به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج (ناب)، در این یادداشت آمده است:

موانع اقتصادی - سیاسی

اصل موانعی که در اینجا از آنها بحث می‌شود، اقتصادی بوده، اما در عین حال، تفکیک‌پذیری آنها از حوزه‌ی سیاسی دشوار و شاید هم غیرممکن باشد. بنابراین، آنها را اقتصادی - سیاسی نامیده‌ایم. این موانع عبارت‌اند از:

1. ضعف در اتقان و کیفیت تولیدات داخلی: یکی از مهمترین موانع رونق تولید، ضعف در تولید کالاهای داخلی است؛ بدین ترتیب که برخی از این کالاها یا با کیفیت لازم تولید نمی‌شوند یا در تولید آنها به علایق و سلایق مصرف‌کنندگان کم‌توجهی می‌شود. در این شرایط، طبیعی است که این کالاها در بازار جاذبه چندانی نداشته باشند؛ یعنی تقاضای قوی برای این کالاها شکل نمی‌گیرد. بنابراین، خط تولید آنها نیز چندان توسعه نمی‌یابد.

2. اقتصاد نفتی: رونق تولید در برخی کشورها، به طور عمده در شرایط کمبود و فشار رخ داده است. حال در ایران، به واسطه‌ی تغذیه‌ی دولت‌ها از درآمدهای نفتی، نوعی درآمد و رفاه حداقلی در جامعه ایجاد شده و حتی در مواقعی به «بیماری هلندی» دامن زده شده که پیامد آن، ایجاد شرایط رفاه نسبی است، در حالی که ظرفیت‌های تولیدی کشور فاقد توانایی لازم برای ایجاد این رفاه است. بنابراین، ترجیح داده می‌شود که نیازهای بازار مصرف داخلی از طریق واردات پاسخ داده شود. درواقع، تغذیه مستمر کشور از منابع نفتی یا درآمدهای نفتی در طول تاریخ سبب شده که شرایط کمبود، بندرت در بازار ایجاد شود(قبل از تحریم‌های فلج‌کننده)؛ یعنی وابستگی به درآمدهای نفتی سبب شده که محرک لازم برای رونق تولید ایجاد نشود؛ زیرا در شرایطی که بسیاری از کالاها را براحتی از طریق واردات می‌توان تأمین کرد، انگیزه چندانی برای تولید آنها در داخل کشور شکل نمی‌گیرد. حال آنکه اگر در شرایط کمبود قرار داشتیم، می‌توانستیم بسیاری از نیازهای بازار را خود تولید کنیم.

3. اقتصاد دولتی: دولتی بودن اقتصاد یکی از چالش‌های رونق تولید است که به واسطه‌ی تغذیه‌ی دولت از منابع نفتی میسر شده است. در اقتصاد دولتی، دولت به صورت کارگزار اصلی؛ به صورت تولیدکننده و سرمایه‌گذار اصلی و عمده درآمده و همه‌چیز حول محور آن تعریف می‌شود. بنابراین، در این شرایط، زمینه و بستر لازم برای رشد بخش خصوصی و توسعه‌ی خصوصی‌سازی، به عنوان یکی از شیوه‌های رونق تولید از میان می‌رود.

نکته‌ی مهم در این زمینه آن است که از یک سو دولتی بودن اقتصاد یک خصیصه‌ی پایدار تاریخی در ایران است و از سوی دیگر، خصوصی‌سازی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین، در اقدام برای تحقق این ضرورت و فراتر رفتن از آن خصیصه‌ی پایدار تاریخی، تلاش‌ها عمدتاً ناموفق بوده و به صورت ترکیبی نمودار شده است؛ به گونه‌ای که در اثر تلاش برای خصوصی‌سازی، آنچه اتفاق افتاده، پیدایش وضعیت شبه‌خصوصی – شبه‌دولتی یا «خصولتی» است. به عبارت دیگر، بخش دولتی به نفع رشد بخش خصوصی آنچنان تضعیف نشده که ماهیت خصوصی‌سازی‌شده‌ی اقتصاد ایران نمایان شود.

نکته‌ مهم در این زمینه این است که خصوصی‌سازی در چنین شرایطی، فسادزا است؛ زیرا وقتی در چنین شرایطی خصوصی‌سازی انجام شود، زد و بند اتفاق می‌افتد و به جای اینکه کارخانه و بنگاه به فردی لایق واگذار شود، به ثمن بخس به افراد نالایق فروخته می‌شود. در نتیجه اولاً منابع به‌دست‌آمده در نتیجه این نوع خصوصی‌سازی کم است و دولت نمی‌تواند برای جبران تبعات اجتماعی ناشی از تغییر مالکیت سرمایه‌گذاری مناسبی انجام دهد، ثانیاً کسانی که این بنگاه‌ها را با فساد خریده‌اند، انگیزه کار کردن ندارند و در نتیجه کارایی مورد انتظار از خصوصی‌سازی به دست نمی‌آید. از طرف دیگر چون میل به انحصار وجود دارد و این افراد رقابت را جدی نمی‌گیرند، هدف اصلی خصوصی‌سازی که گسترش رقابت و رفع انحصار بود، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

تداوم ناموفق تخصیص نظام حمایتی و ایجاد انحصارهای ناکارآمد(مانند خودروسازی)، افزایش فساد اداری، افزایش آسیب‌پذیری نظام اقتصادی کشور در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی، تأثیرپذیری اقتصاد از ملاحظات سیاسی(سیاسی شدن اقتصاد) و دشوار بودن پیگیری راهبرد و سیاست واحد در اقتصاد و صنعت،

جلوگیری از شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در حوزه‌های تخصصی اقتصادی، نابرابری در توزیع درآمد و... از آثار زیان‌بار دولتی بودن اقتصاد در ایران و توسعه‌نیافتگی خصوصی‌سازی در آن است. مسلم است که همگی این موارد، با رونق تولید و پایداری آن در تضاد است.

4. جولان رقبای تولید: تولید در کشور با رقبای قدرتمندی دست و پنجه نرم می‌کند که رونق آن را به ستیز کشانده‌اند. مهمترین این رقبا عبارت‌اند از واردات بی‌رویه، فساد، قاچاق، نظام بانکی و انحصارگرایی در تولید.

5. شوک‌های ارزی: شوک‌های ارزی یا دلاریزه شدن اقتصاد یکی از واقعیت‌های اقتصاد ایران، حداقل از برهه بعد از جنگ تحمیلی است که حدود پنج بار اتفاق افتاده است. تحت این شرایط، شاهد بوده‌ایم که قیمت کالاها یک شبه چند برابر شده و بازار را با تلاطم‌های شدید مواجه کرده است. در این شرایط، طبیعی است که هزینه تمام‌شده تولید نیز افزایش می‌یابد؛ زیرا افزایش قیمت دلار، بر قیمت واردات مواد اولیه از خارج نیز تأثیر دارد. این نقیصه، بویژه مشکلات تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد یا بر دامنه‌ی بحران‌های تأمین نقدینگی شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین، در این شرایط، امکان اینکه برخی واحدهای تولیدی قادر به ادامه فعال نگه داشتن خط تولید خود نباشند، بیشتر می‌شود.

فراتر از این، اثر مخرب‌تر شوک‌های ارزی، ایجاد شرایط ناپایداری و عدم‌اطمینان در اقتصاد کشور است که عدم‌افق‌مندی، کوتاه‌مدتی و عدم‌حاکمیت نگاه بلندمدت و راهبردی در اقتصاد را دامن می‌زند و در این شرایط، فعلان اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ و کوچک، تولیدکنندگان و... احساس عدم‌اطمینان می‌کنند و نمی‌توانند با اطمینان و آسودگی خاطر به سرمایه‌گذاری و فعالیت بپردازند. پیامد مهمتر و خسارت‌بارتر این قضیه، رشد فردیت و ترجیح منافع شخصی و گروهی بر مصالح کلان ملی در حوزه اقتصاد می‌باشد؛ یعنی در شرایطی که در اقتصاد کشور ناپایداری وجود دارد، فعالان اقتصادی بیشتر می‌کوشند تا به قول معروف، به نحوی «گلیم خود را از آب بکشند» نه اینکه به مصالح کلان و ملی در این حوزه توجه داشته باشند. بنابراین، در چنین شرایطی، رقابت‌پذیر ساختن کالاهای داخلی، با افزایش کیفیت و رعایت ظرافت‌های تولید در آنها، در عمل به حاشیه می‌رود و در نتیجه، رونق کالای ایرانی از تب و تاب می‌افتد.

6. صعوبت فضای کسب و کار: فضای کسب و کار ازجمله عوامل و متغیرهایی است که در راه‌اندازی، سودآوری و تداوم فعالیت‌های مولد اقتصادی در یک کشور تأثیر تعیین‌کننده دارد. براین اساس، به میزانی که وضعیت شاخص‌های کسب و کار در یک کشور بهبود یافته باشد، امکان اشتغال‌آفرینی و رونق اقتصادی بالا می‌رود و برعکس. شاخص سهولت فضای کسب و کار در ایران، اوضاع چندان مطلوبی ندارد، به گونه‌ای که در گزارش سال 2020 بانک جهانی در خصوص شاخص فضای کسب و کار، ایران در میان 190 کشور جهان، در جایگاه 127 ایستاده است.

جالب آنکه نمره ایران در این شاخص‌ در 10 سال گذشته، کمتر از 117 نشده است. نمره بالای ایران در این شاخص نشان می‌دهد که راه‌اندازی، سودآوری و استمرار کسب و کارها در ایران با مشکل جدی مواجه است. در نتیجه‌ی این وضعیت، تولید و کالای ایرانی در قدم نخست خود با چالش‌های جدی مواجه است. مسلم است در این وضعیت که تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایرانی و حتی خارجی با موانع زیادی مواجه است، میل به تولید کاسته خواهد شد و در نتیجه، بازار داخلی با رکود در تولید و مشکل عرضه‌ی کالاهای ایرانی مواجه خواهد شد که همین امر، سبب روی آوردن به واردات نیز می‌شود. علاوه بر این، چنانچه کسب و کاری در این شرایط نیز شکل بگیرد و بتواند دوام بیاورد، هزینه‌ی تمام‌شده‌ی کالاهای تولیدی آن بالا خواهد بود و تولیدکننده مجبور است در مقایسه با کالاهای وارداتی خارجی، آن را با قیمت بالا به بازار عرضه کند. بنابراین، در چنین شرایطی، رونق تولید روز به روز دچار افت می‌شود.

7. جهت‌گیری‌های اقتصادی برون‌نگر: جهت‌گیری‌های مذکور در مدیریت اقتصادی کشور، یکی از موانع رونق تولید، چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، می‌باشد؛ زیرا حاکمیت این جهت‌گیری‌ها بر اقتصاد کشور، سبب غفلت از عوامل و منابع تولید در داخل کشور می‌شود. درواقع، با وجود این جهت‌گیری‌ها، علی‌رغم وجود عوامل و زمینه‌های لازم برای رونق تولید، اما این عوامل همچنان به صورت بالقوه نگه داشته شده و انگیزه چندانی برای فعال‌سازی آنها شکل نمی‌گیرد. بنابراین، در چنین شرایطی، تولید داخلی نه تنها رونق نمی‌گیرد، بلکه اتفاقاً به لحاظ کمی و کیفی نیز دچار افت می‌شود. به عنوان مثال، وقتی در یک پروژه اقتصادی تولید‌محور، به جای به کار بستن ظرفیت‌های داخلی، تلاش می‌شود تا اداره و اجرای کار به طرف‌های خارجی واگذار شود، در این صورت، ظرفیت‌های داخلی کشور مورد بی‌اعتنایی واقع شده و امکان شکوفایی از آنها سلب می‌شود.

8. یکجانبه‌گرایی غرب‌محور: این مورد که به نوعی تجلی برون‌گرایی در مدیریت اقتصاد کشور است، بدین معناست که همواره در تعاملات اقتصادی با دنیا، بیش از آنکه درصدد تعامل با مجموعه‌ی کشورهای دنیا باشیم و از ظرفیت‌های ارتباط با همه‌ی کشورها بهره ببریم، تلاش شده تا تعاملات اقتصادی بیشتر معطوف به کشورهای غربی باشد. حال آنکه کشورهای شرقی و بویژه همسایگان نیز از پتانسیل‌های اقتصادی بی‌نظیری برخوردارند که تعامل گسترده با آنان، برای رونق تولید داخلی بیشتر اهمیت دارد. ضمن اینکه باید توجه داشت که یکجانبه‌گرایی غرب‌محور در سیاست خارجی، اتفاقاً با رونق تولید منافات دارد؛ زیرا اولاً پتانسیل‌های تولیدی کشور در مقایسه با کشورهای غربی محدود بوده و ثانیاً کشورهای غربی در تعامل اقتصادی با ایران، بیش از هر چیزی، درصدد تسخیر بازار مصرف گسترده ایران هستند نه ارتقای وضعیت تولید در ایران.

انتهای پیام/