به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج (ناب)، ظهر امروز طی مراسمی با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجتبی زارعی رئیس بسیج اساتید کشور ضمن رونمایی از سامانه نظم بسیج اساتید ( نظام ظرفیت‌های ملی )، تفاهم­نامه همکاری مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان بسیج اساتید دانشگاه­‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور امضا شد.

متن این تفاهم‌نامه به شرح زیر است:

بر اساس بند دوم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن اجرای سیاست­‌های کلی نظام از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) به هیأت عالی نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است.

با توجه به ضرورت رصد، پایش و ارزیابی سیاست‌­های کلی نظام و تدارک ساختاری آن از سوی دبیرخانه مذکور و از طرفی نظر به جایگاه سازمان بسیج اساتید دانشگاه­‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی، مهارتی و کاربردی کشور به عنوان تشکلی؛ حاکمیتی - مدنی، علمی، نخبگانی و گستردگی شبکه‌ای آن در قالب اندیشکده‌های عرصه‌ای و موضوعی و گروه‌های علمی مسأله‌محور در قالب نهضت استادی بسیج سراسر کشور، تفاهم‌نامه همکاری مشترک به منظور مشارکت میدانی در حسن انجام فرمان مبارک معظم له، فی مابین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ( که در ادامه به اختصار دبیرخانه نوشته می شود) به نمایندگی جناب آقای دکتر محسن رضایی؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور ( که در به اختصار سازمان بسیج اساتید کشور نوشته می شود ) به نمایندگی جناب آقای دکتر مجتبی زارعی؛ رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه­‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور به امضا می‌­رسد.

ماده 1- موضوع همکاری

موضوع تفاهم­نامه ؛ «نظارت ، پایش محیطی و ارزیابی تحقق سیاست­‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله­ العالی)»می باشد.

ماده 2- اهداف

1- اجرای فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله­ العالی) در نظارت بر حسن اجرای سیاست­‌های کلی نظام در سطوح محلی، استانی، ملی و بین المللی

2- سامان بخشیدن به مسأله نظارت مؤثر مدنی_ علمی بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و ایجاد سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی این سیاست‌ها در ابعاد راهبردی و اجرایی در سطوح مختلف محلی ، استانی، منطقه‌ای، ملی، بین المللی    

3- گفتمان‌سازی سیاستی، اجتماعی و ملموس شدن سیاست­‌های کلی نظام در سطوح یاد شده با رویکرد ظرفیت - راه حل     

انتهای پیام/