به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج (ناب)، با گذشت حدود 100 روز از روی کار آمدن دولت سیزدهم، باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و انتظارات متعددی که متوجه این دولت می‌باشد، افکار عمومی توقع داشت تا این دولت در کوتاه‌مدت، بتواند بخش زیادی از مشکلات کشور را حل کند. این در حالی است که هم‌اکنون، آنچه که مورد انتظار بوده، بویژه در حوزه معیشتی محقق نشده است. در این میان، ضدانقلاب و برخی جریان‌های داخلی با موج‌سواری بر ذهنیت عامه، تلاش می‌کنند تا تصویری ناکارآمد و فاقد اثر از عملکرد دولت سیزدهم از ابتدای استقرار تاکنون نشان دهند. این در حالی است که اگرچه دولت نتوانسته به صورت فوری و کوتاه‌مدت، در حوزه معیشتی اقدامات چشم‌گیری را انجام دهد، اما منصفانه و واقع‌بینانه نیست که آن را ناکارآمد بدانیم. به عبارت دقیق‌تر، اگرچه دولت هنوز نتوانسته از بار مشکلات معیشتی مردم بکاهد، اما در عین حال، در تلاش برای انجام یکسری اقدامات اساسی است تا بتواند در ماه‌های آتی از بار تورمی حاکم بر اقتصاد کشور بکاهد. در همین راستا باید اشاره کرد که دولت در این مدت از انجام اقدامات غیرکارشناسی و مخاطره‌آمیز نیز خودداری کرده است. بنابراین، در ارزیابی کارنامه دولت باید تلاش کرد تا با دیدی همه‌جانبه و با ذکر جزئیات، به ارزیابی پرداخت. معاونت بررسی و گفتمان‌سازی سازمان بسیج اساتید کشور با انتشار مقاله‌ای به موضوع  وضعیت اقتصادی کشور با توجه به اقدامات دولت سیزدهم و چشم‌انداز ان پرداخته است.

مؤلفه‌های ارزیابی کارنامه دولت

در راستای تلاش برای ارزیابی منصفانه و همه‌جانبه کارنامه دولت حداقل باید به چند مؤلفه مهم توجه کرد:

1. شرایطی که دولت اداره کشور را به دست گرفت:

در این خصوص باید به چند واقعیت مهم اشاره کرد. درواقع، دولت در شرایطی اداره کشور را به دست گرفت که با چند واقعیت مهم و البته چالشی یا چالش‌آفرین مواجه بود. این واقعیت‌ها عبارت‌اند از:

1-1. کسری بودجه حدود 500 هزار میلیارد تومانی(اهمیت کسری بودجه در ایجاد تورم به این اندازه است که  با یک درصد افزایش کسری بودجه، تورم ۱۲ درصد افزایش می‌یابد).

1-2. تورم حدود 50 درصدی.

1-3. رشد افسار گسیخته نقدینگی به بیش از 4000 هزار میلیارد تومان. این مهم نیز تورم‌زاست و به هر حوزه‌ای از اقتصاد وارد شود، اثر تورمی جدی ایجاد می‌کند.

1-4. تمام شدن ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی. قابل ذکر است که در لایحه بودجه سال 1400، برای واردات هفت قلم کالای اساسی، هشت میلیارد دلار اختصاص یافته بود که هفت و نیم میلیارد دلار آن تا قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم هزینه شده بود.

1-5. انجام یکسری اقدامات هزینه‌زا؛ مانند افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها یا وعده دادن برای اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان توسط دولت قبل. قابل‌ذکر است این اقدامات در شرایطی صورت گرفت که دولت از همان ابتدای سال با کسری بودجه مواجه بود و منابع درآمدی جدیدی هم به دست نیاورده بود. البته باید توجه داشت که ذکر این نکته به معنای آن نیست که حقوق اساتید دانشگاه و فرهنگیان نباید افزایش پیدا کند، بلکه منظور آن است که دولت برای انجام این اقدامات باید تمهیدات لازم را می‌اندیشید و در حالی که فاقد منابع درآمدی جدید است یا منبعی برای تأمین اعتبار این قبیل اقدامات پیش‌بینی نشده، بحث از این اقدامات، به فرض عدم تله‌گذاری و تلاش برای ایجاد مانع و دردسر برای دولت جدید، قطعاً غیرکارشناسانه است.

1-6. فشارهای سیاسی و امنیتی برای به گل نشاندن دستگاه تصمیم و تدبیر دولت مانند رخداد وقایع خوزستان قبل از استقرار دولت جدید و همچنین اتفاقاتی که در مرزهای شمال غرب(تلاش برنامه‌ریزی شده صهیونیست‌ها، ترکیه و ج. آذربایجان برای تغییر مرز ایران و ارمنستان) و شرق(هوچی‌گری اصلاح‌طلبان و برخی سلبریتی‌ها برای وارد کردن ایران به قضایای داخلی افغانستان) کشور برای مشغول‌سازی نظام و دولت صورت گرفت. در همین راستا باید به حمله سایبری اخیر به سامانه توزیع سوخت کشور هم اشاره کرد. وقایع روزهای گذشته اخیر بحران کم آبی در اصفهان و تلاش عده‌ای برای تبدیل اعترضات مردمی به آشوب و اغتشاش را هم می‌توان در این راستا و به منظور تکمیل حلقه‌ی فشارهای داخلی علیه دولت و نظام ارزیابی کرد.

1-7. تورم توقعاتی است که به دلیل شرایط اقتصادی، متوجه دولت می‌باشد. درواقع، دولت در شرایطی قدرت را به دست گرفت که به دلیل نامطلوب بودن شرایط اقتصادی، افکار عمومی توقع داشت تا در کوتاه‌مدت بتواند مشکلات را حل کند.  بنابراین، دولت در شرایطی قدرت را به دست گرفته که هم توقعات متعددی متوجه آن است، هم فشارهای زیادی برای به زمین زدن آن وجود دارد و هم در عین حال، میراث‌دار مشکلات متعدد باقی‌مانده از دولت قبل است. برآیند این شرایط، تحت فشار قرار گرفتن دولت هم به لحاظ روانی(به دلیل مشکلات متعدد اقتصادی جامعه و انتظار افکار عمومی از دولت برای کاهش التهابات بازار) و هم به لحاظ واقعی و میدانی(به دلیل نامطلوب بودن وضعیت شاخص‌های اقتصادی و درآمدی دولت است که باید با حساسیت از این مرحله عبور کرد.).

2. اولویت‌های دولت

سلامت، معیشت و بازسازی انقلابی دولت، مهمترین اولویت‌های احصاء شده دولت سیزدهم که در موضوع اول، باتوجه به واکسیناسیون عمومی، هم‌اکنونکشور از مرز تزریق 100 میلیون دوز و واردات حدود 150 میلیون دوز عبور کرده است و در این زمینه، انصافاً کارنامه دولت خوب است. در ارتباط با موضوع سوم هم در دو حوزه کارهای اساسی صورت گرفته است:

1. در حوزه روابط خارجی که در آن به طور موفق شرق‌گرایی، باتوجه به پبوستن ایران به پیمان شانگهای، کلید خورده است و در عین حال، روند انفعال در پرونده هسته‌ای هم خاتمه یافته است. امروز این ایران است که دست‌برتر را در مذاکرات آتی دارد و اتفاقاً برخلاف گذشته، تیم مذاکره‌کننده کنونی با طرح و برنامه وارد مذاکرات می‌شود. در همین راستا قابل ذکر است که تیم دیپلماسی دولت جدید با چند اقدام اساسی، وضعیت حاکم بر مذاکرات هسته‌ای را تا حدود زیادی دگرگون کرده است. این اقدامات عبارت‌اند از:

- اعلام عدم‌تعجیل در شروع مذاکرات هسته‌ای؛

- اعلام عدم‌ورود به هرگونه مذاکره درباره توان دفاعی و نفوذ منطقه‌ای ایران؛

- اعلام موکد این موضوع که دولت جدید حل مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه را به مذاکرات هسته‌ای گره نخواهد زد

- تلاش برای متوازن‌سازی دیپلماسی برجامی از طریق نقش دادن بیشتر به چین و روسیه در مذاکرات که با سفرهای مسئول تیم مذاکره هسته‌ای کشورمان، باقری کنی، پیگیری و اجرا شد.

- تأکید جدی بر برداشته شدن مؤثر تحریم‌ها و دریافت تضمین از طرف مقابل که در صورت توافق، نتواند از آن خارج شود.

مبتنی بر این شیوه بازیگری، آمریکایی‌ها اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که دولت جدید ایران حاضر نیست تا به توافقی تن دهد که در آن تضمین‌های لازم را دریافت نکرده باشد. بنابراین، آنها شکست برجام را دور از ذهن نمی‌دانند. براین اساس، آنها همچنان خواهان تداوم دیپلماسی با ایران هستند. البته باید توجه داشت که این دیپلماسی در قالب متعارف نخواهد بود، بلکه در قالب دیپلماسی اجبار و با حفظ اهرم تحریم در مقابل ایران خواهد بود. در همین راستا، آنها هم‌اکنون از پلن B خود در مقابل ایران سخن می‌گویند. در این زمینه، پايگاه خبري اكسيوس خبر داده است که توافق موقت در دستور كار دولت بايدن قرار گرفته است. دو منبع آمریکایی به اين پايگاه گفته‌اند، ایده مطرح‌شده از سوی آمریکایی‌‌ها در ديدار جك ساليوان مشاور امنيت ملي آمريكا با همتاي اسراييلي خود این بود که آمریکا و متحدانش در ازای توقف موقت بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران، امکان آزادسازی بخش‌هایی از دارایی‌های مسدودشده ایران را فراهم خواهند کرد و یا اینکه برای مبادلات کالاهای بشردوستانه، معافیت‌های تحریمی صادر خواهند کرد. این تحول در فضای مذاکرات در حالی است که آمریکایی‌ها در مذاکرات وین، بر این گزاره تأکید داشتند که با رفع حدود 85 درصد تحریم‌ها موافقت می‌کنیم، اما در نقطه مقابل، ایران باید ضمن بازگشت به برجام(از سرگیری تعهدات برجامی)،  قول و تعهد کتبی مبنی بر آغاز مذاکرات منطقه‌ای و موشکی در آینده نزدیک بدهد. البته باید اشاره کرد که در همین زمینه، آمریکایی‌ها هیچ تضمینی بابت رفع مؤثر تحریم‌ها و همچنین، عدم‌خروج مجدد از توافق نمی‌دادند.

بنابراین، تا اینجای کار، تیم دیپلماسی دولت جدید فعلاً موفق شده تا طرف مقابل را در بحث هسته‌ای متوقف کند؛ زیرا در این شرایط و با توجه به بازیگری قدرتمندانه تیم جدید حاکم بر دستگاه دیپلماسی دولت، طرف مقابل دیگر از لزوم آغاز مذاکرات منطقه‌ای و موشکی سخنی به میان نمی‌آورد. حال در مورد اینکه توافق موقت به نتیجه می‌رسد یا نه، باید گفت که هدف اساسی ایران از مذاکرات هسته‌ای از همان ابتدا، رفع تحریم‌های ضدایرانی است و توافق موقت نمی‌تواند این هدف را برآورده کند؛ زیرا این توافق نیز کمپین فشار حداکثری علیه ایران را از بین نمی‌برد. با این حال، بسته به وضعیت مذاکرات، این گزینه می‌تواند قابل بحث باشد. این مهم است که آیا آمریکایی‌ها تحریم‌های ضدایرانی را برمی‌دارند یا همچنان بر حفظ اهرم تحریم اصرار خواهند کرد؟ در صورت اول، مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و در صورت دوم، قطعاً حصول نتیجه امکان‌پذیر نخواهد بود.

2. بازسازی نرم‌افزاری یا ترمیم سرمایه اجتماعی دولت و نظام از طریق سفرهای استانی، دیدار با مردم اقصی نقاط کشور و در جریان امور مردم قرار گرفتن توسط دولتمردان بویژه شخص رئیس‌جمهور. این امر، در شرایطی که در جامعه نوعی احساس بیگانگی با مسئولان در حال قوت گرفتن بود، می‌تواند کارگشا باشد.

در ارتباط با حوزه معیشت نیز اگرچه نتیجه مطلوب هنوز حاصل نشده است، اما دولت چند اقدام اساسی انجام داده است که می‌تواند ثمرات آن را در ماه‌های آتی بچیند. درواقع، برنامه دولت برای مدیریت اقتصاد کشور و کاهش نرخ تورم، ثبات‌بخشی به متغیرهای اقتصاد کلان است و تاکنون در این راستا، اقدامات زیر را انجام داده است:

1. کنترل و نزولی کردن سرعت رشد نقدینگی در کشور: جالب است که در چهار ماه نخست سال که دولت قبلی حاکم بود، ماهانه به طور میانگین، حدود 15000 میلیارد تومان(14640هزار میلیارد تومان) نقدینگی رشد داشت، اما در دو ماه اخیر به زیر 1000 میلیارد تومان(حدود 700 میلیارد تومان) رسیده است. در همین زمینه باید اشاره کرد که دولت در دو ماه اخیر، حقوق کارمندان را بدون خلق پول پرداخت کرده است. چنانچه این روند کنترل نقدینگی ادامه داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که در ماه‌های آتی تورم تا حدودی کنترل شود؛ زیرا از این طریق، دولت موفق به کنترل یکی از ریشه‌های اساسی ایجاد تورم در کشور شده است.

2. تلاش برای تسریع در فروش دارایی‌های دولت: جالب آنکه در بودجه امسال، تعیین شده بود که دولت باید از محل فروش دارایی‌های خود، 50 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند. تاکنون تنها پنج هزار میلیارد تومان از این رقم تأمین شده است. اخیراً دولت با همکاری قوه قضائیه در تلاش است تا ضمن سامان دادن به فروش دارایی‌های دولتی، روند آن را سریع‌تر کند تا از این طریق، بخشی از کسری بودجه دولت جبران شود. اخیراً نیز 1500 قلم دارایی دولتی برای فروش معرفی شده است.

 3. پرهیز از اتخاذ سیاست‌های غلط: یک نقطه قوت مهم در کارنامه دولت آن است که برای جبران کسری بودجه خود، راه‌های آسان و البته مخاطره‌آمیزی که بار تورمی دارد را انتخاب نکرده است. به عنوان مثال، کسری بودجه یکی از چالش‌های مهم اقتصادی برای همه دولت‌های بعد از انقلاب بوده، اما متأسفانه برای حل این چالش، همواره آسان‌ترین و البته پرمخاطره‌ترین راه انتخاب شده است. سال گذشته برای جبران این کسری بودجه، ارز اختصاص یافته به بخشی از کالاهای اساسی حذف شد که نتیجه آن، رشد سرسام‌آور و چند برابر قیمت کالاهایی چون برنج بود. نکته مهم در این میان آن است که دولت هم‌اکنون اگرچه گرفتار کسری بودجه است، اما به راه‌حل‌های خسارت‌بار متوسل نشده است. در همین راستا، موضوع حذف ارز 4200 مطرح می‌شود که دولت نه تنها تمایلی برای آن ندارد، بلکه با تنظیم لایحه‌ای در تلاش است تا با اخذ مجوزهای لازم از مجلس، ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی که هم‌اکنون رقم اختصاص یافته به آن در بودجه تمام شده است، تأمین شود. بنابراین، دولت اگرچه گرفتار مضایق درآمدی است، اما نمی‌خواهد تصمیمات تورم‌آفرین اتخاذ کند. قابل‌ذکر است که طبق آخرین اخبار، به نقل از وزیر اقتصاد، اختصاص ارز ترجیحی از سوی دولت، تا پایان سال ادامه دارد.

4. تلاش برای انجام اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال آینده: به نظر می‌رسد که کانون اصلاحات ساختاری در بودجه مبتنی بر کاستن از هزینه‌ها و در مقابل، توسعه درآمدهای دولت، به منظور جلوگیری از وقوع کسری بودجه در سال آینده است. در این زمینه، دولت هم از انگیزه لازم و هم از راه‌حل‌های کارشناسی متقن برخوردار است که امیدواریم در لایحه بودجه سال آینده، تمهیدات مناسب برای این منظور اندیشیده شود. کانون این اصلاحات نیز مربوط به شرکت‌های دولتی است که حدود 75 درصد بودجه کشور را می‌بلعند. آخرین خبرها از سازمان برنامه و بودجه نیز حکایت از انعقاد لایحه بودجه سال 1401 بدون کسری است که به محض ارائه شدن در مجلس و تصویب از سوی مجلس، می‌تواند بخشی از التهابات روانی بازار را کاهش دهد. در همین راستا باید اشاره کرد که دولت از ابتدای روی کار آمدن، میزان فروش نفت را به حدود دو برابر افزایش داده و در عین حال، به اقدامات تهاتری نیز روی آورده است.

نکته آخر

به طور کلی، مشکلات اقتصادی ایران سه منشأ اساسی دارد که عبارت‌اند از:

1. سیاست‌ها یا اقدامات غلط: مانند اقدامی که در سال گذشته برای جبران کسری بودجه از طریق حذف ارز 4200 تومانی اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی صورت گرفت و تبعات تورمی شدید به بار آورد. خوشبختانه علی‌رغم تنگناهای درآمدی، دولت تاکنون این قبیل اقدامات غلط را انجام نداده است. در همین راستا می‌توان به خلق بی‌ضابطه پول(نقدینگی) در دولت‌های گذشته اشاره کرد که انصافاً دولت جدید بخوبی توانسته است آن را کنترل کند.

2. جهت‌گیری‌های غلط حاکم بر اقتصاد: کانون این جهت‌گیری‌ها، قرار دادن روابط خارجی و برجام در مرکزثقل اقتصاد کشور و منتظر گذاشتن کشور برای گشایش‌های خارجی بود که به عینه مشاهده شد نتیجه چندانی برای کشور در پی نداشت. خوشبختانه دولت این روند را نیز تغییر داده و به روابط خارجی و برجام، به اندازه خودش و نه بیشتر وزن داده است. به عبارت دقیق‌تر، دولت از ابتدای آمدنش کوشیده است تا پیام‌های لازم را به فضای داخلی و بین‌المللی، مبنی بر اینکه برجام دیگر در مرکز ثقل اقتصاد و سیاست خارجی ایران قرار ندارد، صادر کند.

3. مشکلات ساختاری و تاریخی: دامنه‌ی این مشکلات بسیار وسیع است و از وابستگی به نفت تا دولتی بودن اقتصاد و به طور کلی، ضعف حیات تولید به دلایلی چون بالا بودن میزان انحصار، فساد، رانت، صعوبت فضای کسب و کار و... را دربرمی‌گیرد. بدون شک، حل این مشکلات زمان‌بر است و قطعاً کل دوره‌ی حکمرانی یک دولت برای انجام اقدامات اساسی در این زمینه کفایت نمی‌کند. با این حال، نوع نگاه و آهنگ حرکت دولت در این حوزه‌ها نیز امیدبخش است. به عنوان مثال، تلاش برای احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در جریان سفرهای استانی، تلاش برای اصلاح قوانین تولید به منظو تسهیل در فضای کسب و کار کشور و... ازجمله اقدامات و نشانه‌های امیدبخش در رویکرد دولت جدید است.

باتوجه به آنچه گفته شد، دولت از شروع به کار خود تاکنون با آهنگ خوبی کار را آغاز کرده است. با این حال، ملموس شدن نتیجه‌ی اقدامات دولت زمان‌بر است و انتظار حل مشکلات در کوتاه‌مدت نمی‌تواند انتظاری منطقی باشد. قطعاً ملموس و اثربخش شدن اقدامات دولت، به گونه‌ای که در سفره مردم خود را نشان دهد، در شرایط پرفشار و توأم با کمبود منابع، کاری دشوار و البته زمان‌بر است. با این حال، باتوجه به انگیزه‌های مثبت دولت و رویکرد درست آن، می‌توان امیدوار بود که دولت حداکثر تا آغاز سال آینده بتواند آرامش و ثبات لازم را بر اقتصاد کشور حاکم کند.

انتهای پیام/