عنوان سایت
سه شنبه 1اسفند 1396
مشاهده خبر
دکتر منوچهر متکی در پنجمین جلسه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید مطرح کرد:
کشورهای توسعه یافته، دیپلماسی را به خدمت اقتصاد درآورده اند/ مسوولان دستگاه دیپلماسی ما باید صادق باشند؛ یا نمی توانند، یا نمی خواهند!
تاریخ خبر :1396/10/19 15:38:48


به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور؛ پنجمین جلسه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید مورخه 12دی­ماه 96 با حضور جمعی از صاحب نظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برگزار شد. در این جلسه دکتر منوچهر متکی، دیپلمات و وزیرامورخارجه دولت نهم، به ارائه بحث پیرامون «نسبت اقتصاد ملّی با سیاست خارجی» پرداخت.

اهمّ محور صحبت های دکتر متکی بدین شرح است:

  • تجربه سیاست در عرصه جهانی نشان داده است تمامی کشورهای قدرتمند برنامه ریزی معینی را در جهت فعال سازی تجارت بین الملل خود بر بستر دیپلماسی داشته اند.
  • در ژاپن، محور صادرات و واردات به صورت هوشمندانه انجام می شد؛ بدین معنا که متناسب با نیازسنجی و اقتضائات اقتصاد خود دست به واردات از کشورهای مبدا و نیز صادرات به کشورهای مقصد می زدند.
  • در هند، پس از 1989 همه گروه ها و جریانات سیاسی روی برنامه «کشورداری و توسعه پایدار» به این اجماع رسیدند؛ یعنی، هر جریان سیاسی که قدرت را به دست می گرفت، ملزم به پای بندی آن برنامه توسعه بود. حتی جریانات مختلف از رقبایشان در جهت پیشرفت برنامه توسعه ملّی استفاده می کردند.
  • مشکل ما در داخل کشور اینست که اجماع ملّی در برنامه اقتصاد ملّی نداریم.
  • عده ای یا اقتصادمقاومتی را قبول ندارند یا دغدغه ای برای اجرای آن ندارند.
  • ما دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم.
  • دستگاه دیپلماسی ما بخاطر دو مشکل اصلی هنوز نتوانسته است از ظرفیت دیپلماسی برای شکوفایی اقتصادی کشور استفاده است: نخست، عدم توانمندی؛ یعنی ناکارآمدی معاونت اقتصادی وزرات امورخاجه از طراحی و برنامه ریزی صحیح برای حضور فعالانه اقتصاد ایران در عرصه بین الملل و ایجاد ارتباط و زمینه تعامل با بازارهای موثر جهان. دوم، بی برنامه گی و عدم انسجام در اقداماتی که به حوزه اقتصاد در سطح وزارت امور خارجه مربوط می شود.
  • در مناسبات دو جانبه اقتصادی باید تمرکز بر برقراری روابط بین اقتصاد کشورمان با اقتصاد ملّی سایر کشورها باشد، نه صرفا اتکاء به اقدامات شیک و ویترینی در سطح اقتصاد بین المللی؛ یعنی تعامل و همکاری با فائو، اکو، صندوق بین المللی پول و ...
  • با توجه به وضع موجود دو راهکار عملیاتی به نظر می رسد: نخست، اجماع مسوولان و دستگاه های مختلف بر یک برنامه مدون اقتصاد که دارای گارانتی اجرایی در دول مختلف باشد. دوم اینکه مقام معظم رهبری فراتر از تمامی قوا و مسوولان، چارچوب و موازینی در حوزه اقتصاد را قطعی کنند و هیچ کس دیگر امکان تخطی از آن را نداشته باشد.

 



گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 152