به گزارش روابط عمومی جنبش استادی بسیج استان قزوین، در متن یادداشت دکتر مهدی نوریان استاد بسیجی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره) در خصوص سند راهبردی 25 ساله همکاری ایران و چین آمده است: 

سند راهبردی بیست و پنج ساله همکاری میان ایران و چین اگرچه جنجال‌های فراوانی را در پی داشته اما به عنوان یک سند راهبردی از امتیازات و فرصت‌های فراوانی برای ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. به نحوی که می‌توان فارغ از هرگونه تعصب و نگاه جانبدارانه‌ای اصل امضای چنین سندی را مبداء ورود ایران به دورانی نوین به شمار آورد.

از آنجا که ماهیت سند مذکور فراتر از تعهدات بین حاکمیتی است دقت نظر در ابعاد آن اجتناب ناپذیر است. لذا سعی نموده ام آنچه از ملزومات این قرارداد را که به ذهنم (به عنوان شهروندی که پیش نویس اولیه و نهایی نشده آن را کامل و به دقت خوانده)  رسیده در چند نکته خلاصه بیان کنم:

۱- این سند یا هر سند و تفاهم نامه ای در این سطح هرچه باشد باید با صبر و مداقه نظر صاحب نظران بررسی شود بی آنکه در نهایی شدنش تعجیل و تاجیلی روا دانسته شود. تجربه برجام گویای لزوم بررسی های دقیق اسناد بین المللی و معاهدات این چنینی است که فرصتی بیش از بیست دقیقه برای تصویب را می طلبد.

۲- راه نقد عالمانه و بدور از احساسات در این بررسی ها برای متخصصان مربوطه گشوده باشد و ایشان از آزادی کامل همراه با اطمینان خاطر برخوردار باشند.

۳- تعهدات این چنینی را می‌توان تعهدات بین نسلی به شمار آورد لذا ضروری است در بررسی آن تمامی جوانب امر به ویژه جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی نسل‌های آینده مورد دقت نظر قرار گیرد و از آنجا که در این سند سخن از روابط عمیق دانشگاهی، علمی و فرهنگی است و تاکید فراوانی بر توسعه گردشگری و صنایع این حوزه شده است، فهم آینده‌پژوهانه این سند از حضور فرهنگی - اجتماعی شرکت های توسعه ای کشور چین ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

۴- پیش از تصویب و نهایی شدن این سند، تهیه پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهت نظام مند نمودن رفتار دولت جمهوری اسلامی و تعیین حدود و اختیارات آن ضروری است تا ضمن جلوگیری از افراط و تفریط ها در این خصوص، از آسیب های احتمالی همچون آسیب های متوجه سند چشم انداز ممانعت به عمل آید.

۵- شرط ممنوعیت تملیک قطعی یا موقت نسبت به اعیان یا منافع بلند مدت موقعیت های سرزمینی ایران به عنوان تعهد دولت های دوران قرار داد در مجلس شورای اسلامی تصویب و این شرط به عنوان جزء لاینفک این سند تعیین شود.

انتهای پیام/