موضوع مقابله با فساد باید قوانین فسادزا را اصلاح کند. شواهد نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از فسادها در خلأهای قانونی یا قوانین ضدونقیض رخ می‌دهد. برای نمونه، اقتصاد دستوری، عدم جرم‌انگاری بسیاری از ترک‌فعل‌ها، ضعف شفافیت دستگاه‌های سیاسی و اقتصادی، مشکلاتی که در ساختار بورس ایران وجود دارد، همه از مشکلات قانونی رنج می‌برند که نقش مجلس در تصویب،‌ اصلاح و تنقیح قوانین در این باره بسیار تعیین‌کننده است. نمونه‌ای از همکاری مجلس و دولت در وضع و اصلاح قوانین را می‌توان در پیگیری قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشاهد کرد که بستر بسیاری از مفاسد را از بین می‌برد. همچنین مجلس لازم است در این قبیل امور به نقش نظارتی خود توجه جدی نماید. زیرا گزارش‌ها حاکی از عملکرد مثبت دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس در نظارت بر دستگاه‌هاست.

نقش قوه مجریه در مقابله با فساد این است که بسترهای فسادخیز را از بین ببرد و کاری بکند که فساد به وجود نیاید، نه اینکه صبر کند فساد به وقوع بپیوندد و بعد با آن برخورد کند. اقدام دولت در ایجاد درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب‌وکار یکی از گام‌های مهم برای مقابله با فساد و حذف امضاهای طلایی است. یکی از اهداف جراحی اقتصادی و تغییر شیوه حمایت دولت در تخصیص ارز مقابله با فساد بوده است. دولت الکترونیک و هوشمند از دیگر بسترهایی است که دولت اهتمام جدی برای تکمیل آن دارد تا ریشه بسیاری از فسادها از بین برود. همان‌گونه که مشاهده می‌شود اقدامات صورت گرفته برای مقابله با فساد بسیار خوب و شایسته قدردانی است و نمی‌توان گفت کاری انجام نشده است. باید برای آرامش افکار عمومی، این اقدامات به نحوی شایسته اطلاع‌رسانی و عزم‌ها برای موارد دیگر جزم شود.

3- پرونده اختلاس در فولاد مبارکه به کجا انجامید؟ سرانجام 92 هزار میلیارد اختلاس چه شد؟

متأسفانه، گزارشی در بین مردم و رسانه‌ها منتشر شد که هنوز کوچک‌ترین مراحل بررسی قضایی آن انجام نشده بود و در گام اول مشخص شد، بسیاری از مواردی که به نام اختلاس ذکر شده است، غیرواقعی و تحریف است. فارغ از اینکه چه میزان اختلاس بوده، قوه قضائیه باید با کسانی که با انتشار گزارش‌های غیرواقعی اذهان عمومی را تحت تأثیر قرار داده و سرمایه اجتماعی نظام را از بین می‌برند، برخورد قاطعی انجام دهد.

اما بخشی از این رقم مربوط به الزاماتی بوده که قانونگذار وضع و صنایع بزرگ را مکلف کرده سهمی از درآمد خود را صرف آبادانی منطقه جغرافیایی محل استقرار، مانند کمک به شهرداری‌ها و حتی حمایت از اقدامات فرهنگی مانند ساخت و تقویت مساجد و کانون‌های فرهنگی و آموزشی کنند. این بخش نه تنها تخلف نبوده بلکه تکلیف قانونی بوده است. البته بخش بسیار بزرگی از این مبلغ مربوط به اقتصاد دستوری دولت وقت بوده است. بر این اساس از آنجا که انرژی ارزان در اختیار صنعت فولاد قرار گرفته قیمت عرضه فولاد نیز به صورت دستوری پایین‌تر از قیمت جهانی صورت گرفته است. این موضوع باعث شده است تعدادی از خریداران عمده از اختلاف قیمت به وجود آمده بهره‌برداری کنند و در حقیقت از ضعف اقتصاد دستوری سوءاستفاده کنند! که به راحتی نمی‌توان آنها را در ردیف اختلاس ذکر کرد. بنابراین، حتی با فرض مشارکت فولاد مبارکه، با وجود اینکه سوءاستفاده زیادی اتفاق می‌افتد، هیچ اقدام غیرقانونی صورت نگرفته است. بنابراین، ریشه این فساد، اقتصاد دستوری است. به هر حال، قوه قضائیه در حال بررسی دقیق جرایم اتفاق افتاده در این پرونده است و قطعاً میزان تخلف به مراتب کمتر از میزان انتشار یافته در افکار عمومی است و باید افکار عمومی را قبل از صدور حکم نسبت به این موضوع توجیه کرد؛ وگرنه صدور حکم نه تنها موجب رضایتمندی مردم نمی‌شود؛ بلکه به سوژه جدیدی برای نارضایتی مردم تبدیل خواهد شد.

4- دائم گفته می‌شود دولت در فروش نفت مشکلی ندارد و پول آن را هم می‌گیرد! پس پول این نفت‌ کجا می‌رود؟

در بررسی معضلات مزمن ساختار اقتصاد ایران، نفت و خام‌فروشی آن جایگاه ویژه‌ای دارد و حتماً انقلابی برای اصلاح آن لازم است. در دنیا معمولاً از این قبیل فرصت‌های خدادادی در راستای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی استفاده می‌شود؛ اما در پرتو سیاست‌های استعماری حاکم بر کشورهای جهان سومی در گذشته،‌ اقتصاد تک محصولی نفتی را برای کشورهای دارنده رواج دادند و نفت در ایران منبع درآمدها و مصارف کشور شد. در واقع، به تعبیری طلای سیاه در نقش بلای سیاه برای دارندگان نفت عمل کرد. اینکه رهبر معظم انقلاب از سال‌ها قبل تأکید دارند باید ناف وابستگی مدیریت بودجه‌ای کشور به نفت را یک بار برای همیشه برید، ‌در همین راستاست و برای اصلاح ساختاری بودجه ضرورت دارد.

اما در باره مسائل اقتصادی روز و سؤال طرح شده، می‌توان گفت میزان فروش نفت در بودجه سال 1401 به میزان یک میلیون و چهارصدهزار بشکه در روز و با قیمت 70 دلار پیش بینی شده بود که از نظر میزان فروش، چنین رقمی به هیچ وجه محقق نشده ولی از نظر قیمت، متوسط قیمت فروش نفت بیش از این میزان بوده است. اگرچه گزارش تفریغ بودجه 1401 در سال آینده منتشر خواهد شد؛ ولی این نکته قابل فهم است که درآمدهای دولت از محل نفت به میزان پیش‌بینی شده در بودجه نبوده است و بنابراین، پولی فراتر از بودجه در اختیار دولت قرار نگرفته که بخواهد آن را توضیح دهد. این در حالی است که دولت فریاد کسری بودجه نمی‌زند و منابع جدیدی در شش ماهه دوم برای افزایش حقوق کارکنان دولت فراهم می‌کند! به نظر می‌رسد، سؤال اساسی‌تر این است که دولت منابع لازم برای ترمیم حقوق کارکنان را از کجا تأمین کرده است؟ نه اینکه پول نفت را کجا برده است؟

شاید برخی با حساب و کتاب اعلام کنند فروش یک میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز و با قیمت 70 دلار بسیار بیشتر از مبلغ 480 هزار میلیارد تومانی می‌شود که دولت در بودجه لحاظ کرده است! مابقی فروش نفت کجا می‌رود؟ در پاسخ باید گفت، 40 درصد از منابع فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود[1] و 5/14 درصد نیز سهم وزارت نفت از فروش نفت و گاز و میعانات است که صرف هزینه‌های این وزارتخانه و توسعه میادین نفتی می‌شود. بنابراین، فقط حدود 45 درصد از بودجه فروش نفت در اختیار دولت برای لایحه بودجه و به عنوان بودجه عمومی قرار می‌گیرد.

5- همواره یکی از مهم‌ترین ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور از سوی کارشناسان اقتصادی، کسری بودجه عنوان شده است. دلیل این کسری بودجه چیست و برای درمان آن چه باید کرد؟

بودجه کشور را می‌توان مانند یک دفتر حسابداری دارای دو بخش «درآمدها» و «هزینه‌ها» تعریف کرد. تحقق پیدا نکردن درآمدها برای تأمین هزینه‌ها «کسری بودجه» گفته می‌شود. نگاهی به بودجه چند سال اخیر کشور نشان می‌دهد، بودجه حتی در زمان تدوین و تصویب نیز با کسری نوشته شده است! یعنی حتی روی کاغذ هم امکان تأمین هزینه‌های کشور از طریق درآمدهای واقعی میسر نشده است. افزون بر کسری پیش‌بینی شده در بودجه، محقق نشدن درآمدها در بخش فروش نفت نیز کسری بودجه را افزایش داده است.

کارشناسان اقتصادی بر حسب دلایلی که برای کسری بودجه مطرح می کنند، راهکارهایی را پیشنهاد می دهند. مثلا برخی ریشه کسری را در نابرابری درآمدها و مخارج دولت ها ذکر می کنند. بنابراین، راهکارهای آنها این است که یا باید درآمدها افزایش یابد یا مخارج کاهش پیدا کند. 

در حال حاضر، حدود یک سوم درآمد کشور از محل مالیات، یک سوم از محل نفت و یک سوم باقیمانده از محل درآمدهای اختصاصی دولت، فروش اوراق و فروش اموال دولت تأمین می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت فقط درآمد مالیاتی، یعنی یک سوم درآمد دولت، واقعی و مناسب است. دولت برای رفع این مشکل تمرکز خود را بر روی درآمدهای مالیاتی قرار داده است.

البته برخی از کارشناسان اقتصادی ظرفیت موجود برای کسب درآمد از طریق ترانزیت کالا برای ایران را تا 50 میلیارد دلار تخمین زده‌اند که تاکنون درصد بسیار ناچیزی از آن فعال شده است. گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد، درآمدهای ایران از محل ترانزیت در دولت سیزدهم به سرعت افزایش یافته است. برای نمونه، گزارش گمرک نشان می‌دهد، تجارت در پایانه خراسان جنوبی 42 درصد، آستارا 48 درصد و گمرک پرویزخان در کرمانشاه 231 درصد افزایش یافته است. در سایر گمرکات نیز این روند سریع افزایشی آغاز شده است. استمرار این روند به تأمین درآمدهای کشور از محل منابع پایدار منجر می‌شود. در سال 1401، در مقایسه با سنوات گذشته کمترین میزان کسری بودجه رخ داده است؛ به گونه‌ای که دولت به هیچ وجه برای تأمین هزینه‌های خود از بانک مرکزی استقراض نکرده است.

6- چرا قیمت ارز با سرعت رو به افزایش است؟ آیا دولت برنامه‌ای برای مهار آن دارد؟

در جامعه‌ای که تورم وجود دارد، یعنی ارزش پول ملی رو به کاهش است، سرکوب قیمت دلار باعث پایین آمدن قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی آنها می‌شود. بنابراین، افزایش قیمت ارز در این نوع از جوامع طبیعی است و برای مدیریت قیمت ارز باید تورم را مدیریت کرد. در اینجا ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که تأثیر تورم و قیمت ارز بر روی یکدیگر متقابل است؛ یعنی هم تورم موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز می‌شود و هم افزایش قیمت ارز باعث کاهش ارزش پول ملی و تورم می‌شود و دولت‌ها برای کنترل قیمت تورم سعی می‌کنند افزایش قیمت ارز را در سطحی پایین‌تر از تورم کنترل کنند. برای نمونه، اگر در کشور ما تورم 40 درصد باشد و افزایش قیمت ارز بین 20 تا 30 درصد اتفاق بیفتد، می‌توان گفت تناسب درستی بین قیمت‌ ارز و تورم وجود دارد.

با این مقدمه، باید گفت افزایش قیمت ارز در وضعیت فعلی محصول چند اتفاق است: استمرار تورم بالای 40 درصدی در کشور اولین دلیل افزایش قیمت ارز است. اتفاق دیگر افزایش ارزش دلار نسبت به سایر ارزهاست که به ریال ایران محدود نیست. ارزش برابری دلار نسبت به سایر ارزها، مانند یورو، پوند و فرانک نیز افزایش یافته است؛ این موضوع به دلیل سیاست‌های پولی و مالی وزارت خزانه‌داری آمریکاست که بعد از تورم در آمریکا با جمع‌آوری دلار در بازار، ارزش این پول را افزایش داد. سومین عامل تأثیرگذار بر قیمت ارز را باید تأثیرگذاری معاندان در بازارهای خارجی ارز ایران، یعنی بازارهای سلیمانیه و هرات و دبی دانست. از این منظر، اگر گفته شود ‌قیمت دلار واقعاً به عرصه جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران تبدیل شده، سخن گزافی گفته نشده است. چهارمین دلیل، افزایش تقاضای تبدیل ریال به ارز خارجی، به ویژه دلار در بازار آزاد و بعد از اغتشاشات است که به نوعی می‌توان گفت، از جنگ شناختی دشمنان علیه مسئولان و اینکه آنها چمدان‌های خود را جمع کرده و به خارج فرار می‌کنند، تأثیر پذیرفته بود. به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه ذخایر ارزی دولت بسیار مناسب است و تأمین ارز در بازار نیما و برای نیازهای اساسی کشور با هیچ مشکلی مواجه نیست، به تدریج فضای هیجانی در بازار رو به کاهش بگذارد و بازار به آرامش برسد و قیمت‌ها با شیبی آرام کاهشی شود؛ ولی مبتنی بر مطالب گفته شده نباید توقع داشت که قیمت دلار به قیمت قبل برسد.

7- آیا وضعیت تورم در ایران مدیریت می‌شود؟

سرعت تورم در دولت سیزدهم کاهش معناداری پیدا کرده است و از حدود 59 درصد در زمان تحویل گرفتن دولت به حدود 39 درصد رسیده است که 20 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که حداقل 10 درصد از این تورم محصول جراحی اقتصادی دولت سیزدهم است و باید یارانه جبرانی آن را نیز لحاظ کرد. با این حساب، دولت سیزدهم سرعت تورم را به نصف کاهش داده است. کاهش سرعت تورم در دولت سیزدهم بی‌علت نبوده است. دولت از ابتدای شروع به کار خود، عوامل محرک پایه پولی و نقدینگی همچون استقراض دولت از بانک مرکزی را خط قرمز خود اعلام کرد که هم اکنون آثار این تصمیمات در ارقام پولی منعکس شده است. میزان رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه امسال ۳۴.۳ درصد بوده که از خرداد ۱۳۹۹ تاکنون کمترین رقم بوده است و موفقیت دولت سیزدهم و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را نشان می‌دهد. گفتنی است، از نظر کارشناسی، میزان رشد نقدینگی مهم است، نه مقدار مطلق آن. ادعاهای برخی رسانه‌ها و فعالان اصلاح‌طلب مبنی بر بیشترین میزان افزایش نقدینگی در دولت سیزدهم هم به همین شیوه صورت گرفته است. دولت برای کنترل نقدینگی در گام اول رابطه دولت و بانک مرکزی را اصلاح کرد. در این راستا، ضمن عدم استقراض از بانک مرکزی با تشکیل کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه ‌و بودجه با استفاده از روش‌هایی، مانند استفاده از منابع دولتی نزد بانک مرکزی، فروش اموال منجمد و... منابع خود را تأمین کرد تا از ناحیه استقراض دولت از بانک مرکزی فشاری به پایه پولی وارد نشود. این در حالی بود که دولت بازپرداخت بدهی‌های دولت قبل را نیز انجام داده است.  یکی دیگر از دلایل مهم افزایش پایه پولی و بروز تورم از ناحیه خلق پول، ناترازی و اضافه برداشت‌های بی‌حساب‌ و کتاب بانک‌ها از بانک مرکزی بوده است که در ساختار معیوب بانکداری کشور ریشه داشت. دولت سیزدهم با ارتقای انضباط بانکی گامی مهم در این راستا برداشته است. برای نمونه، در یک سال اخیر درباره بانک‌های متخلف تصمیماتی، مانند افزایش نرخ سپرده قانونی از 10 به 15 درصد و محدودیت رشد ترازنامه به یک و نیم درصد اتخاذ شد. همچنین، اضافه برداشت منوط به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی شد تا از این طریق بار اقدامات مخرب نظام بانکی به دوش بانک مرکزی نیفتد و خلق پول در بانک‌ها نیز کنترل شود.

همه این موارد کمک کرد تا آمار پایه پولی و نقدینگی کنترل شود و می‌توان گفت، با ادامه این روند امیدواری زیادی وجود دارد که در آینده آثار مثبت کنترل تورم در سفره مردم نمایان شود.

8- مالیات بر عایدی سرمایه چیست و چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

مدتی است که در ایران مالیات جدیدی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در حال بررسی در مراجع قانونی و طی کردن مسیر تصویب است. این مالیات که در جهان پیشینه‌ای قدیمی دارد و با نام CGT نیز شناخته می‌شود، بر سود سرمایه افراد، از جمله سرمایه‌هایی، مانند مسکن و زمین اعمال می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه که به مالیات ثروتمندان نیز مشهور است، نوعی از مالیات به شمار می‌آید که بر سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال می‌شود. در واقع، در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند. تصور کنید مسکنی را که سال گذشته به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده بودید و حال قصد فروش آن را دارید، مشتری مسکن شما را به قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان خریداری ‌کند. در این میان، شما 200 میلیون تومان از فروش مسکن سود کرده‌اید. حالا باید برای این 200 میلیون تومان که عایدی مسکن شماست، مالیات پرداخت کنید. مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مالیات‌های مستقیم است و با مالیات بر ارزش افزوده کاملا متفاوت است، در حالی ‌که مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است و به سودی تعلق می‌گیرد که ناشی از کار انجام‌شده بر روی یک محصول است و در واقع به کالاها و خدماتی تعلق می‌گیرد که مولد هستند یا در چرخه تولید قرار دارند؛ اما مالیات بر عایدی سرمایه، به سود ناشی از فروش چیزهایی تعلق می‌گیرد که مولد نیستند و مالکان آن چیزی به ارزش‌های آن نیفزوده‌اند. قاعدتاً در محاسبه این مالیات، نرخ تورم محاسبه شده و جزئیات آن به گونه‌ای خواهد بود که صرفاً دلالی در این بازار را در برمی‌گیرد و شامل معاملات عادی برای تغییر مسکن نمی‌شود. در بسیار از کشورهای دنیا این نوع مالیات صرفاً از بخش مسکن گرفته می‌شود و بسیار مؤثر بوده است؛ به گونه‌ای که توانسته است مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند.

ب) سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم

9- در کف اقتصاد ایران چه اتفاقی می‌افتد و تغییر و تحولات اقتصادی ایران در دولت سیزدهم چگونه است؟

اقتصاد ایران یک اقتصاد قدرتمند است و این مربوط به الآن نیست و پیشینه هزار ساله دارد. ایران در شاهراه تبادل قاره‌ها، اقتصادها و تمدن‌ها قرار دارد. راه ابریشم نمونه واضح آن است. صرف‌ِ نظر از پهناوری‌ای که کشور ایران در گذشته داشته است، سرزمینی به شدت ثروتمند داریم؛ به گونه‌ای که قابلیت‌های این سرزمین جزء پنج کشور بسیار متفاوت از جهت زیست بوم و قابلیت‌های طبیعی خدادادی است که کشور ما را ثروتمند کرده است. ایران کشوری پهناور با یک نسل جوان فعال است، دسترسی به آب در شمال و جنوب داریم و با حدود 15 کشور مرز آبی و خاکی مشترک داریم که اینها قابلیت‌های متمایزی را برای ما به وجود آورده است؛ اما اینکه آیا می‌توانیم از این مواهب و موقعیت‌ها درست استفاده بکنیم یا نه، مسئله‌ای است که جای بحث دارد و موضوع مهمی همچون کارایی و کارآمدی یا نا‌کارایی و ناکارآمدی را وارد اقتصاد می‌کند.

خواسته یا ناخواسته قرائت واضحی که در اقتصاد ما وجود دارد، اقتصاد آزاد است. تقریباً و به صورت علمی از سال 1343 جریان روشنفکری جای پایش را بهتر باز کرد و دسترسی خودش را به اثرگذاران و بازیگران اقتصاد ایران از موضع قدرت تا به امروز توانسته است باز کند. اختلالاتی در دوره آقای احمدی‌نژاد برای این سبک از اقتصاد به وجود آمد؛ اما باز به مسیر خودش برگشت و اتفاقاتی که در حال حاضر افتاده، به شدت سعی می‌کند آن جریان‌شناسی اقتصاد ـ سیاسی لیبرالی را از کشور بزداید.

در اولین برنامه دولت سیزدهم که با بودجه 1401 ارائه گردیده سعی شده است که کسری بودجه صفر درصد باشد. خیلی‌ از کارشناسان این موضوع را بلندپروازانه دانسته‌اند ولیکن با همان منابع 1400 کسری بودجه در صفر ماند. طبق دومین گزارش دیوان محاسبات تا پایان مردادماه کسری بودجه صفر درصد بود. درآمدهایی که پیش‌بینی شده بود، 97 درصد محقق شد. پرداخت‌های پیش‌بینی شده حدود 72 درصد محقق شد. نظام تسهیلات‌دهی تغییر داده شد و مصارف عمومی کاهش پیدا کرد. بنابراین، می‌‌بینیم ماه اول، دوم و سوم به گزارش صندوق بین‌المللی پول تا پایان ماه ششم تقریباً رشد نرخ اقتصاد بیش از 7/3 تا 3/4 بوده است. این در حالی است که اگر متوسط سال‌های گذشته را یک‌ درصد گرفته باشیم که کمتر بوده، توانسته نرخ رشد اقتصادی را حدود 5/3 برابر کند. اکنون سؤال این است که تغییر نرخ رشد اقتصادی چه نتیجه‌ای در بردارد؟ پاسخ این است که ما توانسته‌ایم نرخ اشتغال و نرخ حقوق کارگران را تغییر دهیم. برخی گفته‌اند، خب شما حقوق کارگر را 7/56 درصد افزایش دادید؛ ولی هزینه‌ها هم بالا رفته است، اما شما فکر کنید هزینه‌ها سال گذشته بالا می‌رفت؛ ولی درآمد را افزایش نمی‌دادید، چه اتفاقی می‌افتاد؟

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، جریان چرخشی که در اقتصاد خُرد ایران به وجود آمده، در 10 ساله خودش بی‌مثال است و توانسته قدرت خرید و معیشت ایرانی‌ها را حدود 37 درصد افزایش دهد. واقعیت اقتصاد  نشان می‌دهد، در طول یک سال گذشته شاخص نرخ رشد، شاخص نرخ کسری بودجه، شاخص نرخ معیشت و برگشت‌پذیری دوباره نرخ تولید مسکن همه تغییر مفیدی در وضعیت اقتصادی کشور داشته است.

ناترازی اسکناس دلار به ریال از طریق افزایش تولید و صادرات و  تعادل در سمت عرضه و تقاضا تا پایان شهریور تا حد زیادی رفع شده بود و نوسانات اخیر توضیح جداگانه‌ای دارد. بستر صادرات چگونه فراهم شد؟ ما قبل از مرداد 1400 به روسیه 1 میلیارد و چهارصد میلیون دلار صادرات داشتیم؛ اما تا پایان امسال به 4 میلیارد دلار می‌رسیم. سال آینده به 10 میلیارد دلار می‌رسیم. دولت خودش تولید نمی‌کند که صادر کند. تولید کننده‌ها تولید و صادر می‌کند.

البته مشکلاتی هم وجود دارد که با روندهای آغاز شده در ساحت اقتصادی ایران قابل حل به نظر می‌رسد. به شرطی که ابتدا اراده آن وجود داشته باشد. برای این اراده دانش و برای این دانش برنامه لازم است. اجرای برنامه هم عزم همه را می‌طلبد. متأسفانه، ما همگی چالش داریم. همه برنامه را اجرا نمی‌کنیم. یک بخشی از ما گلایه‌مندیم. یک بخشی منافع‌مان نیست. بخشی انحصارات‌شان به چالش کشیده می‌شود. به عقیده بنده، بهترین معیار برای ارزیابی دقیق‌تر از اینکه مشخصاً بر اساس سند بودجه 1401 چه اتفاقی افتاده، پایان امسال خواهد بود.

10- چرا مشاهدات مردم با گزارش‌های اعلامی مسئولان دولت مطابقت ندارد؟ از یک طرف آمار و ارقام، گزارشی مثبت از اقدامات اقتصادی دولت ارائه می‌کنند و از سوی دیگر، در کف بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها هستیم.

اقتصاد در دو ساحت قابل بررسی است، اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد. تفاوتی ساده بین اقتصاد خرد و اقتصاد کلان وجود دارد. اقتصاد خرد مطالعه اقتصاد در سطح یک فرد، یک گروه یا یک شرکت است. در سوی دیگر اقتصاد کلان مطالعه کلیت اقتصاد ملی است. رابطه عمیق و ناگسستنی بین این دو بعد از اقتصاد وجود دارد. با توجه به اینکه اقتصاد خرد و کلان بر روی یکدیگر تأثیر متقابل دارند، می‌توان برای اصلاح شاخص‌های اقتصاد کلان از اقتصاد خرد استفاده کرد و برای اصلاح شاخص‌های اقتصاد خرد از اقتصاد کلان بهره گرفت. قاعدتاً این تأثیرگذاری در بازه زمانی ثابت شکل نمی‌گیرد؛ بلکه متناسب با موضوع فاصله زمانی تأثیرگذاری‌ها متغیر است.

ذکر این مقدمه از این نظر ضرورت داشت که در حال حاضر وضعیت اقتصاد کشور در شکل کلان خود حرکت رو به جلو و خوبی دارد. این حرکت به تدریج بخش‌های مختلف اقتصاد خرد را که با معیشت مردم ارتباط دارد، تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه، قراردادهای دولت سیزدهم با همسایگان برای افزایش ترانزیت کالا از مسیر ایران در میان‌مدت موجب افزایش حجم تردد وسایل نقلیه سنگین در کشور شده است. این افزایش تردد سبب می‌شود نیاز به جایگاه‌های سوخت، خدمات سرویس کامیون، استراحت‌گاه‌های بین راهی، تهیه غذا و ... نیز افزایش یابد که سبب افزایش اشتغال و درآمد پایدار مردم می‌شود. در ادامه توریست هم از نوع گردشگری و هم از نوع درمانی افزایش یافته و صنایع دستی و تولیدات هر منطقه بازارهای جدیدی پیدا می‌کند. یک پیمان همکاری دوجانبه اگرچه مستقیم بر درآمد گمرکی دولت تأثیر دارد؛ ولی به تدریج بسیاری از اقشار مختلف از آن سود می‌برند. نکته مهم فاصله زمانی و تدریجی بودن آن است. اقداماتی که دولت در اقتصاد کلان کشور انجام داده است؛ مانند گسترش روابط با همسایگان، کاهش مالیات تولید، راه‌اندازی درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب‌وکار و قراردادهای راهبردی نوید آن را می‌دهند که در آینده نزدیک شاخص‌های اقتصاد خرد نیز بهبود پیدا می‌کنند.

بنابراین، اگرچه افزایش قیمت طلا، ارز، مسکن و خودرو هر یک دلایل خاص خود را دارد که باید به صورت دقیق بررسی و حتی تصمیمات درستی از جانب مسئولان اتخاذ شود؛ ولی می‌توان گفت، این افزایش قیمت‌ها مقطعی است و تحت تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی، به زودی این افزایش قیمت‌ها مدیریت خواهند شد.

 

11- آیا می‌توان گفت برخلاف ادعاها و شعارهای دولت سیزدهم در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، سیاست‌ها و اقدامات این دولت موجب افزایش فاصله فقیر و غنی و در نتیجه فشار بیشتر به قشر مظلوم و فقیر شده است؟

فاصله طبقاتی بین فقرا و ثروتمندان از طریق شاخصی به نام «ضریب جینی» محاسبه می‌شود. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که هر چه این عدد کوچک‌تر باشد، فاصله بین فقیر و غنی کمتر است. افزایش فاصله بین فقیر و غنی دو منشأ دارد: اولین منشأ این اختلاف، ماهیت اقتصادِ لیبرال است. وقتی اقتصاد لیبرال یا به تعبیری اقتصاد آزاد بر جامعه‌ای حاکم باشد، ثروت به تدریج در اختیار اقلیتی محدود قرار می‌گیرد. برای نمونه، در آمریکا جنبش 99 درصدی شکل می‌گیرد که اعتراض اصلی آنها به تمرکز ثروت و قدرت در دست یک درصد باقی جامعه آمریکا بوده است. سایر کشورهایی که اقتصاد لیبرال دارند نیز با این چالش مواجه هستند. اقتصاد کشور ما اگرچه نسخه کاملی از لیبرالیسم نیست؛ ولی شباهت زیادی با این شکل از اقتصاد دارد و لاجرم از پیامدهای آن در امان نیست؛ به گونه‌ای که مهم‌ترین دلیل استمرار فاصله طبقاتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه پس از جنگ تحمیلی در این واقعیت نهفته است. منشأ دیگر فاصله طبقاتی، «تورم» است. در حقیقت، تورم مالیاتی است که فقرا به ثروتمندان می‌دهند. استمرار تورم بالای 30 درصد در پنج سال اخیر موجب تعمیق فاصله بین فقیر و غنی شده است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در تاریخ 4 آذر 1401 اقدامات دولت سیزدهم موجب کاهش حدود 20 درصدی تورم شده است. این موضوع نشان می‌دهد، دولت سرعت افزایش فاصله فقیر و غنی را کُند کرده است؛ ولی چون همچنان تورم در جامعه وجود دارد، مبتنی بر میزان تورم، فاصله بین فقیر و غنی در حال افزایش است. در عین حال، برخی اقدامات دیگر دولت، مانند پرداخت یارانه بیشتر به طبقات ضعیف، بیمه رایگان حدود پنج میلیون نفر از طبقات آسیب‌پذیر، تأمین هزینه درمانی آنها و ... موجب کاهش فاصله بین فقیر و غنی شده است. نتیجه این اقدامات دولت چنین برآورد شده است که ضریب جینی از حدود 0.41 به حدود 0.37 برسد. بنابراین، در مجموع و مبتنی بر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اقدامات دولت سیزدهم می‌توان گفت، در این دولت نه تنها فاصله فقیر و غنی بیشتر نشده است؛ بلکه حمایت دولت از طبقات ضعیف باعث کاهش نسبی فاصله فقیر و غنی شده است.

 

12- چرا دولت بحث واردات گسترده خودرو را برای شکستن انحصار در خودروسازی در دستورکار خود قرار نمی‌دهد؟

راه‌های گوناگونی، همانند به میدان آمدن خودروساز سوم، تولید خودرو به شکل مونتاژ در داخل کشور، افزایش نظارت دولت بر خودروسازها و... برای شکستن انحصار خودرویی در کشورمان مطرح است. یکی از مهم‌ترین و در عین حال سریع‌ترین راه‌ برای انحصارشکنی، واردات این محصول است؛ اما واردات خودرو با موانعی مواجه است که به برخی از آنها به اجمال اشاره می‌شود.

مهم‌ترین مشکل در این باره، تخصیص ارز مورد نیاز است. با توجه به برآورد دولت، سالانه حدود 1.5 میلیون دستگاه خودرو مورد نیاز است که برای جبران کسری تولید خودرو در کشور نیازمند واردات حدود 500 هزار دستگاه خودرو در سال هستیم. با لحاظ قیمت 15هزار دلاری به عنوان قیمت متوسط خودروهای وارداتی، حدود 7.5 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو نیاز است که اختصاص و تأمین این ارز به راحتی قابل تأمین نیست. این در حالی است که میلیاردها دلار نیز باید صرف خدمات و پشتیبانی از آنها شود. در مجموع، سالانه 10 میلیارد دلار برای این کار نیاز است.

مشکل دیگر وابستگی کشور به یک کشور ثالث خودروساز است. هیچ تضمینی وجود ندارد که خودروسازهایی که امروز خودروهای خود را به ایران صادر می‌کنند، در آینده نیز از نظر تأمین قطعات و پشتیبانی خدماتی همکاری بلندمدت داشته باشند. این موضوع می‌تواند موجب وابستگی سیاسی کشور شود. البته مشکلات دیگری، مانند ناتوانی تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با خودروسازان خارجی، ورشکستگی خودروسازان، بیکاری تعدادی از کارگران و... نیز مطرح است. خودروسازهای داخلی با زیان انباشته‌ای که در سال گذشته رقم حدود 200 هزار میلیارد تومانی برای آن ذکر شد و همچنین تجهیزات و فناوری پایین‌تر به سرعت به سمت ورشکستگی پیش می‌روند، کارگران مازاد و اخراج آنها که در شرایط بحرانی برای خودروسازها اتفاق می‌افتد و ... نیز مورد توجه تصمیم‌گیران است. البته اگر مشکل تخصیص ارز در درازمدت حل شود، این قبیل مشکلات قابل حل است.

13- چرا دولت نتوانست در قبال بورس انتظارات را برآورده کند؟

خرید و فروش سهام و اوراق بهادار که در بازار سرمایه یا بورس سهام صورت می‌‌گیرد، یکی از نمادهای اقتصاد آزاد و لیبرال است. قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و در این رقابت، سهام شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی با بهترین قیمت خرید و فروش می‌شود. اگر در این فرآیند خللی ایجاد شود، بازار سرمایه کارآمدی خود را از دست می‌دهد. برای نمونه، اگر شفافیت این بازار برای همه یکسان نباشد و همه متوجه نشوند که یک صنعت در حال افزایش سرمایه است یا طی قراردادی سود خوبی را به دست می‌آورد، تعداد کمی که از آن مطلع هستند، پیش از بقیه سهام آن شرکت را می‌خرند؛ لذا این بازار روند طبیعی خود را از دست می‌دهد. یکی دیگر از کارهایی که تعادل بازار را به هم می‌زند، دخالت‌های نابجای دولت است. این دخالت می‌تواند فراخواندن مردم با وعده‌های کاذب به سمت بازار سرمایه یا فشار برای خرید یا فروش سهام از سوی دولت و... باشد.

بنا به دلایل گفته شده، بهترین حمایت از بورس دخالت نکردن دولت در این بازار و مدیریت این بازار از طریق بازارهای موازی است. اگر بنا به هر دلیلی نقدینگی وارد بازار سرمایه شود، یعنی تقاضا برای خرید سهام افزایش می‌یابد و افزایش تقاضا، یعنی افزایش قیمت‌ها و در اصطلاح عامیانه اوضاع بورس خوب می‌شود. منظور از مدیریت بورس از طریق بازارهای موازی، یعنی پایین آوردن جذابیت بازارهای دیگری که قابلیت جذب نقدینگی را دارند! در حال حاضر، چهار بازار موازی برای بورس در موضوع جذب نقدینگی وجود دارد: بازار مسکن، خودرو، بانک و در نهایت ارز و طلا. قیمت مسکن و دلار در بلندمدت همواره رابطه ثابتی داشته است؛ برای نمونه، متوسط قیمت مسکن در تهران همواره حدود 1000 دلار بوده است که در حال حاضر حدود 1300 دلار است، یعنی این بازار به اندازه کافی اشباع شده است و جذابیت لازم برای ورود سرمایه به این بازار وجود ندارد. البته سیاست‌های دولت، مانند مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی نیز می‌تواند در شکستن این حباب مؤثر باشد. بازار خودرو پس از عرضه در بورس جذابیت سرمایه‌گذاری خود را تا حد زیادی از دست داده است و نبود شکاف بین قیمت کارخانه و بازار سبب می‌شود جذب سرمایه در این بازار نیز صورت نگیرد. طلا و ارز را نباید دو بازار حساب کرد؛ چون چسبندگی زیادی به هم دارند و اساساً قیمت طلا تابع دو متغیر ساده است؛ قیمت آزاد ارز و قیمت جهانی طلا. اگر دولت بتواند بازار ارز را به گونه‌ای کنترل کند که سرمایه با هدف رشد به این بازار وارد نشود و سود بانکی را نیز مدیریت کند، خود به خود سرمایه وارد بازار بورس می‌شود.

در مجموع، اگرچه دولت و مجلس هنوز نتوانسته‌اند جریان نقدینگی را به سمت بازار سرمایه سوق دهند؛ اما اقدامات جدیدی که در حال انجام است، مانند تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی که در گذشته تصویب و اجرا شده است و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا و انضباط مالی به بانک‌ها باعث می‌شود در آینده‌ای نه چندان دور شاهد رشد مناسب این بازار باشیم با این تفاوت که دیگر این رشد ساختگی و بی ثبات نیست.

14- چه برنامه‌ای برای جبران خسارت‌های وارد آمده به کسب‌وکارهای اینترنتی در جریان فیلترینگ وجود دارد؟

نکته اول اینکه عبارت کسب‌وکارهای اینترنتی عبارت غلطی است؛ زیرا کسب‌وکارهای اینترنتی مختل نشده‌اند و فقط کسب‌وکارهای اینستاگرامی مختل شده‌اند. بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی، مانند فروشگاه‌های اینترنتی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بزرگنمایی زیادی نیز نسبت به تعداد فعالان اقتصادی و میزان خسارت آنها در فضای مجازی صورت می‌گیرد که دلیل اصلی آن غیراقتصادی است! یعنی کسانی که بنا به دلایل سیاسی و امنیتی تمایل دارند بستر اینستاگرام رفع فیلتر شود، سعی می‌کنند با بزرگنمایی این موضوع نوعی فشار اجتماعی ایجاد کرده و نظام را وادار به این کار کنند.

درباره فعالان اقتصادی اینستاگرام‌ گروه‌های متنوعی از بازاریابی و تبلیغات گرفته تا فروختن فالور و ... وجود دارند که وزارت ارتباطات با کمک وزارت اقتصاد برای حمایت از آنها بسته ویژه‌ای را با محوریت معافیت‌های مالیاتی و ارائه تسهیلات اختصاص داده است. معافیت مالیاتی تا سقف حدود دو میلیارد تومان درآمد در سال برای کسب‌وکارهایی که فاقد سابقه مالیاتی هستند، تخفیف مالیاتی برای کسب‌وکارهای دارای پرونده مالیاتی هستند و قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار و سکوهای مشمول به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بخشی از این حمایت‌هاست. قطعاً این بسته برای فعالان زرد یا غیرقانونی در فضای مجازی جذابیت ندارد؛ ولی برای بسیاری از فعالان واقعی جذاب است.

نکته دیگر حمایت از کوچ فعالان اقتصادی از بستر اینستاگرام به بسترهای امن داخلی است. سکوهایی نیز مختص فعالیت اقتصادی در بستر فضای مجازی طراحی شده‌اند که مورد استقبال مردم قرار گرفته است. برخی آمارها حاکی از رشد بسیار بالای فعالیت‌های اقتصادی در بستر‌های داخلی، مانند روبیکاست.

نکته پایانی اینکه اگرچه برخی فعالیت‌های اقتصادی برای عده‌ای محدود شده است؛ اما فعالیت اقتصادی در بسترهای داخلی خود ایجاد کننده فرصت‌های شغلی بسیاری است که مهم‌ترین آنها شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ICT هستند.

15- وضعیت بنزین در سال جاری یا سال آینده چه خواهد شد؟ آیا دولت برنامه‌ای برای گران کردن آن دارد؟

بی‌تردید، قیمت فعلی بنزین به هیچ وجه منطقی نیست و مصرف این کالای استراتژیک حدود چهار برابر میانگین جهانی است. با وجود تولید بالای بنزین در کشور، در حال حاضر مازاد تولید نداریم و هرآنچه تولید می‌کنیم، مصرف می‌شود. یکی از دلایل مصرف بی‌رویه بنزین، قیمت بسیار پایین آن است؛ اما از طرف دیگر افزایش قیمت بنزین به دلیل تأثیر ذاتی و روانی آن بر تورم یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت‌هاست؛ به گونه‌ای که حتی ممکن است برخی چالش‌های امنیتی را نیز در پی داشته باشد.

دولت در این موضوع صادقانه با مردم گفت‌وگو و اعلام کرده است، به هیچ وجه در سال جاری قیمت بنزین را افزایش نخواهد داد؛ اما درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده قطعیتی وجود ندارد. به صورت کلی، ادامه این وضعیت قابل توجیه نیست و ضرورت دارد تغییراتی در مدیریت حامل‌های انرژی صورت گیرد. در مورد آینده عرضه بنزین دیدگاه‌های متفاوتی مطرح است. یک دیدگاه قائل به افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه حمایتی به مردم در ازای افزایش قیمت است. پیشنهاد دیگری که وجو دارد، قائل است که ابتدا سهمیه بنزین به جای خودرو‌ها به افراد داده شود و بعد سهمیه بنزین افراد مدیریت شود؛ برای نمونه، به ازای هر نفر در ماه 20 لیتر بنزین اختصاص یابد و مازاد بنزین کسانی که مصرف نکرده‌اند، از سوی دولت خریداری و ما به‌ازای آن به مردم پرداخت شود. البته در این الگو نیز باید قیمت بنزین آزاد افزایش یابد که این موضوع پیامدهای تورمی خواهد داشت، اما به عدالت نزدیک‌تر است. به هر حال، شکی نیست که وضعیت بنزین از حالت فعلی باید تغییر کند و ضرورت انجام این کار باید برای مردم به روشنی بیان شود تا آمادگی لازم در افکار عمومی به وجود بیاید.

 

16- در حالی که دولت اصرار دارد در عرض چهار سال 4 میلیون مسکن خواهد ساخت، وزیر جدید عنوان می‌کند که نمی‌توانیم این تعداد مسکن بسازیم. به نظر شما دلیل این اظهار نظر متفاوت در بین مسئولان دولت چیست؟

«مسکن» یکی از کالاهای اساسی مصرفی است که کمبود آن سبب شده به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. برآوردها نشان می‌دهد، کمبود مسکن در کشور حدود 4 میلیون واحد است. سیاست‌گذاری دولت سیزدهم برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی از این موضوع ناشی می‌شود. نکته مهم اینکه آیا دولت قرار است این واحدها را بسازد؟ به نظر می‌رسد، در این موضوع برداشت متفاوتی وجود دارد. اساساً دولت نه می‌تواند و نه باید وارد حوزه ساخت مسکن شود و اگر گفته می‌شود باید این تعداد مسکن بسازیم، منظور این است که باید دولت زیرساخت و تسهیلاتی را فراهم کند که این تعداد مسکن ساخته شود. در حالت عادی، سالیانه حدود 700 هزار واحد مسکونی در کشور پروانه ساخت و پایان کار را می‌گیرند. بنابراین، دولت تلاش می‌کند با ارائه تسهیلات و حذف هزینه زمین، هم قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد و هم تولید مسکن را افزایش دهد. در دولت نهم و دهم نیز در موضوع مسکن مهر، دولت سازنده مسکن مهر نبود و این خانه‌ها را خود مردم و انبوه سازان یا شرکت تعاونی‌ها ساختند؛ ولی چون با حمایت و سیاست‌گذاری دولت نهم و دهم صورت گرفت، در گزارش عملکرد آن دولت لحاظ می‌شود. تناقض‌گویی مسئولان هم از این جنس اختلاف برداشت‌هاست. بنابراین، نه تنها امکان ساخت 4 میلیون واحد مسکونی وجود دارد؛ بلکه شروع عرضه این منازل باعث می‌شود میلیون‌ها واحد یا خانه خالی نیز به بازار مسکن عرضه شوند. همین می‌تواند به ثبات این بازار و منطقی شدن قیمت‌ها کمک کند.

17- آیا افزایش 57 درصدی حقوق کارگران موجب افزایش تورم شده است؟

در موضوع افزایش حقوق ما با یک دوگانه مواجه هستیم. افزایش حقوق کارگران از سویی موجب بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود و از سوی دیگر افزایش پیدا نکردن حقوق آنها که قشر بسیار آسیب‌پذیری هستند، موجب از دست رفتن قدرت خرید آنها می‌شود. البته میزان تأثیرگذاری آنها به یک اندازه نیست و مشاغل هم تفاوت‌های بسیاری با هم دارند. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان گفت، کارگران یا در بخش‌های صنعتی و تولیدی اعم از کوچک و بزرگ کار می‌کنند یا در بخش‌های خدماتی. افزایش حقوق کارگران بخش‌های صنعتی و تولیدی مشکلی را ایجاد نکرده است؛ زیرا در طول سه سال گذشته درآمد صاحبان صنایع از طریق افزایش قیمت محصولات بسیار بالا رفته است. در واقع، بخشی از حقوقی را که قبلا باید پرداخت می‌کردند، حالا با میزانی از افزایش و با تأخیر پرداخت کرده‌اند! اما در بخش خدمات، موضوع متفاوت است؛ زیرا بخش عمده هزینه خدمات مربوط به دستمزد نیروی انسانی است که این افزایش حقوق هزینه خدمات را نیز بالا برده است. برای نمونه، مجتمع‌های رفاهی و تفریحی با افزایش جهشی هزینه‌های خود مواجه شدند و قیمت آنها در همه جای کشور افزایش چشمگیری یافت.

در کنار این موضوع، باید به معیشت کارگران نیز نگاه کرد. جامعه کارگری با کمترین درآمد در جامعه زندگی می‌کند که توان تحمل فشار بیشتر از این را ندارد. دلیل افزایش حقوق، حفظ قدرت خرید کارگران در مواجهه با تورم است. اکنون که رئیس کل بانک مرکزی گزارش داده است، نرخ تورم را از 59 درصد به 39 درصد رسانده (یعنی میزان تورم کنونی در مقایسه با زمان پایانی دولت آقای روحانی 20 درصد کاهش پیدا کرده است) مشخص شده است که افزایش 57 درصدی حقوق کارگران تا حدودی توانسته است قدرت خرید آنها را حفظ کند و درآمد آنها را افزایش نداده است. بنابراین، اگرچه افزایش حقوق کارگران موجب تورم در بخش‌ خدمات شده؛ ولی به نسبت آثار مثبت آن کار درستی بوده است.

18- با توجه به وجود تورم 59 درصدی در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، حقوق کارکنان فقط 10 درصد افزایش پیدا کرد و در شش ماهه دوم هم ترمیمی حدود 15 درصد اعمال شد، با این وضعیت کاهش قدرت خرید کارکنان دولت چگونه باید جبران شود؟

طبق قانون و قضاوت عقلانی باید میزان افزایش حقوق متناسب با افزایش نرخ تورم در جامعه باشد؛ وگرنه قدرت خرید کارکنان دولت روز به روز کاهش می‌یابد. این حرف درست است و دولت نیز قائل به این موضوع است. مسئله اصلی دولت برای رفع این مشکل منابع لازم برای این کار است. از 1500 همت (هزار میلیارد تومان) بخش هزینه‌ای دولت، حدود 900 همت مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان است و افزایش 50 درصدی آن، یعنی نیاز به حدود 450 هزار میلیارد تومان منابع جدید. این در حالی است که دولت در همین سال جاری بیش از 300 هزار میلیارد تومان از منابع خود را از طریق فروش اوراق(استقراض از مردم) یا فروش اموال دولت(مانند 12درصد از سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس به مبلغ 108 هزار میلیارد تومان) تأمین کرده است. بنابراین، اگر دولت حقوق کارکنان را افزایش نداده، به دلیل بی‌توجهی به وضعیت معیشت کارکنان دولت نبوده است؛ بلکه با محدودیت منابع مواجه بوده و حاضر نشده است از طریق استقراض از بانک مرکزی و دامن زدن به تورم، این مشکل را در ظاهر حل کند. گفتنی است، نمایندگان مجلس نیز به دقت بودجه را بررسی کرده و آن را تصویب کرده‌اند و هیچ گونه اعتراضی به این موضوع نداشته‌اند. می‌توان گفت، دلیل همراهی آنها همین موضوع فقدان منابع لازم بوده است.

 

19- عملکرد تیم اقتصادی دولت در حد انتظار نبوده است و دولت تیم اقتصادی خود را ترمیم نکرده است. آیا دولت نمی‌توانست از یک تیم اقتصادی خبره‌تر استفاده کند؟

مدیریت اجرایی کشور کار ساده‌ای نیست و باید مدیرانی متناسب با مسئولیت محوله تربیت شوند؛ اما مشکل اصلی این است که در کشور ما ساختاری به منظور تربیت مدیر به صورت نهادینه وجود ندارد. مشکل تیم مدیریتی تنها به حوزه اقتصاد محدود نیست و در سایر حوزه‌ها نیز همچنان مسئولیت‌های مهم کشور در اختیار افرادی است که از نظر رویکرد و اولویت‌های سازمانی با دولت همسو نیستند. چون دولت سیزدهم حزب رسمی و ساختار مدیریتی سلسله‌مراتبی نداشت و سعی کرد از بدنه انقلابی جامعه یارگیری و تیم اقتصادی خود را شکل دهد، قاعدتاً همه افرادی که در اطراف دولت جمع شده‌اند، توانایی کافی نداشتند یا بسیاری از آنها خودشان تیم نداشتند و صرفاً یک وزیر تغییر کرد و لایه‌های مدیریتی کشور با رویکرد قبلی باقی ماند. در این وضعیت، مدیران تازه منصوب پس از مدتی کار در مسئولیت واگذار شده به تدریج بر مسئولیت واگذار شده مسلط می‌شوند که خود این مدت آزمون و خطایی معمولاً برای دولت‌ها و در وهله آخر برای مردم هزینه‌ساز بوده و زمینه‌های نارضایتی آنها را فراهم می‌کند.

با همه این نقدها، گفتنی است در حال حاضر تیم اقتصادی دولت در برخی حوزه‌ها عملکرد قابل دفاعی داشته‌اند. برای نمونه، در حوزه کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی در مجموع تیم جدید با برنامه تحولی ورود کرده و توانسته است اقدامات خوبی را انجام دهد. کشاورزی قراردادی، سنددار کردن زمین‌های کشاورزی، کشت فراسرزمینی و ... بخشی از اقدامات خوب این وزارتخانه است؛ البته در اتفاقات اخیر بازار مرغ یا سامانه بازرگام و ... عملکرد این وزارتخانه قابل نقد است. در حوزه وزارت اقتصاد و بازرگانی عملکرد وزارتخانه قابل دفاع است، انضباط‌بخشی به رفتار بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از برخی فرارهای مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی از نقاط قوت تیم است. بنابراین، با وجود اینکه در برخی حوزه‌ها، مانند خودرو و مسکن، خروجی اقدامات دولت قانع‌کننده نبوده است، اما در مجموع و در مقایسه با دولت‌های گذشته تیم اقتصادی جدید توانسته است ریل اقتصادی کشور را تغییر داده و در مسیر رشد قرار دهد.

20- در مجموع عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در توضیح عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم، باید مشکلات اقتصادی کشور را در سه لایه از هم تفکیک کرد: لایه اول فرهنگی و زیرساختی است؛ مانند اینکه فرهنگ کار در کشور ما پایین است یا اینکه اعتماد به کالای خارجی در کشور ما بیش از کالای ساخت داخل است. همچنین مواردی، همانند تجمل‌گرایی و سودگرایی افراطی که در بخشی از اقشار جامعه وجود دارد، در این لایه دسته‌بندی می‌شود. در لایه دوم، ساختارهای معیوب اقتصادی هستند؛ مانند ساختار بودجه، نظام یارانه‌ها، ساختار نظام بانکی، ساختار توزیع و... . در نهایت، لایه سوم است که بخش عملکردی بوده و مربوط به اقدامات  یا عدم اقدامات در بازه زمانی کوتاه‌مدت است و از حیث مسائل داخلی و خارجی قابل بررسی است.

در حوزه عملکردی دولت به صورت نسبی موفق عمل کرده است و کارنامه قابل دفاعی دارد. در کوتاه‌مدت درآمدهای دولت را افزایش داده، بسیاری از مطالبات را از کشورهای دیگر، مانند عراق وصول کرده، کسری بودجه را تأمین کرده و در بخش درمان، کرونا را با موفقیت مدیریت کرده است. ذخایر کالاهای اساسی را به حد قابل‌اتکایی رسانده، پنج‌میلیون نفر از اقشار ضعیف فاقد بیمه درمان با هزینه دولت بیمه شده‌اند، هزینه‌های درمان بیماری‌های صعب‌العلاج برای این افراد رایگان شده، تجارت با همسایگان به شدت رونق گرفته است و ده‌ها مورد دیگر که مجال پرداختن به آنها نیست.

در حوزه اصلاح ساختارهای اقتصادی، دولت با کمک مجلس یک سری اقدامات شجاعانه انجام داده است؛ مانند جراحی اقتصادی با هدف اصلاح ساختار نظام یارانه کشور، عرضه خودرو در بورس که در میان‌مدت سفته‌بازی در این بازار را از بین می‌برد، اصلاح تدریجی ساختار بانک‌ها و در حال حاضر نیز به دنبال وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن است که می‌تواند بنیان بازار مسکن را اصلاح کند. در این حوزه اگرچه دولت و مجلس در مقایسه با دولت‌های دیگر اقدامات بسیار خوبی را انجام داده‌اند؛ ولی آثار این اقدامات در میان‌مدت و بلندمدت مشاهده می‌شود و مردم در کوتاه‌مدت کمتر آن را حس می‌کنند. این قبیل اقدامات دولت را باید بهترین عملکرد اقتصادی دولت برشمرد.

در اصلاح زیرساخت‌های فرهنگی در بخش اقتصاد انتظار کار زودبازده از دولت وجود ندارد؛ ولی برخی اقدامات تأثیر مثبتی بر اصلاح فرهنگ اقتصادی در جامعه دارد؛ برای نمونه، اگر دولت بتواند درآمد دلالی را کاهش داده و درآمد تولیدکننده را افزایش دهد، می‌تواند به تدریج فرهنگ کار را بهبود ببخشد. معافیت مالیاتی در مشاغل کوچک و کاهش مالیات از 25 درصد به 20 درصد از جمله اقداماتی است که در حوزه فرهنگ اقتصادی تأثیرگذار است؛ اما در مجموع اقدامات دولت در حوزه اصلاح فرهنگ اقتصادی چندان چشمگیر نبوده است.

ج ) اقتصاد و برجام

 

 21- آیا برجام برای ما منافع اقتصادی دارد؟ اگر دارد چرا در گذشته گفته ‌شد برجام خسارت محض است و عایدی اقتصادی برای ما ندارد و اگر منافع اقتصادی ندارد، چرا آن را رها نمی‌کنیم و همچنان به مذاکرات ادامه می‌دهیم؟

برای درک بهتر موضوع برجام و موضوعات اقتصادی مربوط به آن باید چند نکته را مد نظر قرار دهیم:

الف ـ برجام قراردادی بین‌المللی است که مانند سایر قراردادها برخی امتیازات را می‌گیریم و برخی امتیازات را می‌دهیم. البته همچنان در باره وزن امتیازات داده‌ و ستانده‌ بر اساس آن اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین نمی‌توان گفت به ضرر ماست یا امضا نمی‌شد بهتر بود. مشکل بر سر اصل برجام نیست، مشکل بر سر نحوه اجرای برجام است.

ب ـ در گذشته ما هزینه و امتیازاتی را بر اساس برجام داده‌ایم؛ ولی از منافع آن بهره نبرده‌ایم تا اینکه ترامپ از برجام خارج شد. اگر گفته می‌شود برجام خسارت محض بود، به این دلیل بوده است، نه توافق‌نامه‌ای به نام برجام. برخی کارشناسان معتقدند، امضای برجام می‌تواند تا حدود 30 درصد بر تولید داخل و رونق آن تأثیرگذار باشد که 17 درصد آن مربوط به پایین آمدن هزینه تولید و حدود 13 درصد هم روان شدن و تسهیل واردات و صادرات است؛ لذا بر اساس منافع ملی ما مذاکرات احیای برجام را آغاز کرده و مشروط به همین موضوع ادامه می‌دهیم. بنابراین اگر منافع ما در مذاکرات تضمین نشود، دلیلی برای ادامه مذاکرات نداریم.

ج ـ سیاست ابلاغی رهبری در مورد خنثی‌سازی تحریم‌ها مغایرتی با تلاش برای رفع آنها ندارد. اتفاقاً دولت سیزدهم به این دلیل موفق به برداشتن گام‌های رو به جلو در مذاکرات احیای برجام شده است که با قدرت در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها گام برداشته است. بنابراین، معطوف به این نکات می‌توان گفت، حل مشکلات اقتصادی ما به برجام گره نخورده است و در مدیریت اقتصادی دولت برجام نقش محوری ندارد؛ ولی اگر نواقص برجام رفع شود و ایران بتواند از مزایای برجام استفاده کند، حتماً تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.

22- آیا تحریم و فشارهای اقتصادی به روسیه سبب نشده است که روسیه به رقیبی برای فروش نفت ایران تبدیل شود و این به ضرر ایران نیست؟

تحولات و رخدادهای سیاسی و جهانی همواره با فرصت‌ها و تهدیداتی همراه هستند و شاید نتوان رخدادی را مطلقاً مثبت یا منفی ارزیابی کرد. جنگ روسیه و اوکراین نیز از این قاعده مستثنی نیست. تحریم‌ و فشار اقتصادی به روسیه از چند نظر تهدیدی برای ما به شمار می‌آید که مهم‌ترین آن بحث رقابت بر سر فروش نفت است. برخی کارشناسان سیاست بین‌الملل به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام بعد از آغاز جنگ روسیه و اوکراین را نیز از چالش‌های جنگ روسیه و اوکراین می‌دانند؛ چرا که بسیاری از نظارت‌های غرب بر توسعه فناوری هسته‌ای ایران و امتیازاتی که ایران پس از احیای برجام از غرب می‌گرفت، قرار بود از طریق روسیه انجام شود که تقابل روسیه و غرب این محاسبات را به هم زد.

اما در کنار تهدیدات مورد اشاره، فرصت‌هایی نیز در پرتو این رخداد برای ایران به وجود آمده که به مراتب گسترده‌تر هستند. در حال حاضر، ایران به گلوگاه تنفسی روسیه تبدیل شده است و این بهترین فرصت برای ایران است که منافع روسیه را با منافع ایران گره بزند و بتواند از این فرصت تحریم‌ها را هر چه بیشتر خنثی کند. سوآپ انرژی از روسیه به سمت جنوب، افزایش ترانزیت کالاهای صادراتی و وارداتی روسیه از خاک ایران، تبادل فناوری به ویزه در حوزه فضایی، تأمین کالاهای مورد نیاز روسیه از سوی شرکت‌ها و تولیدکنندگان ایرانی و ده‌ها فرصت اقتصادی دیگر را می‌توان از این رخداد مورد توجه قرار داد. فراتر از موضوع فرصت‌های اقتصادی که برای اقتصاد خرد ایران وجود دارد، تشکیل یک قطب بزرگ اقتصادی در شرق است که از نظر منابع، فناوری، بازار مصرف و ... توان پیشی گرفتن از غرب را دارد و چین، روسیه و ایران در محوریت این قطب هستند؛ یعنی در تقابل مستقیم با قدرت اقتصادی غرب. منافع این قطب جدید اقتصادی، اقتضا می‌کند که روابط راهبردی با هم داشته باشند و رقابت درونی نداشته باشند.

 

د) نقش‌آفرینی وضعیت اقتصادی در اغتشاشات

 

23- وضعیت اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم تا چه میزان در اغتشاشات اخیر نقش داشته است؟

اغتشاشات اخیر یکی از پیچیده‌ترین آشوب‌های به وجود آمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون است. این اغتشاشات محصول تهاجم ترکیبی دشمن است که یکی از جبهه‌های آن جنگ اقتصادی و فشار اقتصادی است. مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را اگر یک متغیر بدانیم و اغتشاشات را متغیر دیگر، باید بگوییم که این دو متغیر اثر متقابل بر روی یکدیگر داشته‌اند؛ تأثیر مشکلات اقتصادی بر اغتشاشات را باید در احساس نارضایتی و حتی بخشی از خشم اجتماعی حاکم بر جامعه دید که بسترساز اعتراضات بوده است و ضروری است برای آن چاره‌جویی کرد. البته بررسی‌ها نشان داده است، عناصر محرک و لیدرهای آشوب چندان دغدغه اقتصادی نداشته‌اند؛ به گونه‌ای که کمتر از 10درصد از دستگیرشدگان دلیل آشوب‌گری خود را اقتصادی بیان کرده‌اند؛ ولی بخش قابل توجهی از معترضان دلیل همراهی خود با آشوب‌گران را مشکلات معیشتی دانسته‌اند؛ در حقیقت عامل اقتصادی محرک اغتشاشات نبوده، اما بسترساز و مؤید آن بوده است.

از سوی دیگر، اغتشاشات نیز به دلیل پیامدها و آثاری که داشته، موجب تعمیق مشکلات اقتصادی مردم شده است. کاهش کسب‌وکارها در وضعیت بحرانی، آسیب دیدن مستقیم اموال و دارایی‌های برخی کسبه در اعتراضات، اعتصاب تحمیلی و اجباری برخی اصناف، از جمله مواردی است که در سطح خُرد بر معیشت مردم و میزان رضایت‌مندی آنها تأثیر ‌گذاشته است. البته خسارات وارده به بیت‌المال مسلمین، پایین آمدن میزان بهره‌وری، تقلیل روند و میزان سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش درآمدهای ترانزیتی دولت و... نیز به صورت غیرمستقیم بر معیشت مردم تأثیرگذار است که نباید از آنها غافل شد.

ه) دیپلماسی اقتصادی؛ ظرفیت‌ها و فرصت‌‌ها

 

24- آیا دیپلماسی‌ اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی و سطح رفاه مردم تأثیر گذاشته است؟

با سیاست دیپلماسی همسایگی دو اتفاق جدی افتاد: اول حجم تجارت خارجی به شدت افزایش پیدا کرد؛ به گونه‌ای که با برخی از کشورهای همسایه تا پنج برابر شد و برخی سه برابر و تجارت خارجی با همه کشورهای همسایه افزایش پیدا کرد. همچنین برخی از گره‌ها باز شد؛ برای نمونه، وقتی با ترکمنستان قرارداد سه‌جانبه بسته شد، دیگر قطعی یا افت فشار گاز در شمال کشور برطرف شد؛‌ یعنی اگر امسال گاز قطع نشد، یکی از آثار اتخاذ سیاست دیپلماسی اقتصادی همسایگی دولت سیزدهم بوده است.

مسئله دوم اینکه دیپلماسی را متوازن کرد؛ با اتخاذ دیپلماسی متوازن، با وجود اینکه دشمن با تمام توان در پی تشدید تحریم‌ها بود تا اقتصاد ایران را فلج کند، فروش نفت نسبت به ابتدای دولت سیزدهم بیش از 2.5 برابر شده است. به تبع این مسائل، رشد اقتصادی که در دهه گذشته حدود صفر بود، در یک سال و نیمی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، به عدد 3.7 درصد رسیده است.

تورم در شهریور1400، حدود 60 درصد بود که در اسفندماه به 35 رسید و تقریباً نصف شد. با وجود اینکه اردیبهشت ماه 1401 اصلاح ارز ترجیحی صورت پذیرفت که در بلند مدت خلق پول را از بین می‌برد و اثر کاهش تورمی دارد؛ اما در کوتاه‌مدت تورم خلق می‌کرد؛ به همین دلیل یارانه نقدی پرداخت شد. یارانه‌ای که قبلاً 45 هزارتومان بود، بین 300 تا400 هزار تومان افزایش داشت. با وجود اینکه یک سیاست تورم‌زای اصلاحی صورت گرفت، امروز میزان تورم در کشور حدود 40 درصد است. اگر سیاست اصلاح تورمی انجام نمی‌شد، الآن تورم 30 درصد بود، حالا سیاست اصلاحی اعمال شد، میزان تورم به 40 درصد رسید. سؤال این است که آیا تورم 40 درصدی تورم خوبی است؟ خیر، تورم خوبی نیست و از تورم‌های میانگین ما بالاتر است؛ اما اگر تورم 60 درصدی با آن سرعت رشد مسیر خود را ادامه می‌داد، کار بسیار سخت می‌شد. کارشناسان اقتصادی و حتی خود بانک مرکزی نرخ تورم 80 درصدی را برای امسال پیش‌بینی کرده بودند. مهم‌ترین دلایل کاهش میزان تورم به سیاست‌های راهبردی دولت برمی‌گردد؛ یعنی دولت به جای خلق پول در اقتصاد، افزایش فروش نفت را بدون توجه به تحریم‌ها دنبال کرد و منابع حاصل از آن را برای تأمین مصارف بودجه‌ای و توسعه‌ای به کار گرفت. در واقع، به‌جای خلق پول، تولید و کارخانه‌های تولیدی به راه افتاد و رشد اقتصادی کم کم جان گرفت. از طرفی دولت با برنامه‌ای منسجم به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی است و اگر تا شهریور1400 دو و نیم میلیون مودی مالیاتی در کشور داشتیم، با عملکرد دولت تعداد مودی‌های مالیاتی به 4 میلیون نفر رسیده است. از این رو، طبق اعلام دولت، بیش از سقف ابلاغی برنامه امسال، مالیات جذب شده است و این امر نشان می‌دهد افرادی که در گذشته فرار مالیاتی داشتند، امروز مالیات پرداخت می‌کنند. این موضوع به نوبه خود، الگوی خوبی به منظور تحقق اصلاح ساختار اقتصاد کشور است. 

25- کریدور شمال – جنوب چه ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی را  برای ایران فراهم می‌کند؟ 

مسیر(کریدور) شمال – جنوب از اهمیت ژئوپلیتیکی،‌ راهبردی و ژئواکونومیکی فوق‌العاده‌ای برخوردار است و ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی مهمی برای ایران دارد. از منظر سیاسی، یکی از آثار مثبت آن تقویت همگرایی و اشتراک منافع بین برخی از کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، از جمله هند، چین، ایران و روسیه است. این موضوع در نگاه کلان امنیتی نیز برای ایران آورده خواهد داشت؛ زیرا به دنبال ایجاد و بهره‌برداری کشورها از این مسیر، اقتصاد آنها به امنیت منطقه و این مسیر گره می‌خورد و این وابستگی ترانزیتی و تجاری در بین کشورهای بهره‌مند از این کریدور برای تجارت همبستگی ناگزیر امنیتی هم به دنبال خواهد داشت.

اما از بعد فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و منجر به تقویت جایگاه راهبردی اقتصادی و ترانزیتی ایران در بین کشورهای مذکور خواهد شد. اگر کریدور شمال ـ جنوب به همت مسئولان تکمیل و با تمام ظرفیت فعال شود، حداقل سالانه می‌تواند 20 میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد ‌کند. اهمیت این درآمد سهل گذرگاهی را زمانی بهتر درک می‌کنیم که بدانیم میزان صادرات نفت کشورمان در سال‌های اخیر که با تحریم فروش آن روبه‌رو بوده‌ایم، حدود 24 میلیارد دلار بوده است یا با همه هزینه‌ها و زحمت‌ها در زمینه استخراج و فروش نفت، حتی در سال‌هایی که تحریم نبودیم، در نهایت حدود 40 میلیارد دلار نفت فروخته‌ایم. رقم امید‌آفرین دیگری که در این زمینه وجود دارد و دولت باید تمام مساعی خود را صرف تکمیل بخش‌های داخلی این مسیر کند، این است که ایجاد و راه‌اندازی مبادلات تجاری از طریق کریدور شمال- جنوب حدود یک‌میلیون فرصت شغلی برای ایرانیان را به ارمغان می‌آورد. 

 بر اساس برآورد pwc که یکی از شرکت‌های مهم حسابرسی در جهان است، پنج اقتصاد برتر دنیا تا سال1428خورشیدی شامل چین، هند، اندونزی، آمریکا و برزیل است. این امر به نوعی نشان‌دهنده چرخش اقتصاد جهان از غرب به سمت شرق است. به طور مسلم، در چنین وضعیتی، خطوط کریدور شمال- جنوب و شرق - غرب در داخل کشور بسیار پراهمیت می‌شود. همچنین، امنیت خطوط ترانزیتی و کریدور شمال- جنوب امنیت مهمی را برای کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای آسیای مرکزی برای مبادلات تجاری و صادرات کالا به سمت جنوب ایجاد می‌کند؛ زیرا این کشورها به دلیل امنیت نداشتن افغانستان به دنبال یک بازار و خط انتقال امن برای صادرات محصول به سمت جنوب بوده‌اند که آن مزیت در جمهوری اسلامی ایران با کریدور شمال- جنوب بدون کمترین مشکلات امنیتی و تروریستی قابلیت ایجاد دارد. از طرفی امنیت تجاری کشورهای آسیای مرکزی و جنوب آسیا و کشور روسیه و هند به امنیت خط کریدور داخلی ایران گره می‌خورد که این مسئله قدرت اقتصادی، سیاسی و درآمدهای ارزی کشور را افزایش می‌دهد. برآورد شده است، اگر کشور به درآمد ترانزیت 50 میلیون تن کالا دست پیدا کند، می‌تواند از درآمدهای نفت بی‌نیاز شود. در این ‌بین، نقش انکارناپذیر ژئوپلیتیک ایران نیز به عامل تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد راهبردهای ژئواکونومیک قدرت‌های نوظهور در منطقه آسیا تبدیل ‌شده است. در نهایت، تکمیل کریدورهای راهبردی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب فرآیند ایجاد نظم جهانی چند قطبی جدید را تسریع خواهد بخشید.

26- در مقابل کریدورهای رقیب، چرا روسیه ترجیح می‌دهد از کریدور شمال ـ جنوب استفاده کند؟

به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بندرهای روسیه از سمت غربی کاملاً بسته‌ شده و کشتیرانی و مرزهای هوایی اروپا برای روسیه تحریم است. در چنین وضعیتی، کریدور شمال ـ جنوب موجب ایجاد فضای تنفس اقتصادی می‌شود و امکان اتصال به آب‌های گرم خلیج‌فارس و آب‌های آزاد اقیانوس را به‌راحتی برای روسیه فراهم می‌کند. همچنین، یک مسیر امن تجاری با مزیت کاهش هزینه و افزایش سرعت مبادلات تجاری با کاهش زمان حدوداً یک‌سوم نسبت به کریدور قبلی را ایجاد می‌کند. وضعیت جغرافیایی و اقلیمی روسیه که شش ماه یخبندان است و عملاً هیچ‌گونه فعالیت کشاورزی در آن شش ماه نمی‌تواند صورت بگیرد، باعث حساسیت در انتخاب کریدور امن برای تأمین زنجیره غذایی و سایر کالاهای اساسی شده است که کریدور شمال ـ جنوب با توجه به کریدورهای رقیب از امنیت و ثبات بیشتری برخوردار است. بنابراین، با توجه به اینکه در وضعیت جنگ اوکراین، روسیه در تحریم به سر می‌برد، بیش از هر زمان دیگری برای مبادله کالا و تجارت خود با کشورهای آسیای جنوبی و هند به مسیر کریدور شمال ـ جنوب نیاز دارد. از سوی دیگر،  کشورهای آسیای جنوبی و هند  نیز می‌توانند از این کریدور برای افزایش تجارت با روسیه بهره‌مند شوند. چندی قبل برای نخستین‌بار محموله ترانزیت چندوجهی از مبدأ روسیه به مقصد هند مسیر خود را از طریق کریدور شمال ـ جنوب ایران موسوم به INSTC آغاز کرد که مزیت استفاده از این مسیر چندوجهی برای روسیه نیز کاهش حمل بار از 45 روز به 30 روز است و تا 40 درصد هزینه حمل کالا را نیز در این کریدور برای بازرگان کاهش داد.

چندوجهی بودن، ارزان بودن و کوتاه‌تر بودن کریدور شمالـ جنوب موجب برتری این مسیر نسبت به راه‌های دیگر است. همچنین، تقاطع‌‌های متعدد این مسیر با کریدورهای آسیای میانه و اروپا، از جمله اروپا – آسیا–قفقاز(تراسیکا) و حمل‌ونقل زمینی آسیا(آلتید)، مزیت مهم دیگری برای این کریدور است. توسعه مناسبات حمل‌ونقلی، افزایش حجم دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش حجم حمل‌ونقل کالا و مسافر، تأمین امنیت سفر، ایمنی و حفظ محیط‌زیست، از دیگر مزیت‌های کریدور شمال ـ جنوب است که سه کشور هند، روسیه و ایران درصدد بیشینه‌سازی بهره‌مندی از آن هستند.

 

[1] . قابل ذکر است با وجود آن که طبق قانون باید 40درصد درآمد نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شود، اما در سال‌های 1398، 99 و1400، سهم صندوق توسعه ملی در بهترین حالت 20 درصد بوده است. در بودجه سال 1401 نیز سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفت، گاز و میعانات گازی 40 درصد تعیین شده اما در نیمه دوم امسال با درخواست دولت و موافقت رهبر معظم انقلاب با هدف تزریق به پروژه‌های عمرانی و تکمیل طرح‌های مهم زیربنایی، سهم صندوق توسعه از 40 درصد به 30 درصد کاهش یافت. دولت در لایحه بودجه سال 1402 سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را 40 درصد تعیین کرده است.