شماره 116 نشریه بصائر تحلیلی؛
معاونت بررسی و گفتمان‌سازی سازمان بسیج اساتید کشور منتشر کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
شکل‌گیری دولت جدید در عراق؛
برنامه‌ها، اولویت‌ها و چالش‌های پیش‌رو
چکیده مطلب:
- هر چه تصاویر اغتشاشات و آشوب‌های طراحی شده از سوی آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای و دنباله‌روهای وطنی آن روزها و هفته‌های اخیر در داخل کشور را تاسف‌بار و خسارت‌آمیز جلوه داد، روندها و رویدادهای منطقه مقاومت امیدبخش بود و از به ثمر نشستن سرمایه‌گذاری‌های گفتمانی انقلاب اسلامی حکایت داشت.
- شکل‌گیری دولت محمدشیاع السودانی در عراق خروج از بن‌بست سیاسی یک ساله در این کشور به مثابه یک دستاورد بزرگ برای عراقی‌ها و به تبع آن برای مقاومت منطقه قلمداد می‌شود و امید می‌رود دولت جدید با وجود مواجه بودن با موانع و چالش‌های زیاد موفق به اجرای برنامه‌های خود برای پاسخگویی به مردم عراق در ابعاد مختلف به ویژه مسایل اقتصادی و خدماتی باشد.
- مهمترین موانع و چالش‌ها بر سر موفقیت دولت السودانی در عراق، مخالفت مقتدا صدر، مشکلات اقتصادی انباشته شده، مداخلات خارجی، سهم‌خواهی‌ها و امتیازطلبی‌های گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی و قومی است.
- دولت سودانی با پنج اولویت؛ مبارزه با فساد اداری و مالی، حل پدیده بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان، حمایت از طبقات فقیر و شهروندان کم درآمد، اصلاح بخش اقتصادی و مالی به ویژه کشاورزی، صنعتی و بانکی و حمایت از بخش خصوصی و تلاش فوری برای بهبود و توسعه خدمات اساسی به شهروندان به دنبال مدیریت شرایط عراق است.
مقدمه
دولت جدید عراق به ریاست محمد شیاع السودانی جمعه 6 آبان 1401 رسما کار خود را در چارچوب قانون اساسی عراق آغاز کرد. آغاز کار در روز تعطیل نشانگر عزم دولت جدید عراق برای حل مشکلات این کشور محسوب می شود. این نهمین دولت عراق از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 است و دولت جدید در حالی تشکیل شد که طی یک سال از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در دهم اکتبر سال گذشته، عراق دچار بن‌بست‌سیاسی شده بود.
پارلمان عراق روز پنجشنبه 21 مهر 1401 در میان تدابیر شدید امنیتی در بغداد با حضور ۲۷۷ نماینده برای انتخاب رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و بعد از دو دور رأی گیری، «عبداللطیف رشید» به عنوان رئیس‌جمهوری جدید عراق انتخاب شد. بر اساس قانون اساسی عراق نامزد ریاست جمهوری باید حداقل دو سوم آرای پارلمان یعنی ۲۲۰ رأی به دست بیاورد، در غیر این صورت به دور دوم کشیده می‌شود و پس از آن یک سوم آرا (۱۶۵ رای) ملاک انتخاب رئیس جمهور خواهد بود. با مشخص شدن تکلیف ریاست‌جمهوری، دولت جدید روز پنجشنبه با اکثریت آرای نمایندگان رای اعتماد گرفت. در جلسه پارلمان 253 نماینده از مجموع 329 نماینده حضور داشتند.
خروج از بن‌بست سیاسی یک ساله عراق یک دستاورد بزرگ برای عراقی‌ها قلمداد می شود و امید می‌رود دولت جدید موفق به اجرای برنامه‌های خود برای پاسخگویی به مردم عراق در ابعاد مختلف به ویژه مسایل اقتصادی و خدماتی باشد.
ترکیب کابینه دولت سودانی
21 وزیر از 23 وزیر کابینه تشکیل شده توسط السودانی در حالی رأی اعتماد گرفته‌اند که به وزیر مسکن و عمران و وزیر محیط‌زیست به علت وجود اختلاف داخلی در بین احزاب کُرد رأی اعتماد داده نشد. طبق توافقات بین گروه‌های سیاسی، سهم شیعیان در کابینه 12 نفر، اهل سنت 6 نفر، کردها 4 نفر و یک وزیر نیز به اقلیت‌ها اختصاص دارد.
1- شیعیان؛ در میان رهبران سیاسی عراق، نوری المالکی بیش‌ترین سهمیه را در ترکیب هیئت وزیران در اختیار دارد. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی به سه وزارتخانه حساس دست یافته که در میان آنها «وزارت نفت» مهمترین وزارتخانه است. وزارت ورزش و جوانان و وزارت کشاورزی نیز به ائتلاف دولت قانون رسیده است.
ائتلاف فتح، متشکل از چهار طیف اصلی (سازمان بدر، عصائب اهل الحق، سند الوطنی و مجلس اعلای شیعیان) است که در جریان تحولات بعد از انتخابات، هر 4 طیف به صورت مستقل و موازی با یکدیگر عمل می‌کردند. در کابینه جدید نیز به هر یک از این 4 طیف، یک وزارتخانه اختصاص یافت. سازمان بدر که جریان اصلی این ائتلاف محسوب می‌شد و هم‌زمان رهبری، سخنگویی و ریاست فراکسیون در داخل پارلمان را در اختیار داشت، وزارت حمل و نقل را گرفت.
وزارت آموزش عالی سهمیه جنبش «عصائب اهل الحق» است که رهبر آن در تحولات بعد از انتخابات بیش‌ترین همراهی را با «نوری المالکی» داشت. ائتلاف فتح به «سند الوطنی» هم «وزارت کار» را سپرد و بالاخره محلس اعلا «وزارت بهداشت» را در اختیار گرفت که به صورت سنتی سهمیه «جریان صدر» بود.
در ترکیب جدید هیئت دولت عراق، دو وزارتخانه مهم و اصلی کشور و اقتصاد به عنوان سهمیه‌های نخست وزیر محسوب می‌شود تا السودانی نسبت به کارنامه کل دولت پاسخگو باشد. سه وزارتخانه باقی‌مانده عبارتند از «منابع آبی»، «برق» و «ارتباطات» که به ترتیب به لیست‌های «تصمیم»( متعلق به عامر الفایز)، «فضیلت» و «عقد الوطنی»(متعلق به فالح الفیاض) رسید. شایان ذکر است هیچ یک از نمایندگان مستقل شیعی و وزرای مستقل و تکنوکرات شیعی در کابینه سودانی جایی ندارند.
2- اهل سنت؛ بعد از نوری المالکی که سه وزارتخانه مهم را در اختیار دارد، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و رئیس حزب «تقدم»، دومین رهبر سیاسی عراق است که سه وزارتخانه در دولت سودانی را در اختیار دارد. سه وزارتخانه‌ای که حلبوسی در اختیار دارد عبارتند از برنامه ریزی، صنایع و فرهنگ. سهم خمیس خنجر از کابینه السودانی، تنها وزارتخانه بازرگانی است.
برای وزارت دفاع «ثابت العباسی» یک سنی «ترکمان» رأی اعتماد گرفت که به داشتن سوابق بعثی و نیز غیبت‌های مکرر در هنگام انجام خدمت مشهور بوده است. این سهمیه از سال 2005 به صورت سنتی در اختیار «سنی‌های عرب» بوده است. سرانجام وزارت آموزش و پرورش به عنوان آخرین وزارتخانه در اختیار اهل تسنن، به یک گزینه مشترک و مرضی الطرفین میان «مثنی السامرائی» و «احمد الجبوری» رسید.
3- کردها؛ تا کنون تکلیف دو وزارتخانه از سهمیه کردها از سوی دو حزب اصلی کرد عراقی مشخص شده است؛ وزارت‌خارجه که مسولیت «فؤاد حسین» از حزب دموکرات بر آن تمدید شد و مسولیت وزارت دادگستری برعهده «خالد الشوانی» از اتحاد میهنی گذاشته شد. مسئولان دو وزارتخانه مسکن و محیط‌زیست از سهمیه کردها هنوز تعیین نشده است.
4- اقلیت‌ها؛ به صورت سنتی یک یا دو وزارتخانه به اقلیت‌های نژادی و مذهبی عراق می‌رسد که این بار در رأس وزارت دفاع یک ترکمان سنی قرار دارد. علاوه بر آن، سهمیه اقلیت‌های مذهبی بار دیگر به مسیحیان رسیده و این بار «اوان فائق» از طرف فراکسیون «بابلیون»(متحدین فتح) وزارت امور مهاجرین را در اختیار گرفته است. او در دولت الکاظمی نیز همین پست را در اختیار داشت و عملکردش موفقیت آمیز نبود.
چالش‌های پیش روی دولت جدید
اگرچه اصل دستیابی عراق به دولت پس از ماه‌ها انتظار و با وجود موانع بسیار، خود دستاورد بزرگی بشمار می‌آید اما این دولت در بستر لابیگری‌ها، سهم‌خواهی‌ها و مخالفت‌های گوناگون شکل گرفته و با چالش‌های زیادی روبرو است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از؛
1- مخالفت مقتدی صدر؛ صدری‌ها از ابتدا تمایلی به مشارکت در دولت جدید نشان نداده و آن گونه که از توییت جدید محمدصالح العراقی(از نزدیکان مقتدا صدر) ـ با کیلدواژه‌هایی چون دروغ و فساد ـ برمی‌آید، موضع صدر همچنان مخالفت با دولت جدید است. حتی برخی ناظران اصابت حداقل ۹ راکت به منطقه الخضرا در زمان رای‌گیری برای ریاست جمهوری را با آن که عامل آن هنوز معلوم نشده، نشانی از مخالفت ضمنی با روند سیاسی جدید قلمداد کرده‌اند. مقتدی صدر به رغم آن که پس از بیانیه آیت‌الله سیدکاظم حائری اعلام کرد از سیاست کناره گیری می‌کند، اما حضور و نفوذ پنهان و گاه آشکار خود در عرصه سیاسی را نشان داده و بعید است از مواضع و ادعاهای اولیه مانند «دولت تحت سیطره» و واگرایی شدید نسبت به برخی جریان های سیاسی شیعه دست کشیده باشد. در واقع، صدر در قامت اپوزیسیون دولت جدید ظاهر شده و مترصد پایش عملکرد دولت جدید خواهد بود تا آن را به نقد بکشاند و تضعیف کند. از این منظر، بعید نیست در مسیر آن سنگ اندازی کند.
2- امتیازخواهی اهل سنت و کردها؛ جذب همکاری اهل سنت و کردها و سایر گروه‌ها به این سادگی نبوده و هیات و چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی(اطار تنسیقی) ناچار به دادن امتیازاتی شده است. گفته می شود طبق تفاهمات صورت گرفته، هیات هماهنگی به نیروهای سیاسی اهل سنت تعهد داده که حشد الشعبی را از مناطق مسکونی ناآرام آنان خارج کند و سازمان بازخواست و عدالت (سازمانی برای پاکسازی ساختار دولت از اعضای حزب بعث) را منحل کند و قانون عفو عمومی را برای مجرمان اهل سنت عراق صادر کند. همچنین به گروه‌های سیاسی کرد نیز قول داده که قانون نفت و گاز را هرچه سریع‌تر تنظیم و تصویب کند و به اقلیم در خصوص موضوع منع صادرات نفت کمک کند و احزاب کرد را دوباره به کرکوک باز گرداند.
این در حالی است که در درون گروه‌های شیعی انتقاداتی نسبت به تعهدات فوق مطرح شده و برخی معتقدند این امتیازات در قبال حضور گروه‌های فوق در نشست پارلمان و تشکیل دولت وزن بالایی دارد.
همچنین گفته می‌شود یکی از خواسته‌های ائتلاف السیاده برگزاری انتخابات زودهنگام حداکثر تا پایان سال آینده میلادی توسط دولت جدید بوده است؛ موضوعی که محمد السودانی نیز در برنامه‌های خود به آن اشاره کرده است. بنابراین دولت جدید در معرض مطالبات ائتلاف السیاده قرار داشته و احتمال هرگونه مخالف‌خوانی از سوی آنان وجود دارد.
3- مشکلات اقتصادی؛ هر چند کشور عراق به دلیل درآمدهای نفتی کشور فقیری نیست، اما دولت السودانی با چالش‌های اقتصادی متنوع و متعددی همچون کمبود آب، برق، تأمین نیازهای مردم، کشاورزان، افزایش بیابان‌زایی و مهاجرت روستائیان به شهرها مواجه است. بالا بودن سطح بیکاری و مشکلات معیشتی مردم نیز از دیگر چالش هایی است که قطعا دولت جدید در کوتاه مدت قادر به حل آنها نخواهد بود. مهمتر از همه این مشکلات، مساله فساد نهادینه شده در دولت عراق از گذشته تا کنون است که از موانع کلیدی و بسیار مهمی است که بر حجم چالش‌های اقتصادی دولت السودانی افزوده است. البته فساد همیشه در دولت‌های عراق وجود داشته و کارآمدی دولت‌های این کشور را به شدت کاهش داده است.
4- دخالت‌های خارجی؛ قطعا بازیگران خارجی به ویژه آمریکا و عربستان از موفقیت هیات هماهنگی شیعی در تشکیل دولت که در خط مقاومت قرار داشته و با جمهوری اسلامی ایران همسویی دارد خشنود نیستند، لذا بعید نیست به رغم تبریکات ظاهری، در روند عملکرد دولت السودانی مانع تراشی کرده و توطئه‌های جدیدی را رقم بزنند. بالاخره آمریکایی‌ها نمی‌خواهند تا آنجایی که امکان دارند برنده سرمایه‌‌گذاری‌ها و مخارج آنها در عراق به رایگان در اختیار رقیب گفتمانی آنها جمهوری اسلامی و مقاومت ضدصهیونیستی قرار بگیرد.
برنامه‌ها و اولویت‌های دولت السودانی
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر جدید عراق برنامه دولت را به پارلمان این کشور ارائه کرد. سند برنامه دولت السودانی در ۳۰ صفحه تنظیم شده و در دیباچه آن تأکید شده است که این برنامه بر اساس توافق تشکل‌های سیاسی بر اساس اصل مشارکت ملی تنظیم شده و دربردارنده برنامه واقع‌بینانه و قابل اجرا برای مسائل کشور در عرصه‌های اقتصادی و خدماتی و مالی و مبارزه با فقر و بیکاری و مبارزه با فساد و تثبیت حکمرانی خوب و تقویت امنیت است.
پنج اولویت دولت جدید به ریاست السودانی به شرح ذیل است:
۱: مبارزه با فساد اداری و مالی
۲: حل پدیده بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان
۳:: حمایت از طبقات فقیر و شهروندان کم درآمد
۴: اصلاح بخش اقتصادی و مالی به ویژه کشاورزی، صنعتی و بانکی و حمایت از بخش خصوصی
۵: تلاش فوری برای بهبود و توسعه خدمات اساسی به شهروندان
در این برنامه اولویت‌های دولت مبارزه با فساد، ایجاد اشتغال، حمایت از گروه‌های فقیر، اصلاحات اقتصادی به خصوص در بخش‌های کشاورزی و صنایع و بانکی و تقویت بخش خصوصی، بهبود فوری خدمات عنوان شده است.
این برنامه بر ادامه اجرای اصلاحات سیاسی با راه‌اندازی گفتگوی فراگیر ملی و تلاش برای بازیابی اعتماد مردم به نظام سیاسی و بازنگری در قوانین شوراهای استانداری و تعیین تکلیف روابط بغداد و اربیل تأکید کرده است. همچنین نخست وزیر جدید عراق متعهد شد که دولتش تلاش کند تا ظرف یک سال آینده انتخابات پیش از موعد را برگزار کند.
نتیجه سخن این که اگر این دولت موفق شود برنامه‌ها و اولویت‌های خود را با مدیریت موانع و چالش‌های اشاره شده به منصه ظهور برساند، زمینه‌های امیدواری به آینده روشن عراق قوی را فراهم کرده است.