print

معاونت تبیین و گفتمان‌سازی سازمان بسیج اساتید کشور منتشر کرد: 

 

تأملی بر؛ ابعاد حقوقی و راهبردی اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه

 

اشاره

مصوبه اخیر پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمره گروه‌های تروریستی، اگرچه مصوبه‌ای الزام‌آور محسوب نمی‌شود، اما دارای ابعاد حقوقی و راهبردی قابل تأملی است که توجه به آنها، در کلیت و ظرایف استمرار مناسبات تهران و اتحادیه اروپا نقش بسزایی ایفا می‌کند.

متمم پیشنهادی پارلمان اروپا و بازیگران آن

مصوبه اخیر پارلمان اروپا در ابتدا برمبنای محکومیت جمهوری اسلامی ایران به دنبال آنچه سرکوب معترضان در کشورمان خوانده می‌شد، تهیه وتنظیم شده بود. در ابتدا، اساسا موضوعی به نام قرار دادن سپاه پاسداران در زمره گروه‌های تروریستی مدنظر اتحادیه اروپا وجود نداشت. این مسئله، در قالب یک "متمم پیشنهادی"، از سوی علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد به نمایندگان پارلمان اروپا ارائه شد. در ابتدا، این پیشنهاد از حمایت اولیه 117 نماینده پارلمان اروپا برخوردار شد. متعاقب این حمایت اولیه، در ابتدا کلیت رای‌گیری پارلمان در قبال این متمم مورد تایید 598 نماینده پارلمان اروپا قرار گرفت و روز پنج شنبه هفته گذشته(29/10/1401)، شاهد تصویب نهایی آن در پارلمان اروپا بودیم.

مصوبه پارلمان اروپا جنبه‌ی الزام‌آور ندارد. به عبارت بهتر، مصوبات پارلمان اروپا اکثرا جنبه‌ی پیشنهادی داشته و جهت تبدیل شدن این"مصوبات تقنینی" به "مصوبات اجرایی" باید مورد تایید شورای اروپا قرار گیرد. در شورای اروپا، مقامات عالی اجرایی یا وزرای خارجه(به نمایندگی از روسای جمهوری یا نخست وزیران اروپایی)، در خصوص مصوبات پارلمان و تبدیل آن به مصوبه‌ی اجرایی و الزام‌آور تصمیم گیری می کنند. در صورتی که مصوبات، دربرگیری گسترده و جنسی امنیتی و نظامی نداشته باشد، تصویب نهایی آنها با استناد به اکثریت نسبی آراء صورت می‌گیرد. در این صورت، با رای مثبت 15 عضو ( از 27 کشور اروپایی ) که نماینده حدودا 65 درصد شهروندان اروپایی محسوب می‌شوند، مصوبات پارلمان جنبه ای اجرایی به خود می‌گیرد. اما در قبال مصوباتی مانند آنچه اخیرا در تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (در پارلمان اروپا) مشاهده کردیم، اکثریت نسبی آرا معنایی ندارد و "اجماع همه اعضا" مبنا قرار می‌گیرد. بر این اساس، باید هر 27 دولت اروپایی موافقت خود را با این مصوبه اعلام کنند.

در جلسه شورای اروپا، رئیس کمیسیون اروپا(خانم فن درلاین وزیر دفاع سابق آلمان) و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا(جوزف بورل) نقش پررنگی را ایفا می کنند. اکنون فن درلاین از تبدیل شدن مصوبه پارلمان اروپا به قانون اجرایی حمایت می کند اما جوزف بورل به دلیل نقشی که در پیشبرد مذاکرات احیای برجام میان ایران و اعضای 1+4 بر عهده دارد، با این موضوع مخالف است. فراتر از آن، میان دولت‌های اروپایی نیز اجماعی در خصوص اجرایی کردن مصوبه پیشنهادی اتحادیه اروپا وجود ندارد.

بررسی ابعاد حقوقی و مخالفان و موافقان اروپایی

به لحاظ حقوقی، برخی دولت‌های اروپایی معتقدند که قرار دادن نهاد نظامی رسمی یک کشور(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) در گروه‌های تروریستی، از زیرساخت‌های تقنینی و اجرایی لازم برخوردار نیست و هزینه های اجرایی شدن آن به مراتب از مسکوت ماندن آن برای اتحادیه اروپا بیشتر است. فراتر از آن، "احساسی" خوانده شدن مصوبه اخیر پارلمان اروپا از سوی "جوزف بورل"مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا (در تماس تلفنی اخیر وزیر امور خارجه کشورمان) بیانگر فقدان همین جوانب زیرساختی و حقوقی می باشد. در چنین شرایطی محتمل خواهد بود که مقامات اروپایی صرفا به اقدام اولیه پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه(در حد همان مصوبه غیرالزام‌آور) اکتفا کنند. همچنین در بسته چهارم شورای اروپا نیز تحریم‌هایی علیه سپاه پاسداران (در سطح برخی مقامات ارشد و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران) اعمال خواهد شد تا مقامات اجرایی اروپا، آن را مکمل اقدام اخیر پارلمان اروپا قلمداد کنند.

نقش‌آفرینی آلمان در هدایت تحرکات اروپا علیه ایران

نقش دولت آلمان در هدایت تحرکات پارلمان اروپا و دولت‌های اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران غیرقابل انکار است. بخش مهمی از این نقش آفرینی، معطوف به حضور ایرانی‌تبارهای ضدانقلاب در دولت ائتلافی اخیر آلمان(متشکل از سه حزب سوسیال دموکرات، حزب سبز و حزب دموکرات‌های آزاد) می‌باشد. نمایندگان ایرانی پارلمان آلمان(بوندس‌تاگ) نقش مهمی در حمایت از اغتشاشات اخیر در داخل و خارج از ایران ایفا کرده اند. شش نماینده پارلمان آلمان، ایرانی‌تبار هستند که برخی در آلمان و از والدینی که مهاجرت کرده‌اند متولد شده‌اند و برخی نیز قبل از ترک کشور در ایران متولد شده‌اند. برخی در احزاب خود جایگاه برجسته‌ای دارند که گاه در سیاست خارجی تخصص دارند. غیر از «صحرا واگن‌کنشت» از حزب چپ آلمان که خود منتقد ساختارهای رایج سیاسی - اجتماعی در این کشور می‌باشد، دیگر نمایندگان ایرانی‌تبار این کشور موضع‌گیری‌های تندی را علیه نظام جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر اتخاذ کرده‌اند. مشخصات و سابقه برخی از نماینده‌های ایرانی‌تبار پارلمان آلمان به شرح زیر است:

یکی دیگر از سیاستمداران ضدانقلابی که در آلمان نقش مهمی در حمایت از اغتشاشات در ایران داشته،"نرگس اسکندری" شهردار فرانکفورت می باشد. نرگس اسکندری متولد سال 1343 در تهران بوده و در سال 1360 به دلیل انجام فعالیت‌های غیرقانونی و ضدانقلابی، در زندان اوین بازداشت می‌شود. فرزند وی نیز در زندان متولد شده است. او بعدها ضمن مهاجرت به آلمان و پناهندگی در این کشور، به تکمیل تحصیلات خود در رشته روانشناسی پرداخت. فرزند او، مریم زارع، پس از مهاجرت به آلمان مستندی با عنوان «متولد اوین» ساخت و بخشی از زندگی‌نامه خود در این ایام را به نمایش گذاشت. اسکندری که عضو حزب سبز آلمان می باشد، در ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ به عنوان نخستین ایرانی در فرانکفورت آلمان، به عنوان شهردار انتخاب شد.

فراتراز آن، آلمان اصلی ترین کانون تمرکز و تجمع کردهای ضد انقلاب در اروپاست. در آلمان تعداد زیادی کرد ساکن آلمان می‌باشند که جمعیت آن‌ها بین یک میلیون و دویست هزار تا یک میلیون و پانصد هزار نفر تخمین زده می شود. به علاوه جامعه کردها به علت آوارگی کردها بر اثر جنگ در سوریه و عراق در حال افزایش است. این کردها، شامل کردهای ایرانی، کردهای سوری، کردهای عراقی و کردهای ترکیه می‌باشد. همان گونه که تاکید شد، اکثر کردها به واسطه پناهندگی سیاسی در آلمان، رویکردی تجزیه‌طلبانه داشته و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران و حتی موجودیت "ایران واحد" هستند.

برلین، کانون اصلی ظرفیت‌های ضدانقلاب

برلین، اصلی‌ترین کانون تجمیع ظرفیت‌های ضدانقلاب علیه نظام جمهوری اسلامی، آن هم در بزنگاه‌های حساس سیاسی و اجتماعی می باشد. در سال 1379، شاهد میزبانی معنادار حزب سبز آلمان از برگزاری کنفرانسی با هدف آنچه"گذار دموکراتیک از نظام جمهوری اسلامی" خوانده می‌شد، بودیم. کنفرانس «ایران پس از انتخابات» که با عنوان کنفرانس برلین شناخته می‌شود؛ همایشی بود که از ۱۹ تا ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به مدت سه روز از سوی حزب سبز آلمان و به دعوت بنیاد هاینریش بل در خانه فرهنگ‌های جهان در برلین برگزار شد. این کنفرانس نزدیک به دو ماه بعد از انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار ‌شد که اکثریت نمایندگان آن مجلس اصلاح‌طلب بودند. این انتخابات با پیروزی جبهه دوم خرداد متشکل از حامیان رئیس‌جمهور وقت، سید محمد خاتمی به پایان رسیده بود و تعدادی از فعالان سیاسی و نویسندگان نزدیک به این جناح برای سخنرانی در مورد تحولات سیاسی ایران به این کنفرانس دعوت شده بودند.

این بار نیز مقامات امنیتی آلمان و خصوصا اعضای حزب سبز این کشور که در دولت ائتلافی در کنار حزب سوسیال دموکرات و دموکرات‌های آزاد حضور دارند، نقش بسزایی در برگزاری تظاهرات ضدانقلاب در برلین ایفا کردند. سابقه ژرمن‌ها در میزبانی ده‌ها نشست آشکار و پنهان علیه ماهیت و موجودیت نظام جمهوری اسلامی از یک سو و وجود گروه‌های تجزیه‌طلب(ترک‌تبارها و کردها) از مهمترین عوامل انتخاب برلین به عنوان کانون تحرکات ضدانقلاب در اروپا بوده است.

اگرچه سیاستمداران ایرانی‌تبار ضدانقلاب دیگری مانند مسعود قره خانی رئیس پارلمان نروژ، فرح کریمی نماینده پارلمان هلند و برخی نمایندگان ایرانی تبار پارلمان سوئد نیز نقش فعالی در تقابل با انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران ایفا می کنند، اما کماکان "آلمان" اصلی‌ترین کانون هدایت تحرکات ضدانقلاب در برهه کنونی محسوب می‌شود. فراموش نکنیم که آلمان، نقطه ثقل سیاسی اتحادیه اروپا و اصلی ترین رهبر این مجموعه محسوب می شود. بنابراین، باید در تحلیل رفتار مقامات آلمانی حساسیت بیشتری نسبت به سایر کشورها داشت.

نقش غرب در بازتولید ترور و اقدام آشکارساز علیه سپاه

نمی‌توان رفتار پارلمان اروپا را بدون در نظر گرفتن "ثوابت کلان امنیتی" مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. بسیاری از تحلیلگران حوزه روابط بین الملل اذعان دارند که "تروریسم" در "خلاء" شکل نمی‌گیرد! بسیاری از گروه‌های تروریستی اگر متکی به مصادر امنیتی و سیاسی نباشند، اساسا قدرت زیست و تثبیت موقعیت منطقه‌ای یا بین‌المللی خود را از دست خواهند داد. در چنین شرایطی ترسیم شبکه حامی گروه‌های تروریستی، امری ضروری محسوب می‌شود. ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که غرب را مولد تروریسم تکفیری یا تروریسم نژادپرستانه در نظام بین‌الملل قلمداد کنیم! به عبارت بهتر، نقش غرب در تولید یا بازتولید ترور و خشونت در نظام بین‌الملل صرفا حمایت از تروریسم نیست، بلکه تولید خشونت، تبدیل به یک مولفه راهبردی ثابت در سیاستگذاری مشترک جهانی آمریکا و اتحادیه اروپا شده است. جلسه اخیر پارلمان اروپا در استراسبورگ، نقطه آشکارساز تلاش غرب جهت بازتولید خشونت و ترور در ایران و منطقه است. جهت درک بهتر است موضوع، گریزی به تحولات سال‌های اخیر در منطقه غرب آسیا می‌زنیم: در سال 2013 میلادی، روياي آمريكايي - اروپایی تسخیر  حوزه شامات و استخدام ظرفيت هاي منطقه ای و اقتصادی سوریه و عراق  به سود غرب آن قدر سران اروپايي را مدهوش کرده بود که متوجه ثمره و فرجام بازی فاجعه آميز خود با حلقه آتشي که آمريکا ايجاد کرده بود نشدند. هم اکنون در ابتدای سال 2023 میلادی قرار داریم و به برکت جانفشانی رزمندگان مقاومت، خلافت خودخوانده داعش در عراق و سوریه از هم فرو پاشیده است. رشد گروه هاي تروريستي و تکفيري و بازگشت آنها به خاک کشورهاي اروپايي ـ که مولد و حامي اين گروه‌ها بودند ـ از يک سو و وقوع بحران مهاجرت به کشورهاي اروپايي جملگي هزينه هاي سختي را بر پيکره قاره سبز وارد ساخته است. در چنین شرایطی دستگاه‌های امنیتی غرب مشغول مدیریت یک معادله امنیتی به مراتب خطرناک‌تر از قبل هستند و آن، "برهم کنش تروریسم تکفیری و تروریسم نژادپرستانه" است.

رویکرد کلان و پنهان غرب در قبال تروریسم

در تحلیل هرگونه مصوبه "الزام‌آور" یا " غیر‌الزام‌آور" پارلمان یا دولت‌های اروپایی که در آن کلیدواژه "تروریسم" به کار رفته باشد(مانند مصوبه اخیر پارلمان اروپا) بلافاصله باید رویکرد کلان و البته پنهان دستگاه‌های امنیتی غرب در قبال مسئله تروریسم را در نظر گرفت. برهم کنش تروریسم تکفیری و نژادپرستانه در غرب به این معناست که غرب از یک سو در صدد تولید، بازتولید و تثبیت تروریسم تکفیری در آن سوی مرزهای اروپاست تا به واسطه آن، هم چهره اسلام را مخدوش نماید و هم پروسه تجزیه جهان اسلام و منطقه غرب آسیا را هدایت و مدیریت کند. این روند در دوران ریاست جمهوری جو بایدن و حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید(که خود نظریه‌پردازان تجزیه منطقه بر اساس مولفه های قومیتی و مذهبی محسوب می شوند) شدت گرفته است. از سوی دیگر، غرب در صدد است تا اسلام ستیزی سیستماتیک در غرب را در واکنش به موجودیت و جنایات داعش به گونه ای نهادینه سازد که در آن گروه‌های نژادپرست، اسلام‌ستیز و مهاجرگریز بدون آن که متوجه تسلط پنهان دستگاه‌های امنیتی غرب بر این بازی باشند، خود را در دل معادلات سیاسی - امنیتی داخلی کشورشان، حتی در قالب احزاب تازه تاسیس، تعریف کنند و از این طریق به بازیگرانی قابل کنترل و نظارت پذیر در سرتاسر اروپا تبدیل شوند.

رهاسازی تروریسم تکفیری و تروریسم منبعث از انگیزه های نژادپرستانه و نئوفاشیستی در غرب از سوی پارلمان اروپا و از سوی دیگر، محکوم ساختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان مجموعه‌ای که سودای بانیان تاسیس داعش در خصوص تبدیل منطقه و ایران به دریایی از آتش و خون را با کابوسی سخت به ضرر منافع غرب و رژیم صهیونیستی تغییر داد، در ذیل همین نگاه کلان امنیتی آمریکا- اروپا قابل تفسیر است.

نمایندگان پارلمان اروپا اعم از سوسیال دموکرات، محافظه کار، حزب سبز و لیبرال‌ها در جریان رای‌گیری بر سر تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ذیل همین نقشه و پازل دستگاه‌های امنیتی خود حرکت کردند، بدون آنکه نامی از این بازیگران پنهان ببرند! در این میان، بر هم زدن نقشه های کلان(راهبردی) و میدانی( تاکتیکی ) مشترک واشنگتن و اتحادیه اروپا در منطقه غرب آسیا، تبدیل به انگیزه پنهان مقامات اروپایی جهت تروریستی خطاب کردن سپاه پاسداران تبدیل شده است.

سخن پایانی

بدون شک مقامات ارشد اجرایی اتحادیه اروپا به خوبی آگاه هستند که مصوبه اخیر پارلمان اروپا در عمل به دلیل عدم همراهی دولت‌ها(که متاثر از واقعیات منطقه غرب آسیا و نظام بین‌الملل است) راه به جایی نخواهد برد، اما خلق این دوگانگی هدفمند(پارلمان اروپا- شورای اروپا) در ذیل استراتژی "مهار حداکثری ایران" قابل تفسیر است. بر اساس این استراتژی، هر گونه اهرم فشار تبلیغاتی و سیاسی علیه ایران (حتی اگر جنبه اجرایی پیدا نکند) می‌تواند حکم عاملی بازدارنده را در استمرار سیاست‌های راهبردی و منطقه‌ای ایران ایفا کند. ضمن آن که مقامات اروپایی قصد دارند از این دوگانگی هدفمند، در مسیر امتیازگیری از تهران در مذاکرات احیای برجام(که در حوزه دیپلماسی پنهان کماکان ادامه دارد) استفاده کنند.